به گزارش بازارنیوز، ایران در دهه‌های اخیر تحت‌تأثیر شدیدترین تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و سال‌ها است که درگیر یک جنگ اقتصادی بی‌سابقه است. از منظر اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان شوک‌های منفی عرضه و تقاضا عمل کرده‌اند؛ این موضوع موجب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری و تورم شده است که تمامی این موارد از منظر اقتصاد مقاومتی، قابل ارزیابی است.
در طول سال گذشته، مناقشات در منطقه غرب آسیا افزایش‌یافته و ایران به‌صورت مستقیم در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک و منافع منطقه‌ای خود درگیر شده است. این درگیری‌ها ابعاد جدیدی به چالش‌های امنیتی و اقتصادی کشور افزوده و نیازمند واکنش‌های فوری و راهبُردی است.
باتوجه‌به شرایط بحرانی کنونی، هر نوع منطق حکمرانی و عقلانیت می‌گوید که اقتصاد کشور باید مانند سایر امور جاری دولت و حاکمیت، به حالت جنگی درآید. در چنین شرایطی، اولویت‌های اصلی دولت باید شامل حفظ معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر کالاها باشد.
ضرورت حفظ پایداری در اقتصاد ایران
تدابیر لازم برای مقابله با شوک‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و تشدید مناقشات منطقه‌ای باید اتخاذ شود. این اقدامات شامل مدیریت هوشمندانه منابع، حمایت از صنایع بومی و کنترل دقیق بر واردات و صادرات کالاها است تا بتوان به حفظ پایداری اقتصادی دست‌یافت.
این اقدامات شامل مدیریت کارآمد منابع ریالی و ارزی، حمایت از صنایع بومی از طریق سیاست‌های وارداتی حمایتی و اعمال تعرفه‌های قیمت شکنی (Anti-dumping)، کنترل دقیق بر واردات و صادرات کالاها، و تشویق به تولید داخلی از طریق ایجاد امتیازات برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است.
اما شواهد نشان می‌دهد که دولت اهمیت امنیت اقتصادی کشور و حفظ رفاه حداقلی مردم را به‌درستی درک نکرده و به‌جای اتخاذ رویکردی راهبردی و منطقی، درگیر روزمرگی‌های اداره اقتصاد کشور شده است. بحران انرژی و سوخت، تلاطم بازار ارز، کمبود برخی داروها و کالاهای اساسی، آزادسازی واردات کالاهای لوکس و دیگر تصمیمات غیرمنطقی اقتصادی، همگی نشان‌دهنده این واقعیت تلخ هستند که دولت هنوز باور نکرده است که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و همچنان در مدل حکمرانی خود دچار توهم فضای سازش با غرب است. این وضعیت نه‌تنها به افزایش فشارهای اقتصادی منجر خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را نیز کاهش خواهد داد.
اداره اقتصاد کشور نیاز به فرماندهی واحد دارد
در چنین شرایطی، به‌عنوان یک خبرنگار، ناگزیر به آن هستیم که صدای خود را بلند کرده و خواسته‌ها و نیازهای واقعی بخش زیادی از مردم را به گوش مسئولان دولت چهاردهم برسانیم. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ در حوزه‌های کلان اقتصادی، به منظور مقابله با بحران‌های چندلایه اقدام نماید.
به عنوان مثال، این سیاست‌ها می‌تواند شامل اقدامات زیر باشد:
- تقویت تولید داخلی و صنعتی‌سازی: اجرای سیاست‌های واردات حمایتی، ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای صنایع بومی، و ارتقاء تکنولوژی‌های پیشرفته در بخش‌های استراتژیک.
- توسعه صنایع راهبردی: سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، پتروشیمی، و فناوری اطلاعات به‌منظور افزایش توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی.
- حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs): ارائه تسهیلات مالی، مشاوره مدیریتی، و کاهش بار مالیاتی برای ایجاد محیطی مناسب جهت رشد و توسعه کسب‌وکارها.
- ایجاد سامانه‌های توزیع عادلانه کالاهای اساسی: بهره‌برداری از الگوریتم‌های بهینه‌سازی زنجیره تأمین و مدیریت توزیع به‌منظور کاهش نابرابری و تأمین نیازهای اساسی جامعه.
- تقویت همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسو: ایجاد اتحادهای اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به بازارهای تحریم‌نشده.
- احراز ثبات در سیاست‌های ارز و تورم: اعمال سیاست‌های پولی محدودکننده برای کنترل تورم، مدیریت ذخایر ارزی بهینه، و استفاده از ابزارهای بازار برای تثبیت نرخ ارز.
آماده سیاست‌های تهاجمی ترامپ هستیم؟
نکته‌ای دیگری که باید در نظر گرفته شود، حضور دولت جدید آمریکا است که احتمالاً نسبت به دولت بایدن، فشار بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران خواهد آورد. کشورهای دیگر به‌خوبی می‌دانند که چگونه با سیاست‌های خصمانه رئیس‌جمهور جدید آمریکا برخورد کنند تا از تأثیرات منفی او در امان بمانند یا حداقل کمترین تأثیر را تجربه کنند.
به‌عنوان‌مثال، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، به‌خوبی می‌داند که اقتصاد چین به‌شدت به اقتصاد آمریکا وابسته است و این واقعیت را درک کرده است. او در پیام تبریکی که به ترامپ ارسال کرد، ابراز امیدواری کرده بود که «همکاری‌های برد – برد» در دوره ترامپ با چین ادامه یابد؛ اما درعین‌حال، پیشاپیش کمیسیون‌هایی تشکیل داده تا سناریوهای مختلف را برای تهدیدهای تجاری که ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود علیه چین به کار برده بود، آماده کنند. اما آیا دولت فعلی ایران برنامه‌ای مدون و عملیاتی برای حفظ امنیت اقتصادی ایران دارد؟
اقدامات دولت چهاردهم می‌تواند شامل تقویت تولید داخلی، توسعه صنایع راهبُردی، افزایش حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ایجاد سامانه‌های توزیع عادلانه کالاهای اساسی باشد. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسو و کاهش اثر تحریم‌های اقتصادی از طریق اتحادهای منطقه‌ای و جهانی می‌تواند به کاهش فشارهای وارده کمک کند.
در واقع، ایجاد یک اتاق فرمان واحد اقتصادی که بتواند راهکارهای مؤثر و مبتکرانه را برای مقابله با چالش‌های موجود ارائه دهد، ضرورت دارد. این اتاق فرمان باید شامل متخصصان حوزه اقتصاد، حکمرانی عمومی و دیپلماسی باشد تا بتواند با دیدی چندجانبه و راهبُردی، راه‌حل‌ها و دستورات مشخص و عملی ارائه دهد. علاوه بر این، شفافیت در مدیریت منابع و مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را افزایش داده و پایه‌های امنیت اقتصادی کشور را مستحکم سازد.
در نهایت، باید به این مسئله اشاره کنم که وحدت ملی و همبستگی مردم در این دوران بحرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی باید به این موضوع نیز تأکید کرد که فرماندهی این مهم تنها به عهده برنامه‌ریزان اقتصادی دولت نیست. در این زمینه، تمامی دستگاه‌ها باید مشارکت کنند و بخشی از مسئولیت را به عهده گیرند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=228039
کپی شد
source