رویداد۲۴| تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و یا به صورت مجزا برای اصناف مختلف، راهبرد‌هایی است که در سال‌های اخیر در پاسخ به وضعیت نامطلوب معیشت و دستمزد کارگران ارائه شده است. با این حال، وزیر کار دو روز قبل در اظهاراتی، بر اجرایی نبودن مزد منطقه‌ای و در عین حال امکان تعیین حداقل دستمزد براساس نوع فعالیت اصناف تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی است که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس خلاف این رویکرد را نشان می‌دهد. این مرکز در گزارش‌هایی جداگانه پیشنهاد کوتاه مدت و بلندمدت برای تغییر ساختار مزد بر اساس مناطق کشور را ارائه و از سوی دیگر تاکید کرده که شرایط اجرای مدل دستمزد به تفکیک صنایع در شرایط فعلی فراهم نیست.
۳ رویکرد بررسی تغییرات دستمزد
به گزارش خراسان، ارزیابی کم یا زیاد بودن دستمزد کارگران موضوعی است که از سه جنبه می‌توان به آن نگاه کرد. از یک منظر، برخی رشد دستمزد‌ها در هر سال را در مقایسه با نرخ تورم سال قبل مقایسه می‌کنند، یعنی در واقع چگونگی اجرای قانون کار را در تعیین مزد مد نظر قرار می‌دهند.
اما به نظر، منطقی‌تر آن است که فارغ از تکلیف قانون برای تعیین دستمزد، در واقع کارکرد رشد دستمزد را در مقایسه با تورم محقق شده سال بعد در نظر گرفت.
با همه این اوصاف باید گفت که رویکرد واقعی‌تر از دو رویکرد قبل این است که اساساً با توجه به تصریح قانون کار مبنی بر این که دستمزد تعیین شده باید کفاف حداقل زندگی استاندارد را برای خانوار بدهد، نسبت حداقل دستمزد را با سبد معیشتی که مراجع قانونی تعیین می‌کنند، بسنجیم.
در این راستا، بررسی‌های موجود نشان می‌دهد در شرایطی که در سال‌های اخیر، نرخ رشد دستمزد از تورم عمدتاً کمتر بوده، حداقل دستمزد به طور مطلق کمتر از حداقل سبد معیشت تعیین شده است. در دو نمودار ارائه شده، این موضوع نشان داده شده است.
۲ راهکار برای بهبود تبعات دستمزد سراسری
در چنین شرایطی، یکی از مواردی که در سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اصلاح ساختار مزد از شیوه سراسری و یکسان کنونی به سوی دیگر ظرفیت‌های قانونی است. مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس رسته‌های صنفی، دو پیشنهادی است که در این راستا ارائه شده است. در واقع در ساختار مزد سراسری کنونی، نیروی کار مشغول در مناطقی همچون کلان شهرها، با عدم کفاف دستمزد روبه روست. از سوی دیگر در سایر نقاط شهری که هزینه‌ها نیز نسبتاً پایین‌تر و درآمد بنگاه‌ها نیز نسبتاً کمتر است، برقراری مزد سراسری موجب رواج اشتغال غیر رسمی شده است.
وزیر کار: امکان اجرای دستمزد منطقه‌ای نیست
با این اوصاف، دو روز قبل وزیر کار با بیان این که می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد، افزود: دستمزد منطقه‌ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست. چراکه در کشور‌هایی که دستمزد‌های منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها انجام می‌شود. وی درباره طرح وزارت کار توضیح داد: گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
نظر کاملاً متفاوت مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به طرح وزارت کار
وزیر کار در حالی رویکرد‌های جدید این وزارتخانه را مطرح کرده که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این دو طرح گزارش‌های مفصلی منتشر و نظرات کاملاً متفاوتی را ارائه کرده است.
۱-حداقل دستمزد بر اساس صنایع در حال حاضر مقرون به صرفه نیست: بازوی پژوهشی مجلس در گزارش شماره ۲۰۲۵۹ خود که آذر امسال منتشر شده، درخصوص تعیین دستمزد بر حسب رسته‌های صنعتی آورده است: بر اساس نتایج سازمان جهانی کار، حداقل دستمزد با توجه به صنایع، یکی از انواع حداقل دستمزد در دنیاست که رویکرد کلی آن، حمایت از کارگران یا بنگاه‌های کوچک آسیب دیده است. در این شیوه بر اساس اندازه بنگاه یا رسته فعالیت خاص، دستمزد متفاوت تعیین می‌شود. مبنای تعیین دستمزد در این روش، چانه زنی بین تشکل‌ها در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی است یا این که در صورت عدم وجود تشکل ها، دولت آن را تعیین می‌کند. بیشترین پراکندگی اجرای این سیاست در کشور‌های در حال توسعه بوده که اثربخشی چندانی هم نداشته است. مهم‌ترین دلایل این موضوع عبارت‌اند از: تمرکز صرف بر رویکرد حمایتی، عدم دقت در تشخیص گروه هدف، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، پیچیدگی‌های مربوط به محاسبات بیمه و …. مرکز پژوهش‌ها با بیان این که زمینه قانونی اجرای مزد بر حسب صنایع در ایران وجود دارد، افزوده است: با این حال تجربه این سیاست در دنیا نشان داده است که اجرای موثر و هدفمند آن مستلزم شناسایی درست گروه‌های هدف و فراهم سازی الزامات اجرایی آن از جمله وجود نقشه راه یا استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. چیزی که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر درخصوص افزایش حداقل دستمزد به منظور حمایت از کارگران در مشاغل کم درآمد نیز با توجه به ساختار آسیب پذیر تولید در این بخش ها، امکان اجرای موفق افزایش حداقل دستمزد و انتفاع کارگران از این سیاست بسیار کم است. کما این که به دلیل سهم بالای اشتغال غیررسمی، اجرای این سیاست ضمانت اجرای قابل قبولی نخواهد داشت. مرکز پژوهش‌ها در ادامه، با بررسی آمار اشتغال و همچنین تاکید بر این که هنوز تصمیم گیری برای اجرا یا عدم اجرای این سیاست زود است، آورده است: با وجود سهم بالای اشتغال غیررسمی، تعداد شاغلان حداقل بگیر دارای اشتغال رسمی و ذی نفع از اجرای این سیاست هم بسیار کم است. چراکه در غالب رسته فعالیت ها، تمرکز دریافتی شاغلان در دو یا سه برابر حداقل دستمزد است. در نتیجه به دلایلی از جمله موارد فوق، الزامات اجرایی این سیاست در کشور فراهم نیست.
۲- دستمزد منطقه‌ای در سناریویی کوتاه مدت قابل اجراست: به رغم رد دستمزد منطقه‌ای توسط وزارت کار، مرکز پژوهش ها، پیشنهاد مشخصی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای در کوتاه مدت ارائه کرده است. این مرکز در گزارش شماره ۱۹۴۱۲ خود که آذر سال قبل منتشر شده، در بررسی مزد منطقه‌ای به ایرادی که وزیر کار به آن اشاره کرده نیز پرداخته، اما آن را قابل اغماض دانسته است. این گزارش با بیان این که یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با اجرای دستمزد منطقه‌ای، تشدید مهاجرت نیروی کار و در نتیجه بر هم خوردن تعادل نیروی انسانی ماهر در برخی نقاط است، افزوده است: با این حال، از آن جایی که افزایش دستمزد برخی مناطق، با ملاحظه هزینه زندگی به خصوص هزینه مسکن در آن است، این موضوع در این شرایط نمی‌تواند مهاجرت نیروی کار را بسیار افزایش دهد. گزارش مزبور با اذعان به این که در بلندمدت، دستمزد منطقه‌ای مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است، پیشنهاد مشخص و کوتاه مدت ذیل این سیاست را این گونه ارائه کرده است: پیشنهاد می‌شود دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما با توجه به این که هر ساله کمک هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه می‌شود و استان‌های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهر‌های مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه شود. در مجموع با کنار گذاشته شدن دستمزد منطقه‌ای توسط وزارت کار از یک سو و پیچیدگی‌های مختلف اجرای دستمزد به تفکیک صنایع، به نظر می‌رسد سردرگمی سیاستی در این حوزه کماکان دامنگیر بازار اشتغال کشور باشد.
source