مقاومت دولت در برابر اصل 44 و موانع رشد بخش خصوصی

یکی از دلایل اصلی عدم اجرای کامل اصل 44، ضعف در نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی است. بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی به‌طور غیرشفاف و با روندهای نادرست انجام شده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که این واگذاری‌ها عمدتاً به افراد خاص، آشنایان یا نهادهای وابسته به دولت صورت گرفته است که نه‌تنها به بهبود عملکرد اقتصادی کشور نینجامیده، بلکه موجب فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی نیز شده است.

در این میان، بسیاری از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی به دلایل مختلف، از اجرای کامل اصل 44 مقاومت کرده‌اند. این نهادها تلاش دارند تا کنترل خود را بر بخش‌های مختلف اقتصادی حفظ کنند و به همین دلیل از واگذاری منابع و شرکت‌ها به بخش خصوصی جلوگیری می‌کنند.

از طرفی، بخش خصوصی در ایران به دلیل کمبود تجربه و منابع مالی، نتواسته است به‌طور مؤثر در بازارهای مختلف حضور پیدا کند. ضعف در فرهنگ‌سازی و عدم حمایت‌های کافی از سوی نهادهای دولتی نیز از دیگر موانع رشد این بخش به‌شمار می‌روند.

از دیگر مشکلات جدی که بر سر راه اجرای صحیح اصل 44 وجود دارد، عدم رقابت سالم در بازار است. در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی به‌جای ایجاد رقابت و کارایی بیشتر، به تقویت انحصارهای موجود منتهی شده و برخی شرکت‌ها همچنان تحت حمایت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

علاوه بر این، فرآیند خصوصی‌سازی با مشکلاتی چون کمبود اطلاعات، شفافیت پایین، قیمت‌گذاری غیرعادلانه و عدم دستیابی به اهداف اقتصادی مواجه بوده است که باعث شده بسیاری از برنامه‌های خصوصی‌سازی به نتایج مطلوبی نرسند.

در نهایت، عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی به عواملی چون ضعف نظارت، فساد اداری، مقاومت نهادهای دولتی و مشکلات ساختاری و فرهنگی در بخش خصوصی مربوط می‌شود. برای تحقق اهداف این اصل، ضروری است اصلاحات اساسی در فرآیندهای خصوصی‌سازی، تقویت بخش خصوصی و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی صورت گیرد. امید است که در آینده با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و نظارت بهتر، این اصل بتواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

منافع شخصی، مانع جدی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مرتضی افقه، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی در کشور اظهار داشت: دولت در طی سال‌ها توانسته قدرت زیادی پیدا کند و به نظر می‌رسد که تمایلی به واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی ندارد. در حال حاضر، دارایی اصلی کشور یعنی نفت، در اختیار دولت است و شاید برای آن سخت باشد که برخی بنگاه‌های اقتصادی مانند شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سال‌های اخیر گفت: متأسفانه این فرآیند به درستی انجام نشده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این است که بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها با فساد همراه بوده و نظارت کافی بر آن‌ها صورت نگرفته است. در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی‌ها به توزیع شرکت‌های دولتی میان افرادی تبدیل شده که روابط نزدیکی با دولت دارند یا برای جبران بدهی‌های دولت از این طریق بهره‌برداری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این روند به جای تقویت بخش خصوصی واقعی، بیشتر باعث توزیع دارایی‌ها میان گروه‌های خاص شده است. نتیجه آن این است که بخش خصوصی واقعی که می‌توانست موتور محرک رشد اقتصادی باشد، به حاشیه رفته است.

افقه خاطرنشان کرد: به نظر من، یکی از دلایل اصلی این مقاومت این است که برخی مدیران دولتی منافع شخصی زیادی در مدیریت شرکت‌های بزرگ دارند. اگر دولت اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، احتمالاً بخشی از قدرت و اختیار خود را از دست می‌دهد. این مسئله می‌تواند برای مدیرانی که از این ساختار قدرت بهره‌برداری می‌کنند، چالش‌برانگیز باشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در واقع، منافع شخصی بسیاری از مدیران در این ساختار، بر منافع ملی اولویت پیدا کرده است. متأسفانه در فرآیند انتخاب مدیران، افرادی به جای تمرکز بر منافع ملی، بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند. این مسئله در نهایت مانع توسعه کشور و اجرای صحیح قانون اساسی می‌شود.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: تغییر در چیدمان مدیریتی و انتخاب افراد شایسته بر اساس صلاحیت‌های واقعی می‌تواند به توسعه کشور کمک کند. انتخاب مدیران اصلح و توانمند برای هدایت بخش‌های مختلف کشور می‌تواند باعث تقویت بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی شود.

انتهای پیام/

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=232423
کپی شد