یک نماینده مجلس، گفت: بانک‌ها به طور کلی در زمینه پرداخت وام‌های مکلف شده در قانون، تمایلی به همکاری ندارند؛ تسهیلات را آنقدر با تأخیر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند که افراد دیگر نمی‌توانند به درستی از آن استفاده کنند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «ولی الله بیاتی» نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون اهمال کاری بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به بانک‌های عامل اظهار کرد: ما قانون تصویب می‌کنیم و منابعش هم پیش‌بینی می‌شود، اما متاسفانه وقتی قوانین به مرحله اجرا می‌رسند، به مشکل می‌خورند و عملیاتی نمی‌شوند.
وی افزود: اکنون همین مشکل را در زمینه تسهیلات ساخت مسکن شاهد هستیم. با این که مصوبه هیئت دولت در زمینه افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان به بانک مرکزی ابلاغ شده، این ابلاغیه به دست بانک‌های عامل نرسیده و مردم نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
بیاتی ادامه داد: کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه مورد بحث منجر به نارضایتی مردم منجر می‌شود که اصلاً قابل قبول نیست. واقعیت این است که وام تسهیلات ساخت مسکن، یک دهم هزینه مسکن نیست. به این معنا که این مبلغ کفاف ساخت مسکن را نمی‌دهد. اما در پرداخت همین مبلغ ناکافی هم بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و سیاست‌های افزایش عرضه مسکن را با مشکل مواجه کرده‌اند.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بانک‌ها به طور کلی در زمینه وام‌های تکلیفی از جمله مسکن، ازدواج و اشتغال تمایلی به همکاری ندارند. به طور مثال، وام ازدواج را آنقدر با تأخیر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم که افراد نمی‌توانند به درستی از این وام استفاده کنند. اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن را به حساب عوض شدن دولت می‌گذاریم. مجلس به هیچ وجه کوتاهی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و افزایش آن متناسب با تورم را نمی‌پذیرد.
بیاتی گفت: آنچه که در قانون در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها مشخص شده، باید اجرایی شود. پیش‌بینی‌های صورت گرفته در تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه باید انجام شود. هر چه تسهیلات دیرتر به دست متقاضیان برسد، هزینه‌های ساخت و ساز بالاتر می‌رود و ارزش این وام برای مردم کمتر می‌شود.
وی ادامه داد: وام‌های قانونی در حوزه ساخت مسکن، ازدواج و اشتغال از اهمیت بالایی برخوردارند و باید هر چه سریعتر اجرایی شوند. تعلل در پرداخت این تسهیلات به معنای تمرد شبکه بانکی کشور از قوانین است که پذیرفتنی نیست. در برخی موارد، ابلاغیه‌های بانک مرکزی نیز توسط بانک‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بانک‌ها برای اعطای وام‌های تکلیفی شرایط سختی قائل می‌شوند. به طور مثال، روستاییان باید برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن روستایی سه ضامن داشته باشند. این موارد را در مجلس تذکر خواهیم داد و خواستار تسهیل شرایط برای بهره مندی متقاضیان از وام‌های تکلیفی هستیم.
بیاتی گفت: دولت آقای پزشکیان باید در زمینه اعطای تسهیلات به مردم برنامه داشته باشد. اعتبار لازم باید تامین شود. در مجلس خطاب به آقای همتی که به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد معرفی شده‌اند، مطالبات را در زمینه اعطای تسهیلات به مردم مطرح کردیم.
وی در پایان تصریح کرد: در شرایط فعلی، سطح همکاری بانک‌ها با سیاست‌های کشور در حوزه مسکن کافی نیست. باید برنامه‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به صورت شفاف مشخص شود، به نحوی که مردم در بانک‌ها سرگردان نشوند.
پایان پیام//
source