اگرچه سازمان هدفمندی یارانهها طی اطلاعیهای خبر عدم پرداخت مستمری برخی معلولان بهزیستی را تکذیب کرده است اما فعالان حقوق معلولان میگویند این خبر صحت دارد و سطح زندگیبخش عمدهای از افراد دارای معلولیت به علت تشدید مشکلات معیشتی بهشدت کاهش یافته است. باتوجه به این که خط فقر برای یک خانوار چهار نفره بیش از ۲۵ میلیون تومان است، مستمری دریافتی آنان از سازمان بهزیستی فقط ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است که این رقم گرهای از زندگی افراد دارای معلولیت باز نمیکند و در سبد غذایی آنها خبری از میوه و گوشت و مرغ نیست. حال در چنین وضعیت بغرنجی، همین مستمری ناچیز هم برای حدود ۱۳هزار مددجوی سازمان بهزیستی که حدود ۶۰ درصد آنها را معلولان تشکیل میدهند، قطع شده است!
این اتفاق درحالی رخ داده که بیش از ۶ سالی از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان میگذرد و علی رغم این که افراد دارای معلولیت همواره بهدنبال تحقق ماده ۲۷ این قانون هستند تا بهاینترتیب دولت کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، نهتنها این موضوع محقق نشده، که حالا با قطع مستمری هزاران معلول و مددجوی بهزیستی، دسترسی آنها به حداقل امکانات موردنیاز با مشکل مواجه شده است.
طبیعتا در این شرایط که تنگنای اقتصادی کیفیت زندگی همگان را کاهش داده، افراد دارای معلولیت که هزینههایشان به نسبت دیگر افراد چندین برابر است، با مشکلات بیشتری دستبهگریباناند و بیکاری جزومهمترین دغدغههای این قشر است و قوانین حمایتی بهدرستی اجرایی نمیشود، بنابراین اکثریت آنها از حقوق بنیادی و پایهای محروماند و این نادیدهانگاری و ناآگاهی بیعدالتی را در حقشان چند برابر میکند.
در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» طبیعتا این اصل قانونی شامل معلولان نیز میشود. در قانون جامع حمایت از معلولان هم که نخستین بار سال ۱۳۸۳ و برای دومین بار در سال ۱۳۹۶ با ایجاد اصلاحاتی توسط مجلس به تصویب رسید، مبحث اشتغال در ۷ ماده و ۱۰ تبصره عنوان شده اما با توجه به عدم اجرای این مواد قانونی و عدم تمایل بخش خصوصی و دولتی به استخدام معلولان که نتیجه نوع نگاه جامعه به این قشر است، به نظر میرسد نمیتوان برای اشتغال معلولان آیندهای روشن در نظر گرفت. این در حالی است که وضعیت نامطلوب اقتصادی و عدمحمایت کافی از معلولان آنها را بیشازپیش به پیدا کردن شغل و درآمد نیازمند کرده و در چنین وضعیتی با تفویض مأموریت پرداخت مستمریها از ابتدای سال به سازمان هدفمندسازی یارانهها معیشت معلولان با چالشی جدی مواجه شده است.
روند كاهشی توجه و اهتمام ويژه به معلولان!
توانخواهان در حال حاضر بیصداترین اقلیت هستند که در کوران بحران معیشت و تشدید مشکلات اقتصادی به حاشیه راندهشدهاند و آنچه در جامعه مشاهده میشود روند كاهشی توجه و اهتمام ويژه به معلولان است و آنان جمعيتی هستند كه علاوه بر تحمل معلوليت، از فقر ناشی از هزينههای معلوليت و همچنين مشكلات اجتماعی تحمیلشده بر آنان رنج میكشند. شرايط افراد دارای معلوليت در کشور ما،
با هیچیک از همتایانشان در كشورهای پيشرفته قابلمقایسه نيست. نه از بعد معيشتی، نه از بعد اشتغالزایی و نه از بعد دسترسی و برخورداری از حقوقی عادلانه. شايد در جدول ردهبندی شاخصهای توسعه زندگی افراد دارای معلوليت، صرفا در رديفهای بالاتر از كشورهای فقير و توسعهنيافته دنيا ايستاده باشيم. ازجمله نمونههای بارز این مسئله، تضييع حقوق افراد دارای معلوليت است که تازهترین خبر در این زمینه، عدم پرداخت مستمری برخی معلولان سازمان بهزیستی است.
علیرضا انجلاسی،معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان درباره قطع مستمری ۱۳ هزار نفر از مددجویان به رسانهها میگوید: طی سالهای گذشته مستمری درنظر گرفتهشده برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با تأمین اعتبار موردنیاز توسط دو دستگاه حمایتی بهحساب مددجویان واریز میشد اما امسال بر اساس قانون بودجه بهصورت مستقیم از سوی سازمان هدفمندی بهحساب مددجویان واریز میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور تصریح میکند: بدیهی است بر همین اساس تعداد مستمریبگیران طبق تخصیص صادره از سوی سازمان برنامهوبودجه و نقدینگی سازمان هدفمندی تنظیم میشود. در مردادماه نیز مطابق پرداختی تیرماه، آمار مددجویان تقدیم سازمان هدفمندی شد، اما تخصیص صادره از سوی سازمان برنامهوبودجه تکافوی پرداخت مستمری را نمیکرد. بر همین مبنا تعداد مستمریبگیران مطابق تخصیص صادره از سوی سازمان برنامهوبودجه و نقدینگی سازمان هدفمندی تنظیم و اعلام شد ولی مستمری مردادماه ۱۳ هزار معلول قطع شده است.
بااینحال مبتنی بر گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هدفمندی یارانهها طی اطلاعیهای خبر عدم پرداخت مستمری برخی معلولان و مستمریبگیران بهزیستی را تکذیب کرده است: «این روزها اخباری در فضای مجازی توسط برخی گروهها، مبنی بر عدم پرداخت مستمری برخی معلولان و مستمریبگیران بهزیستی توسط این سازمان منتشرشده و علت آن را پرداخت مستقیم مستمری از اول سال توسط سازمان مذکور عنوان کردهاند. در این خصوص لازم به ذکر اعتبار مصوب مستمریبگیران سازمان بهزیستی در جدول ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان است که علیرغم عدم تحقق نیمی از منابع هدفمندی و صراحت بند (۲) تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر پرداخت مصارف هدفمندی به نسبت وصولی منابع آن، لیکن در ۵ ماه گذشته مبلغ ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۵ درصد سهم مصوب پرداخت شده است.
لذا همانگونه که ملاحظه میشود اعتبارات سازمان بهزیستی حتی مازاد بر سهم مصوب نیز پرداخت شده آنهم در شرایطی که سازمان هدفمندی بهشدت در مضیقه مالی است. همچنین پرداخت مستقیم توسط سازمان هدفمندی نیز تکلیف قانون بودجه سال جاری است که در بند (۲) تبصره (۸) تصریح شده، ضمن شفافسازی پرداخت، باعث میشود مستمری مذکور بهموقع و بدون کموکاست بهدست ذینفع نهایی برسد، بنابراین نشر اخبار در خصوص قطع پرداخت مستمری مددجویان واجد شرایط که توسط سازمان بهزیستی کشور به سازمان هدفمندی معرفی میشوند، بیاساس است.»
بهروز مروتی مدیر کارزار حمایت از حقوق معلولان که این مسئله را پیگیری کرده، در گفتوگو با «رسالت» توضیحات سازمان هدفمندی یارانهها را غیرواقعی دانسته و میگوید: «تفکری در میانبرخی مسئولان وجود دارد که افراد دارای معلولیت را مصرفگرا
میدانند، حال اینکه در این مورد خاص بحث کمبود بودجه مطرح نیست که قرار بر توجیه باشد. منابع این مستمری از طریق حذف یارانه پردرآمدها و فروش نفت به دست میآید و هیچ بهانهای برای عدم پرداخت وجود ندارد، ضمن اینکه تا اسفندماه سال گذشته واریزیها انجام شده و ابتدای امسال بعد از واگذاری مسئولیت پرداخت مستمری به سازمان هدفمندی یارانهها این اتفاق افتاده است. باتوجه به اینکه مسئولان پاسخ شفاف و قانعکنندهای نمیدهند، قطع مستمری این پیام را به افراد دارای معلولیت میرساند که آنان افراد مهم و مؤثری در جامعه نیستند و بهراحتی نادیده گرفته میشوند. این مسئله در شرایطی رخداده که رقم مستمری هیچ تناسبی با تورم و نیاز روز جامعه ندارد، خانوارهای یک نفره ماهیانه یکمیلیون تومان، ۲ نفره یکمیلیون و ۴۲۰ هزار تومان، ۳ نفره ۲ میلیون تومان، چهار نفره ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره و بالاتر ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان دریافت میکنند و با توجه به خط فقر اعلامی، افراد دارای معلولیتی را در نظر بگیرید که سرپرست خانوار، فاقد شغل و درآمد هستند و با این رقم از تأمین نیازهای اولیه زندگی هم عاجزند، چون اغلب اجارهنشین هستند و مشکلات معیشتی زیادی دارند و دچار سوءتغذیهاند، بهاینترتیب بسیاری از مواد غذایی مؤثر و مغذی از سبد غذاییشان حذف شده است. یعنی معلولان با این اعداد و ارقام فقط میتوانند در طول روز نان و تخممرغ تهیه کنند.
یک معلول با این حجم از تورم و فشار اقتصادی چگونه میتواند مخارج خود و خانوادهاش را تأمین کند؟ حال تصور کنید که در چنین وضعیتی مستمری گروهی از افراد دارای معلولیت قطع و از میزان حمایتها بهشدت کاسته شده است!»
۳۰ هزار نفر با تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانهها دچار بحران معیشتی شدهاند
مروتی بابیان اینکه معیشت افراد دارای معلولیت همیشه درخطر بوده و حالا بیشتر درخطر است، عنوان میکند: «خانوادهها و افراد دارای معلولیتی که درآمدی ندارند و اجاره خانه میدهند، بهشدت برای مسئله مستمری نگران هستند، حق هم دارند،
با توجه به اینکه هزینههای افراد معلول بسیار بیشتر از دیگر افراد است و نیازمند حمایت و نگاه ویژه هستند.
اما از ابتدای امسال براساس بند ۲ تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ واریز مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به سازمان هدفمندی یارانهها محول شده است و بهیکباره با حجم عمدهای از عدم واریزیها مواجه شدهایم و پس از بررسی مشخص شد که مستمری حدود ۹۰ تا صد هزار نفر قطع شده است. سرانجام با پیگیریهای سازمان بهزیستی و نامهنگاری کارزار حمایت از حقوق معلولان به سازمان هدفمندی یارانهها تعدادی از این افراد به چرخه حمایتی بازگشتند ولی ۱۳ هزار نفر باقی ماندهاند. درنهایت با ورود دیوان محاسبات به این مسئله، جلسهای با حضور مسئولان ارشد سازمان بهزیستی، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان برنامهوبودجه و دیوان محاسبات برگزار و توافق کردند برای همان تعدادی که سازمان بهزیستی تا اسفند سال گذشته مستمری واریز کرده، سازمان هدفمندسازی نیز واریز کند. بعدازآن دیوان محاسبات در اواخر اردیبهشتماه وعده داد که از خردادماه، جاماندگان به چرخه دریافت مستمری برمیگردند که طی روزهای گذشته براثر پیگیریها متوجه شدیم، سازمان هدفمندسازی یارانهها هیچ قصدی برای بازگرداندن جاماندگان به چرخه حمایتی ندارد و مشخص نیست مشکل کجاست. البته سازمان هدفمندی به شکل علنی اعلام نکرده که مستمری پرداخت نمیشود و در نامهنگاریها نیز عنوان کرده که درصدد رفع مشکل است و ما تا یکی دو هفته قبل امیدوار بودیم در انتهای مردادماه پرداخت شود، اما از طریق منابع آگاه متوجه شدیم که قرار نیست واریزی انجام بشود.
لذا در وضعیت فعلی که انتظار داریم به محرومان و مستضعفان بیشتر توجه کنند، مستمری ۱۳ هزار نفر قطع شده که ۶۰ درصد آنها معلولیت دارند و افراد بسیاری هم سرپرست خانوارند. با احتساب بعد خانوار، حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر با تصمیم سازمان هدفمندسازی دچار بحران معیشتی شدهاند که با چراغ سبز سازمان برنامهوبودجه این اتفاق افتاده است.»
دولت جدید در اولین اقدام، مستمری ۱۳ هزار نفر را واریز کند
مدیر کارزار حمایت از حقوق معلولان خاطرنشان میکند: «اگرچه مبالغ مستمری ناچیز است اما افراد دارای معلولیت روی این مسئله حساب کردهاند و این اقدام شتابزده و غیرمنتظره آنان را وارد بحران معیشتی کرده است؛ ۳۰ هزار نفر چشمشان بهدنبال همان مستمری ناچیز است و تأمین نیازهای اولیه و روزمره آنان با مشکل مواجه شده و به این دلیل نارضایتیها تشدید شده، البته امیدوارم دولت چهاردهم اتفاقات خوبی را برای افراد دارای معلولیت رقم بزند و به وعدههای خود عمل کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت نشدن حداقل حقوق به معلولان عنوان کرده است، در دوران معاونتش، آيیننامههای مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان با همکاری انجمنهای معلولان تدوین شده است و این آيیننامهها را به معاون اول رئیسجمهوری ارائه و خواستار تصویب سریعتر آنها شده و وعده داده است که باید به سمت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان حرکت کرد. انتظار ما این است که دولت جدید در اولین گام، دستور بدهد مستمری آن ۱۳ هزارنفری که جاماندهاند واریز بشود و بعدهم به مهمترین مطالبات افراد دارای معلولیت پاسخ بدهند. طبیعتا پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ مشخص خواهد شد که تا چه اندازه به وعدههای خود در این زمینه عمل میکنند. ضمن اینکه معوقات ما زیاد است، بهعنوان نمونه هنوز کمکهزینه حق پرستاری براساس تعرفه سال قبل، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت میشود. درصورتیکه باید از ابتدای امسال با نرخ دو میلیون و ۹۴۰ هزار تومان پرداخت شود. کمکهزینه تأمین لوازم بهداشتی نیز همان ۶۰۰ هزار تومان سال قبل است که با این رقم پوشک هم نمیتوان تهیه کرد و علیرغم اینکه ۵ ماه و چند روز از سال گذشته، همچنان از افزایش این مبلغ خبری نیست، این درحالی است که تحقق این مطالبات برای دولتها کاری ندارد. همینکه بدانیم برنامهریزی وجود دارد و گامی به سمتوسوی پرداخت مطالبات برداشته میشود، برای ما امیدبخش و رضایتبخش خواهد بود و اینکه بدون هیچ دلیل و توضیحی مستمری برخی افراد پرداخت نمیشود، این پیام را بهجامعه معلولان میرساند که سادهترین خواستههای آنان نیز نادیده گرفته میشود، چه رسد به مطالبات مهمتری که سالهاست مغفول مانده و گویی از دستور کار خارج شده است!»
source