احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضرورت ابلاغ سریع مصوبه تسهیلات 800 میلیون تومانی ساخت مسکن به بانکها اظهار کرد: اعلام عمومی افزایش رقم این تسهیلات در وهله اول خوب است، اما تعلل بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه آن به بانکها منجر سردرگمی و همچنین بی اعتمادی مردم نسبت به مصوبات دولت و مجلس میشود. بانک مرکزی باید این مصوبه قانونی را هر چه سریع‌تر اجرا کند.
این نماینده مجلس افزود: این قبیل ناهماهنگی‌ها در حوزه سیاستگذاریها به هیچ قابل قبول نیست. زیرا باعث ناامیدی مردم میشود. اگر مسئله‌ای به صورت قانون مصوب شده، تعلل در ابلاغ آن به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و باید هر چه زودتر توسط دستگاه ذی‌ربط با آن اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: نبود چنین مصوبهای به مراتب بهتر از آن است که مصوبهای وجود داشته باشد، اما به هیچ عنوان به آن عمل نشود. مردم توقع دارند دولت به تعهداتش عمل کند. افزایش 250 میلیون تومانی تسهیلات ساخت مسکن و رسانه‌ای شدن آن در جامعه امر مثبتی است، اما امتناع بانکها در پرداخت این وام اقدام نادرستی است که نتایج خوبی برای مجلس و دولت به همراه نخواهد داشت.
آریایی نژاد گفت: ابلاغ دیرهنگام وام 800 میلیون تومانی ساخت مسکن توسط بانک مرکزی عملاً باعث میشود که مردم از آثار جانبی این تسهیلات بی بهره مند بمانند، زیرا در طول مدتی که صرف ابلاغ و پرداخت آن میشود مولفه‌هایی همچون قیمت مصالح ساختمانی، هزینه کارگر و… تحت تأثیر تورم افزایش پیدا میکند؛ بنابراین، هر چه دیرتر تسهیلات ساخت مسکن به دست مردم برسد، در واقع هزینه‌ها بالاتر رفته و ارزش وام هم به مراتب کم‌تر میشود.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اخیراً بانکها در این باره اعلام کرده‌اند که ناترازی دارند و نمیتوانند تکالیف قانونی خود در حوزههای مختلفی مانند مسکن انجام دهند. اما از شواهد این طور برمی‌آید که آنها به لحاظ منابع مالی در مضیقه نیستند، بلکه آنها تمایلی به انجام تکالیف قانونی خود در حوزههای مختلف از جمله مسکن ندارند.
وی در پایان گفت: باید در زمینه عدم همکاری شبکه بانکی در امور تکلیفی مانند مسکن، ازدواج و اشتغال به سمت ایجاد عدالت گام برداریم. موسسات مالی و بانکها با پول همین مردم کار میکنند، لذا، خدمات آنها باید در راستای منافع مردم باشد. در حال حاضر فاصله‌ها زیاد است و باید این تضادها را کم کنیم. نباید اجازه دهیم بانکها در حوزههای پرسود و دلالی سرمایه‌گذاری کنند، اما در زمینه امور تکلیفی مانند مسکن، ازدواج و اشتغال کم کاری داشته باشند.
پایان پیام//
source