بازار؛ گروه راه و مسکن: اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران منتشر نکرده است، اما بر اساس آخرین گزارش این نهاد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معاملهشده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. چنین قیمتی، همراه با تورم سنگین، فشار اقتصادی بسیاری بر مردم وارد میکند. پرسش اصلی این است که مسئولیت این شرایط بر عهده کیست؟ و چرا وزارت راه و شهرسازی، بهعنوان نهاد متولی مسکن، اقدامی جدی برای بهبود این اوضاع انجام نمیدهد؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه کل کشور در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد رسیده است؛ اما تورم نقطهبهنقطه مسکن در همین بازه زمانی ۳۸.۱ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان میدهد که افزایش هزینههای مسکن با سرعت بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات انجام شده و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، تورم ماهانه مسکن در آذرماه ۲.۵ درصد بوده که باز هم از تورم ماهانه کل کشور، ۲ درصد، پیشی گرفته است. این آمار بیانگر آن است که بحران مسکن نهتنها شدت یافته است، بلکه بهصورت پیوسته فشار بیشتری به خانوارهای ایرانی وارد میکند.
آخرین گزارش رسمی منتشر شده در مورد فقر نشان میدهد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸ درصد از مستاجران ایران به زیر خط فقر رفتهاند
آخرین گزارش رسمی منتشر شده در مورد فقر نشان میدهد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸ درصد از مستاجران ایران به زیر خط فقر رفتهاند. آمارهای دیگری که پیشتر هم منتشر شده بودند نشان میدهند در حالی که در سال ۹۰ فقر ۱۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدادند، در ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد جمعیت کشور افزایش یافتند.
این آمار خود به تنهایی گویای این است که وقتی ۳۳ درصد جمعیت کشور در خط فقر قرار گفته اند پس تعداد مستاجران و مستاجرانی که در خط فقر شدید قرار گرفته اند رو به فزونی است.
از عوامل مهم گسترش فقر در این سالها افزایش هزینه و بالا نرفتن قدرت واقعی درآمدهای خانوار بوده است. به طور مثال میتوانیم به روند دو سال گذشته تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارمندان اشاره کنیم؛ با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی دولت اجازه افزایش مزد و حقوقها را حتی به اندازه تورم هم ندارد. به همین جهت گفته میشود قدرت واقعی مزد ۶۰ درصد کمتر از سال ۹۶ شده است. در مقابل نرخ مسکن اما با شتابی بی سابقه افزایش پیدا کرد. در اسفند ۹۶ بانک مرکزی معتقد بود که میانگین هر متر مسکن در تهران ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که در شهریور امسال به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باور هستند که در بخش مسکن چند نوع فقر داریم؛ یک نوع آن «فقر مسکنی» است که از نظر کالبدی به وضعیت کیفی واحدهای مسکونی از نظر دسترسی به حمام، سرویس بهداشتی یا آب نگاه میشود. نوع دیگر را محرومیت مسکونی نام گذاشتهاند که شامل مسائل گستردهای چون بافت محله یا وجود دوش در حمام هم اهمیت میدهند. فقر دیگری که در این بخش صورت بندی می شود، فقر ناشی از هزینههای تامین مسکن است.
فقر ناشی از تامین هزینههای مسکن به این شکل است که خانوار مورد بحث، از نظر درآمدی فقیر محسوب نمیشود ولی زمانی که هزینههای تامین مسکن را میپردازد، به زیر خط فقر میرود
«فقر ناشی از تامین هزینههای مسکن به این شکل است که خانوار مورد بحث، از نظر درآمدی فقیر محسوب نمیشود ولی زمانی که هزینههای تامین مسکن را میپردازد، به زیر خط فقر میرود. این مساله در رابطهای تنگاتنگ با فقر مطلق هم قرار دارد. به این ترتیب حتی میتوانیم بگوییم ما با دو دسته خانواده فقیر مواجه هستیم، یکی آنها که به خودی خود فقیر هستند و دیگری آنهایی که فقیر نیستند اما هزینه های سنگین مسکن آنها را به میان فقرا کشانده است.»
در گزارشی که اخیرا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، تعداد خانوارهایی که پس از پرداخت هزینههای مسکن به زیر خط فقر میروند ۲۳۳ هزار برآورد شده است.
تحلیلگران اقتصاد مسکن می گویند: «نکته تعیین کننده این است که اکثریت قاطع کسانی که به فقر ناشی از پرداخت هزینههای مسکن دچارند، مستاجر هستند و دلیل افتادن آنها به این وضعیت بالا نرفتن درآمد خانوارها حداقل به اندازهای که هزینهها افزایش یافته و همچنین شدت افزایش هزینه های مسکن نسبت به دریافتی خانوار است.»
اما نکته ای که این روزها مطرح می شود این است که شاخص انتظار برای خرید خانه تاکنون زیاد مطرح شده است ولی به یک نکته باید توجه کنیم. در محاسبه این شاخص، درآمد خانوار محاسبه میشود و سپس ۳۰ درصد آن به عنوان میانگین پس انداز حساب میشود. سپس محاسبه میکنند که چقدر لازم است تا این پس انداز به اندازه خرید یک واحد مثلا ۷۵ متری شود. حال آنکه وقتی با واقعیات موجود جامعه مواجه میشویم، میبینیم چهار دهک فقیر کشور نه تنها هیچ پس اندازی نمیکنند بلکه به دلیل پیش افتادن هزینه از درآمد، هر سال بدهکارتر و متعاقب آن فقیرتر هم میشوند و به معنای دقیق کلمه برای آنها هیچ شانسی برای صاحب خانه شدن وجود ندارد.»
این تحلیل گران می گویند: «نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که هر چه از دهک چهارم به سمت دهکهای مرفهتر میرویم، گرچه آنها مستقیما از نظر درآمدی فقیر محسوب نمیشوند ولی مستاجران دهکهای ۵ یا ۶ هم وقتی هزینههای تامین مسکن خود را میپردازند، به زیر خط فقر میافتند. به این ترتیب بخش مهمی از جامعه امروز ایران از اساس هرگونه امکان خانه دار شدن را از دست دادهاند و به این اعتبار محاسبه زمان انتظار برای خانه شدن آنها، این واقعیات را پنهان میکند.»
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه خانه اولیها طبیعتا قادر به خرید ملک با این قیمتهای نجومی نیستند گفت: دوره انتظار برای خرید خانه به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است و عموما از دستمزدی که زیر خط فقر تعیین میشود، نمیتوان پساندازی داشت.
او معتقد است که قشر بزرگی از جامعه را معلمان و بازنشستگان و کارگران و کارمندان تشکیل میدهند و این افراد با دستمزدهایی که مصوب شده، توان خرید مسکن را آن هم با فرض محالی که قیمتها در سطح کنونی باقی بماند، تا ۱۰۰ سال آینده نخواهند داشت.
متوسط درآمد خانوارهای شهری کشور در سال گذشته به رقم ۱۶۷ میلیون تومان رسید که با توجه به متوسط هزینه ۱۳۷ میلیون تومانی زندگی در ۱۴۰۲، ایرانیهای ساکن در مناطق شهری توانستند حدود ۱۸ درصد درآمد خود را پسانداز کنند.
شاخص جهانی «مدت زمان انتظار برای صاحب مسکن شدن» که از نسبت قیمت آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی به پسانداز سالانه بدست میآید، با ارقام درآمدی خانوارهای ایرانی در ۱۴۰۲، سنجش شده است. نتایج این سنجش مشخص میکند، «ماراتن مسکن» در کشور از ۷۴ سال در سال ۱۴۰۱ به ۵۹ سال در ۱۴۰۲ رسیده است که به معنای کاهش این مسیر طولانی است.
در تهران اما به رغم آنکه درآمد متوسط خانوارها در سال گذشته بیش از ۲ برابر سطح کشوری بوده، «ماراتن مسکن» ۱.۵ قرن طول میکشد.
در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستاجری که با فقر درگیر بودهاند رشدی ۴۸ درصدی داشته است
اما اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی ابعاد فقر مسکنی در کشور پرداخته است. براین اساس گفته شده که در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستاجری که با فقر درگیر بودهاند رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری (با سهم ۸۲ درصدی) زندگی میکردند. همچنین ۲۳۳ هزار خانوار شهری نیز پس از کسری هزینه تامین مسکن اجارهای خود به زیر خط فقر میافتند.
در ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد که معادل ۱.۴۳ میلیون خانوار است، از کل خانوادههای مستاجر (۴.۴۶ میلیون خانوار) دچار فقر مطلق بودهاند. نرخ فقر مستاجران گرچه با ۱۴۰۰ تفییری نکرده اما از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق، ۸۲ درصد به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر و ۱۸ درصد دیگر به دلیل هزینههای بالای مسکن هستند.
وزارت کار معتقد است که برای رفع این چالش بغرنج دولتها باید از راههایی چون کمک هزینه بلاعوض مسکن، کنترل اجاره بها و بستههای حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری را برای مستاجران مورد استفاده قرار دهند.
source