به گزارش بازار، وانگ شیانگ (Wang Xiang)، سخنگوی کمیسیون امور قانونگذاری، اعلام کرد که این اصلاحات به دلیل نیاز به بهبود روش‌های تشخیص در میان توسعه سریع فناوری‌های جدید است.
مقررات جدید خواستار همکاری بانک مرکزی و تنظیم‌کنندگان مالی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تهدیدات پولشویی فناوری‌های نوظهور است.
دادگاه عالی چین اعلام کرد که دارایی‌های دیجیتال روش‌های بالقوه برای پولشویی و فرار مالیاتی هستند.
این اقدامات در ادامه سیاست‌های سختگیرانه دولت چین علیه دارایی‌های دیجیتال از سال ۲۰۱۷ است که منجر به تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتال و ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور شده است.
source