برخی از رسانه‌ها، دولت سیزدهم را متهم کردند که وضعیت طلا در ۳۲ ماهه ابتدایی آن نسبت به سایر دولت‌ها بدتر بوده که این گزارش شاید در ظاهر صحیح بوده باشد، اما دلایل مختلف غیر داخلی دارد که نشان می‌دهد، دولت مقصر ۱۰۰ درصدی علت گرانی نیست.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ اخیرا یکی از رسانه‌ها با انتشار یک اینفوگرافیک، مدعی شد که دولت رئیسی در ۳۲ ماهه اول کاری خود، نسبت به ۵ رئیس جمهور و نخست وزیر قبلی بدترین وضعیت را داشته و با رشد ۲۹۱ درصدی طلا، بالاترین افزایش قیمت را متحمل شده است.
این اینفوگرافیک، دولت احمدی‌نژاد را با ۹۴ درصد رشد، خاتمی با ۵۸ درصد، هاشمی با ۱۴ درصد، روحانی با ۱۲ درصد و میرحسین موسوی را با ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داده است.
اما باید گفت که اینگونه تحلیل داده‌ها، نمونه‌ای از مغالطه است؛ چرا که قیمت طلا، وابسته به یک متغیر نیست. از آن طرف، طلا جزو بازار‌هایی است که مستقیما به بازار‌های بین‌المللی وابسته است.
شاید بتوان گفت رشد نرخ ارز، دلایل مختلفی از جمله رشد نقدینگی، رشد تورم و انتظارات تورمی داشته باشد، اما طلا اینگونه نیست. در فرمولی که برای محاسبه قیمت طلا استفاده می‌شود، دو متغیر حائز اهمیت هستند.
قیمت طلا از حاصل ضرب قیمت جهانی اونس در نرخ تبدیل دلار به ریال، تقسیم بر نسبت اونس به گرم محاسبه می‌شود؛ بنابراین یکی از متغیر‌های مهم، قیمت جهانی اونس طلاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۳۲ ماهه ابتدایی دولت رئیسی، اونس جهانی از ۱۷۹۹ دلار به ۲۳۴۴ دلار رسیده؛ یعنی رشد ۵۴۵ دلار طی کمتر از ۳ سال!
از طرفی، دولت روحانی که به عنوان دولت مطلوب در عرصه طلا معرفی شده، روز اول کاری خود در سال ۹۲ را با اونس ۱۲۸۱ دلار آغاز کرد و در روز پایانی دولت او، یعنی مرداد ۱۴۰۰، اونس جهانی ۱۷۹۹ دلار شد. یعنی رشد ۵۱۸ دلاری طی ۸ سال!
برآورد این آمار‌ها نشان می‌دهد که علی رغم آنکه نرخ ارز در دولت سیزدهم رشد زیادی داشته، اما در ۳۲ ماهه ابتدایی این دولت، رشد قیمت جهانی طلا حتی بیشتر از کل دوره روحانی بوده است.
از طرف دیگر، واردات طلا در دولت احمدی‌نژاد شدت گرفته بود که این اقدام در دولت روحانی کمرنگ شد و رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، ارثیه‌ای که احمدی‌نژاد برایش به جا گذاشته بود را نتوانست برای رئیسی هم به جا گذارد.
پایان پیام//
source