محمود جامساز، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با بازارنیوز پیرامون موضوع حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، گفت: موضوع حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی در اقتصاد ایران، قرار است منشأ تحولاتی در سیستم سیاست‌گذاری ارزی گردد که همین امر می‌تواند آثار مثبت و منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: این سیاست ظاهراً در راستای اصلاح نظام ارزی است تا بتواند نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش دهد. علت جایگزین ارز نیمایی با ارز توافقی را باید در شکست بازار ارز نیمایی جست‌وجو کرد. یکی از نقاط ضعف ارز نیمایی، عدم تعیین قیمت آن در بازار آزاد بود.
مشکلات ارز نیمایی و تأثیرات منفی آن
تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: ارز نیمایی با این هدف طراحی شده بود که باتوجه‌به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، نرخ مناسبی برای واردات کالاهای اساسی و دیگر نیازهای اقتصادی شکل دهد که البته تلاش مذبوحانه در ایجاد فضای مناسب برای واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها بود. زیرا عملاً منجر به افزایش بهای کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد، بدون آنکه سیاست‌های پشتیبانی در جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم صورت پذیرد.
به گفته جامساز بهای دلار فاصله خود را با ارز نیمایی بیشتر کرده است، لذا معایب این طرح در کاهش شفافیت به دلیل وجود فاصله با نرخ آزاد و ایجاد فساد و محدودیت در تخصیص ارز نیمایی که فعالان اقتصاد را به خرید ارز در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر سوق می‌داد و این امر افزایش سطح قیمت‌ها را در پی داشت.
وی ادامه داد: کالاهای وارداتی با ارز نیمایی نیز به تبعیت از کالاهای وارداتی با ارز آزاد، با همان قیمت ارز آزاد به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شد و رانت سنگینی را نصیب واردکنندگان با ارز نیمایی می‌کرد، البته یکی دیگر از معایب ارز نیمایی را می‌توان ایجاد اختلال در بازار ذکر کرد، زیرا فاصله زیاد ارز نیمایی با بازار آزاد که به طور مستمر سیر صعودی دارد، باعث سوءاستفاده واردکنندگان و دلالان می‌شد.
ارز توافقی: راه‌حل یا چالش جدید؟
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به دلیل ناکارآمدی ارز نیمایی، ارز توافقی طراحی گردید که قیمت آن از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار و به بیان دیگر بر اساس توافق دوطرفه بین خریدار و فروشنده، و نظارت لازم بانک مرکزی تعیین می‌شود. میانگین قیمت هر روز مبنای قیمت روز بعد خواهد بود و با دامنه نوسان 3 درصدی تغییر خواهد کرد.
وی افزود: این سیاست نیز گرچه باهدف ایجاد تعادل در بازار ارز و در راستای تحقق ارز تک‌نرخی طراحی شده است، اما مانع از نوسانات شدید نرخ ارز نخواهد شد. این نوسانات قطعاً بر بی‌ثباتی اقتصاد و افزایش معضلات تجارت خارجی (صادرات و واردات) منجر خواهد شد.
به گفته جامساز، با بالارفتن نرخ ارز توافقی، افزایش قیمت واردات و در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر بالارفتن نرخ ارز توافقی، فشارهای بین‌المللی و اقتصادی را بر کشور تشدید خواهد کرد. اما این طرح در صورت وجود شرایط مناسب برای اجرا، می‌تواند بار فساد و اختلالات بازار را کاهش دهد؛ زیرا قیمت‌ها از طریق بازار آزاد و به‌صورت شفاف تعیین می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تعیین نرخ ارز توافقی ممکن است بخش زیادی از تقاضا برای خرید ارز در بازار کاهش و بازار سیاه را تحت کنترل قرار دهد ضمن آنکه نرخ ارز توافقی با نیازهای اقتصادی کشور و تحولات بازارهای جهانی هم راستا خواهد شد.
جام ساز ادامه داد: مزایایی که ذکر شد تنها در شرایط مطلوب قابل‌اجرا خواهد بود و در غیر این صورت چالش‌هایی همانند نوسانات نرخ ارز، افزایش فشار تورمی را در پی خواهد داشت و هدف این پروژه را بر ضد خود رقم خواهد زد.
چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و ضرورت اصلاحات بنیادین
وی بیان کرد: جلوگیری از لطمات اقتصادی این طرح مستلزم مدیریت مبتنی بر خردورزی، عقلانیت، کنترل و نظارت‌های بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کشور است تا در مسیر دستیابی به یک نظام ارزی شفاف‌‌تر و منطبق با شرایط بازار قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اجرای ارز توافقی در کوتاه‌مدت، قطعاً با نوسانات بیشتر نرخ ارز و تورم روبه‌رو خواهد شد که ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی و کنترلی در جهت جلوگیری از آثار منفی آن را ایجاب می‌کند.
جامساز ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور متأثر از سیاست‌های خارجی، انزوای اقتصادی و تحمیل تحریم‌ها از یک سو، و سیاست‌های ناکارآمد داخلی از سویی دیگر در یک چهارچوب اقتصادی بیمار اتخاذ شده است، به‌گونه‌ای که اجرای این طرح، کشور و نظام ارزی را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
وی افزود: یکی از اهداف طرح ارز توافقی دستیابی به ارز تک‌نرخی است که در دولت‌های پیشین نیز مدنظر بود؛ اما همواره تصمیمات بانک مرکزی در تحقق این هدف نه‌تنها با شکست روبه‌رو شد، بلکه اسباب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را فراهم ساخت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ارز توافقی به دلایل بنیادین ساختاری از این قاعده مستثنی نیست و هرچه به بهای ارز توافقی افزوده شود، ارز آزاد فاصله خود با آن را بیشتر می‌کند؛ زیرا دولت به ارز اندازه کافی برای پوشش عرضه در اختیار ندارد. ضمن آنکه شرایط تحریمی و تنگناهای ارزی با آمدن ترامپ بیشتر می‌شود و مدیریت ارزی بانک مرکزی را به چالش می‌کشد. همچنین نمی‌توان از تأثیر تحولات خارجی مانند سقوط بشار اسد رئیس‌جمهور سابق سوریه و تضعیف نیروهای مقاومت بر نرخ ارز غافل شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، چنانچه فرض بر فروکاستن این عوامل گذاشته شود و فشارهای بین‌المللی به حداقل برسد، بازهم ساختار مریض اقتصاد سیاسی و رانتی ایدئولوژیک و فساد سیستماتیک زاییده همین ساختار، مانع هرگونه اصلاحات خواهد بود.
وی بیان کرد: بخشی از علل افزایش دلار تا فراتر از 81 هزار تومان اخیر ، معطوف به اجرای طرح ارز توافقی است که بدون توجه به شرایط نامطلوب ساختاری اقتصاد کشور، به مرحله اجرا در آمده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته چند روز گذشته دلار 2 هزار تومان کاهش یافت اما مجددا به کانال 80 هزار تومان بازگشت. این کاهش ممکن است به علت دلایلی همچون تزریق ارز از ذخایر بانک مرکزی در ملازمت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و یا تغییر در نحوه تخصیص ارز برای برخی از گروه‌های کالایی خاص که می‌تواند به طور موقت به کاهش نرخ ارز منجر شود.
جام ساز، افزایش مجدد نرخ ارز را معطوف به ناپایداری این سیاست، متأثر از کمبود ارز یا عدم بازگشت بخش عمده‌ای از ارز حاصل صادرات عنوان و اعلام داشت: چنانچه بهای ارز موقتاً کاهش پیدا کند، یکی از دلایل آن را می‌توان ارز پاشی موقت بانک مرکزی دانست. زیرا بر اساس علم و تجربه تنها سیاست بانک مرکزی، طی چند دهه گذشته به‌منظور کنترل یا کاهش قیمت دلار، ارز پاشی بوده است.
وی افزود: از دیگر عواملی که می‌تواند در تقلیل نرخ ارز به‌طورکلی مؤثر باشد، واکنش‌های هیجانی بازار و دست‌کاری بازار توسط بازیگران فرا دولتی است که می‌تواند سبب کاهش موقت نرخ ارز شود. همچنین عامل دیگری که در کاهش موقت نرخ ارز مؤثر است، کاهش تقاضا در بازار به سبب کاهش بیشتر قیمت‌ها است.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به واکنش‌های روانی در نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: واکنش‌های روانی در صورت افزایش ناگهانی نرخ ارز ممکن است معامله‌گران را به فروش ارز سوق دهد و فشار عرضه افزایش یابد که کاهش قیمت ارز را در پی خواهد داشت. مهار بحران ارزی و بحران‌های بخش‌های دیگر اقتصادی در شرایط عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده، امکان‌پذیر نیست.
جام ساز با بیان اینکه تأثیر راه‌حل‌های مقطعی و کوتاه‌مدت چنانچه مثبت هم باشد، پس از چندی بی‌اثر خواهد شد، گفت: تمام مشکلات اقتصادی و ارزی ما معطوف به فقدان راه‌حل‌های بلندمدت و اثربخش است که سیاست‌گذاران به سبب ناکارآمدی و ناتوانی قادر به ارائه آن نیستند. ضمن آنکه هر راه‌حلی چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت در زمان اجرا از هدف خود منحرف می‌شود. دلیل آن نیز معضلات بنیادین ساختاری از یک سو و سویی دیگر فساد گسترده در حامیان وضع موجود است که منافع آنها به بهای تورم و فقر مردم تأمین می‌شود.
وی افزود: اصلاح نظام ارزی کشور نمی‌تواند بدون اصلاحات در سایر بخش‌های اقتصادی و به طور انتزاعی صورت گیرد؛ بنابراین نگاه به تغییر و تحولات بنیادین ساختار اقتصادی کشور باید به‌عنوان یک استراتژی مطرح شود و اصلاحات در بخش‌های مختلف به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ انجام شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه، فساد گسترده و سیستماتیک توسط ذی‌نفعان وضع موجود، سد بزرگی در راستای تغییر و تحولات اقتصادی است. اقتصاد کشور به سبب وابستگی به نفت، عدم تنوع درآمدی و پایین‌بودن بهره‌وری در همه بخش‌های مولد، بسیار آسیب‌پذیر است و سامان‌بخشیدن به آن با ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت در صورت پایداری ساختار معیوب اقتصادی، نه‌تنها بهبودی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه بر حجم انبوه مشکلات نیز افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین، ازآنجایی‌که بسیاری از صنایع و واحدهای اقتصادی در اختیار دولت یا نهادهای وابسته، شبهه دولتی‌ها و خصولتی‌ها به علت عدم رقابت و مدیریت ناکارآمد قادر به بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌وری نیستند لازم است قبل از ورود به عرصه هر نوع اصلاحاتی شرایط انفکاک اقتصاد از سیطره سیاست را فراهم کنند.
جامساز به تجارب کشورهای چین و ویتنام اشاره و اعلام داشت: حتی بدون تغییرات بنیادی در نظام سیاسی شکوفایی اقتصادی کشورها باتکیه‌بر اقتصاد آزاد و مستقل از سیاست امکان‌پذیر است. در نهایت باید بگوییم که موفقیت ارز توافقی به‌عنوان یک پروژه اصلاح نظام ارزی بدون حمایت‌های پوششی در صورت افزایش قیمت‌ها و تورم در یک ساختار معیوب اقتصادی بسیار تهدیدآمیز است.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سرایت‌کردن آنها به سایر بخش‌ها، نابسامانی اقتصاد، فقر و نارضایتی‌های مردمی افزایش یابد.
انتهای پیام/
The post ارز توافقی؛ راهی برای اصلاح نظام ارزی یا چالش جدید؟ first appeared on پایگاه خبری تحلیلی بازارنیوز.
source