مقام ارشد وزارت دارایی انگلیس در پی رسوایی مالی استعفا کرد

به گزارش همشهری آنلاین، تولیپ صدیق که مسئولیت امور خدمات مالی و مقابله با فساد را در وزارت دارایی انگلیس برعهده داشت، عصر امروز (سه‌شنبه به وقت محلی لندن) در برابر فشارهای رسانه‌ای و سیاسی تسلیم شد و به کناره‌گیری از مقام خود تن داد. جنجال‌ها پیرامون او زمانی آغاز شد که ارتباط صدیق با املاک و مستغلات وابسته به «شیخ حسینه»، نخست وزیر فراری و مستعفی بنگلادش افشا شد.

او در نامه‌ای به نخست‌وزیر انگلیس ادعا کرد که هرچند تخلفی از قوانین وزارتی نداشته، اما ادامه حضورش در دولت می‌تواند «باعث انحراف تمرکز دولت از وظایف اصلی خود شود.» گفتنی است که طبق رویه سیاسی در انگلیس، معاونان وزیر توسط نخست وزیر منصوب می‌شوند.

صدیق به دلیل سکونت در چندین ملک مرتبط با چهره‌های نزدیک به شیخ حسینه تحت فشار بود. شیخ حسینه که ۱۵ سال نخست‌وزیر بنگلادش بود، سال گذشته میلادی به‌ دنبال نارامی‌های مردمی از سمت خود کناره‌گیری کرد و به هند گریخت.

رسانه‌های انگلیس گزارش دادند که صدیق در آپارتمان‌هایی در لندن زندگی کرده که به افراد مرتبط با حسینه تعلق داشته است. هرچند او اصرار داشت که تمام دارایی‌های خود را به‌درستی اعلام کرده و هیچ تخلفی مرتکب نشده، اما فشارها از سوی احزاب مخالف و رسانه‌ها افزایش یافت. کمی بدناک رهبر دومین حزب سیاسی انگلیس (محافظه‌کار) خواستار برکناری فوری صدیق شد و این مساله را به‌ عنوان نشانه‌ای از ضعف دولت کارگر در مبارزه با فساد معرفی کرد.

صدیق خود را به مشاور اخلاقی نخست‌وزیر معرفی کرده بود تا فشارها علیه او کاهش یابد. لوری مگنوس مشاور اخلاقی دولت انگلیس در گزارش خود به کی‌یر استارمر اشاره کرد که هرچند به نظر می‌رسد صدیق قوانین وزارتی را نقض نکرده، اما باید نسبت به ریسک‌های مرتبط با سمت خود آگاه‌تر می‌بود. صدیق نیز در بیانیه استعفای خود تصریح کرد که «ادامه فعالیت او به نفع دولت نیست» و از این رو تصمیم به کناره‌گیری گرفته است.

استعفای صدیق در شرایطی صورت گرفت که دولت استارمر با بحران‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش نوسانات بازار مالی، رشد هزینه‌های استقراض و فشار بر ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس برای استعفا، از جمله چالش‌هایی است که دولت حزب کارگر را تحت فشار قرار داده است. تحلیلگران معتقدند که استعفای تولیپ صدیق به‌ عنوان یک مقام بلندپایه کابینه استارمر در حوزه مالی، می‌تواند نشانه‌ای از بی‌ثباتی بیشتر در دولت باشد.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که استارمر پیش از این وعده داده بود که دولت حزب کارگر با رویکردی شفاف و اخلاق‌مدار به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اما بحران‌های اخیر اعتبار او را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه یوگاوو که توسط اسکای نیوز منتشر شده است، نشان می‌دهد که حمایت از حزب کارگر به‌شدت کاهش یافته است. طبق این نظرسنجی، حزب راستگرای اصلاح به رهبری نایجل فاراژ تنها با یک درصد اختلاف پشت سر حزب کارگر قرار گرفته و این مساله نگرانی‌هایی را درباره آینده سیاسی دولت استارمر ایجاد کرده است.

برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر اصلاحات جدی در کابینه صورت نگیرد، این بی‌ثباتی ممکن است به استعفاهای بیشتری منجر شود و موقعیت سیاسی استارمر را بیش از پیش متزلزل کند.