دستیابی به اهداف برنامه هفتم اولویت نخست مجلس در فرآیند بررسی جزئیات بودجه

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح برخی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و با تاکید بر اینکه می‌بایست نقاط ضعف بودجه را در فرآیند بررسی جزئیات رفع ابهام و اصلاح کرد، بیان داشت: تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعات مهمی است که می‌بایست در فرآیند بررسی جزئیات لایه بودجه سال آینده اصلاح شود.وی افزود: برخی از احکام برنامه هفتم توسعه که احکام مهمی نیز می‌باشند در جریان بودجه سال آینده دیده نشده‌اند. همچنین برخی اهداف مد نظر در برنامه هفتم توسعه و جداول برنامه در تبصره و ردیف‌های بودجه مشاهده نشده است. در برخی موارد نیز اگرچه اهداف برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه سال آینده دیده شده اما به میزان مطلوب و قابل انتظار نیست. به عنوان مثال؛ در حوزه رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری و همچنین انضباط مالی دولت احکام خوبی دیده شده است اما این احکام با اهداف مد نظر در برنامه هفتم توسعه به ویژه در سال نخست مغایرت و فاصله دارد.نایب رئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: نخستین موضوعی که در فرآیند بررسی جزئیات اهمیت دارد، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه و عمل به فصل‌های برنامه می‌باشد. 
نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به طور حتم در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، عمل و اجرای برنامه هفتم توسعه و تطابق آن با اهداف احکام و جداول برنامه و بودجه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. او متذکر شد: بررسی رقم هزینه‌های دولت یکی دیگر از اهداف مجلس در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده می‌باشد. به نظر می‌رسد اکنون در هزینه‌ها دچار بیش برآوردی می‌باشیم. وی یادآور شد: مصارف صندوق توسعه یکی دیگر از موضوعات قابل بررسی است که ۵۴۰ تا ۵۶۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای اجازه داده‌اند تا از سهم ۲۸ درصدی صندوق ملی توسعه برداشت گردد.زنگنه بیان کرد: موضوعاتی همچون ناترازی در بخش انرژی نیز از موضوعات مهم و قابل توجهی است که در فرآیند بررسی جزئیات در دستور کار قرار خواهد گرفت. به طور حتم ر این فرآیند نیز ضرورت دارد تا احکام و تبصره‌های برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود.وی در پایان این گفت وگو بیان کرد که یکی دیگر از موضوعات مسئله اوراق می‌باشد. در بودجه سال ۱۴۰۴ حجم اوراق در مقایسه با بودجه ۱۴۰۳ افزایش حجم چشمگیری داشته است و به همین خاطر می‌بایست در بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرد.