سیاست نادرست جا ماندن حقوق کارگران از تورم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ افزایش 25 درصدی دستمزد 50 درصد مردم جامعه در شرایط افزایش 32 درصدی هزینه زندگی آنها، سفره حقوق بگیران را به عنوان طیف وسیع مردم کوچکتر می کند، در حالی که به نظر می آید مهمترین استدلال اجرای این سیاست با خدشه هایی مواجه است. در واقع ابهام جدی در اینکه افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم برای حمایت از تولید داخلی لازم باشد وجود دارد.

مقدمه

سال 1403 مرکز آمار ایران تورم را 32 درصد اعلام کرد[1]، این در حالی است که برخی مدعی تورم 40 درصدی برای سال 1403 هستند و برای سال 1404 نیز تورمی در محدوده 35 تا 40 درصد پیش بینی می کنند[2]. همچنین برخی محاسبات نشان دهنده آن است، هزینه متوسط خانوار در سال 1404 نسبت به سال جاری که اکنون در اواخر آن قرار داریم، از 12.8 میلیون تومان به 16.7 میلیون تومان رسیده و افزایش 30 درصدی دارد.

نماینده کارگران دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده تولید را رقمی پایین می داند و بیان می کند، سهم نیروی کار در این زمینه میان پنج تا 6 درصد است

اتفاق ناخوشایندی که در رابطه با قشر کارگر و افرادی که درآمد ماهیانه آنها بر اساس حداقل حقوق اداره کار تعیین می شد رخ داد، عقب ماندن درآمد این قشر از افزایش سطح عمومی قیمت ها یا همان هزینه های زندگی بود. دستمزد تعیین شده به وسیله شورای عالی کار برای سال 1404، 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و این یعنی حتی اگر آمار رسمی کشور درباره تورم را هم بپذیریم، درآمد نیروی کار هفت درصد از تورم که می توان آن را هزینه های خانوار دانست، عقب مانده است. با توجه به اینکه این موضوع در چند سال اخیر تکرار شده است، بی توجهی به آن می تواند موجب بحران های اجتماعی شود.

گزارش حاضر به این موضوع می پردازد که با افزایش دستمزد نیروی کار به اندازه تورم، با افزایش قابل توجه هزینه تولید و ایجاد رکود در سمت عرضه اقتصاد و در نتیجه تورم مواجه بودیم یا خیر.

سهم نیروی کار در هزینه تولید

دیدگاه های متفاوتی درباره سهم دستمزد نیروی کار از هزینه تمام شده تولید بیان شده است[3]. نماینده کارگران در شورای کار، نماینده کارفرمایان در شورای کار و کارشناس حوزه کار در مصاحبه هایی جواب سؤال فوق را دادند.

نماینده کارگران دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده تولید را رقمی پایین می داند و بیان می کند، سهم نیروی کار در این زمینه میان پنج تا 6 درصد است. نظر نماینده کارفرمایان چیز دیگری است. هرچند نظرش درباره سهم دستمزد نیروی کار در صنایع بزرگ مؤید نظر فوق است و این سهم را میان یک تا 10 درصد هزینه تولید می داند، اما وی این سهم را در صنایع کوچک و متوسط که 90 درصد اشتغال را از آن خود دارد میان 30 تا 50 درصد هزینه تولید بیان می کند.

در نهایت کارشناس حوزه کار بر مبنای پژوهش سازمان های غیررسمی سهم دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده کالا و خدمات را به طور میانگین میان 9 تا 13 درصد بیان می کند.

تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر تورم

با پذیرش دیدگاه کارشناس حوزه کار (یعنی تأثیر 9 الی 13 درصدی دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده)، سهم هزینه نیروی کار برای کالای تولیدی به ارزش 100 تومان، به طور میانگین 11 تومان است. اگر دستمزد نیروی کار طبق مصوبه سال جاری 25 درصد افزایش یابد، افزایش هزینه این کالا به واسطه افزایش هزینه نیروی کار 2.75 درصد است.

اما اگر افزایش دستمزد نیروی کار 32 درصد و به اندازه نرخ تورم باشد، هزینه تولید کالای مربوطه 3.52 درصد است که تنها باعث افزایش هزینه تولید به اندازه 0.77 درصد خواهد بود. برای نمونه کالایی که سال قبل هزینه تولید آن 100 تومان بود، اکنون در حالت نخست به 102.75 و در حالت دوم به 103.52 تومان می رسد.

تأثیر افزایش دستمزدها بر تولید

اگر اقتصاد کشورمان را بسته در نظر بگیریم که هیچ مبادله ای با کشورهای دیگر نداشته باشد، به نظر می آید تنها تأثیر افزایش حداقل دستمزد، بازتوزیع درآمد حاصل از تولید به نفع صاحبان کار خواهد بود و این موضوع تأثیری در کاهش تولید نخواهد شد. پس حتی اگر این افزایش اندک در هزینه تولید باعث حرکت منحنی عرضه به سمت چپ می شد، به واسطه افزایش قدرت خریدی که میان قشر کارگر به عنوان 50 درصد جمعیت کشور ایجاد می شد، تقاضای مردم افزایش می یافت و منحنی تقاضا به سمت راست حرکت می کرد:

همانطور که در نمودار فوق دیده می شود، نقطه تعادل اولیه E1 است. بعد از اینکه به واسطه افزایش هزینه های تولید منحنی عرضه از حالت S1 به حالت S2 منتقل، نقطه تعادل به E2 تبدیل می شود و تولید از q1  به q2 کاهش می یابد. اما با افزایش قدرت خرید نیروی کار و انتقال منحنی تقاضا از D1 به D2  نقطه تعادل از E2 به E3 منتقل می شود. نقطه ای که در آن میزان تولید به سمت تولید اول حرکت می کند.

پس نتیجه دو بخش فوق این شد؛ نخست، میزان افزایش هزینه تولید زیاد قابل توجه نیست. دوم، این میزان افزایش در هزینه و کاهش تولید تا حدود زیادی (یا شاید به طور کامل) به وسیله افزایش قدرت خرید و تقاضای نیروی کار جبران شود.

اگر اقتصاد کشورمان را بسته در نظر بگیریم که هیچ مبادله ای با کشورهای دیگر نداشته باشد، به نظر می آید تنها تأثیر افزایش حداقل دستمزد، بازتوزیع درآمد حاصل از تولید به نفع صاحبان کار خواهد بود و این موضوع تأثیری در کاهش تولید نخواهد شد

افزایش قیمت تولید داخل و بازارهای خارجی

موضوعی که باید بررسی شود، اینکه اقتصاد کشورمان بسته نیست. در واقع اقتصاد کشور به وسیله صادرات و واردات با اقتصاد دنیا مراوده دارد. پس این موضوع باید بررسی شود با اجرای سیاست یادشده و افزایش قیمت کالاهای داخلی، آیا خللی در کاهش توان رقابت تولید داخل با تولیدات خارجی ایجاد و اقتصاد کشور با کاهش صادرات تولید داخل و افزایش نیاز به واردات مواجه می شود یا خیر؟

در بررسی موضوع نخست، اینکه باید گفت با محاسبه ساده خطی و سرانگشتی نشان داده شد این میزان افزایش در دستمزد نیروی کار، هزینه تولید را بیش از 077 درصد افزایش نمی دهد. دوم، اینکه باید دید اقتصاد کشور تا چه اندازه با اقتصاد بین الملل ارتباط دارد، به آن وابسته است و آیا نوع این وابستگی سبب می شود افزایش قیمت کالاهای داخلی اثری منفی بر تولید کشور داشته باشد؟

ابتدا کسب آگاهی نسبت به سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی کشور ضروری است تا مشخص شود چند درصد از اقتصاد کشور به خارج وابستگی دارد. بنا بر اطلاعات بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور 513.5 میلیارد دلار[4]، میزان صادرات و واردات ایران به ترتیب برابر با 86.9 و 64.3 درصد [5]و لذا سهم صادرات و واردات از کل اقتصاد کشور به ترتیب 16.9 و 12.5 درصد بوده است.

اطلاعات یادشده مربوط به سال 1402 است، زیرا اطلاعات مربوط به سال 1403 به طور کامل در دسترس نیست؛ اما به نظر می آید تخمین قابل قبولی برای سال 1403 باشد. پس می توان گفت، دست کم 80 درصد از تولید و مصرف داخلی ارتباطی به خارج نداشته است و این میزان از تولیدات کشور در داخل مصرف می شود.

موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه عمده کالاهای صادراتی و وارداتی در چه بخش هایی و سهم هزینه نیروی کار در این بخش ها به چه صورت است و تغییر این هزینه چه تأثیراتی بر صادرات و واردات این کالاها خواهد داشت. برخی سایت های داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی در سال های اخیر را به تفکیک صنایع مختلف بیان کرده اند[6].  در این آمار عمده صادرات کشور در بخش مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی و نیز معادن و فلزات است. این دو بخش به ترتیب با اختصاص 61 و 18.7 درصد کل صادرات در مجموع حدود 80 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.

در بخش واردات، ماشین آلات و تجهیزات، مواد غذایی و کشاورزی و مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی به ترتیب با سهم 39 ، 30 و 13.7 درصد از کل واردات در مجموع 82 درصد واردات کشور را به خود اختصاص داده اند. به همین دلیل در ادامه و در تحلیل تغییر احتمالی در صادرات و واردات کشور به واسطه افزایش دستمزدها، تنها به تحلیل موارد فوق به عنوان عمده موارد تشکیل دهنده صادرات و واردات می پردازیم.

در تحلیل بخش صادرات کشور باید گفت، مزیت و سودآوری بخش فرآورده های نفتی و بخش معادن و فلزات استفاده از رانت منابع طبیعی و کشور دارای معادنی است. لذا با استخراج این معادن و فروش آن به قیمت بین المللی کسب سود می کند. اما درباره تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر چنین بخش هایی باید گفت، سهم هزینه نیروی کار در این صنایع که جزو صنایع متوسط و بزرگ به شمار می روند، پایین است. حتی نماینده کارفرمایان که بیشترین تخمین از سهم هزینه نیروی کار در هزینه تولید را بیان کرده بود به این موضوع واقف است، در صنایع متوسط و بزرگی مانند صنایع یادشده میان یک تا 10 درصد از هزینه کل تولید به نیروی کار اختصاص دارد.

افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم در وهله نخست سهم ناچیزی در افزایش هزینه تولید در دو بخش فوق دارد. دوم، اینکه افزایش یادشده هزینه تولید برای چنین بخش هایی که وابسته به رانت منابع هستند و حاشیه سود بالایی دارند، می تواند به افزایش هزینه نهایی کالا منجر نشود، زیرا به وسیله کاهش حاشیه سود می توان هزینه تمام شده تولید را ثابت نگه داشت. لذا با وجود افزایش هزینه تولید در این بخش ها، امکان تولید این محصولات با قیمت سابق و حفظ متقاضیان گذشته وجود خواهد داشت.

حال باید دید، عمده وابستگی اقتصاد کشور در چه بخش ها و چه صنایعی است و آیا تغییری جزئی در هزینه تولید که به وسیله افزایش دستمزد نیروی کار انجام می شود، وابستگی کشور به واردات را افزایش خواهد داد یا خیر.

افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم در وهله نخست سهم ناچیزی در افزایش هزینه تولید در دو بخش فوق دارد. دوم، اینکه افزایش یادشده هزینه تولید برای چنین بخش هایی که وابسته به رانت منابع هستند و حاشیه سود بالایی دارند، می تواند به افزایش هزینه نهایی کالا منجر نشود

درباره بخش ماشین آلات و تجهیزات به نظر می آید آنچه سبب وابستگی کشور به واردات آنها شده، موضوعی به جز افزایش هزینه نیروی کار است. دلیل اثبات این ادعا نیز اینکه در چند سال اخیر نرخ ارز بیش از دستمزد نیروی کار افزایش یافته است. به همان میزان که نرخ ارز افزایش می یافت، قیمت تجهیزات وارداتی نیز افزایش یافته است. پس درآمد حاصل از تولید ماشین آلات برای تولید کنندگان داخلی افزایش می یابد. این در حالی است که هزینه تولید آن مانند هزینه دستمزد نیروی کار به این اندازه افزایش نیافت.

در نتیجه، حاشیه سود حاصل از تولید داخلی ماشین آلات مشابه خارجی که تفاوت درآمد تولید این کالا از هزینه تمام شده آن است، افزایش یافته و تولید برای کسی که می خواهد و می تواند به تولید این محصولات بپردازد، از نظر اقتصادی به صرفه تر شده است. این نشان می دهد، تولیدکننده داخلی به علل دیگری نمی توانند این محصولات را تولید کنند؛ عللی مانند فقدان دانش فنی یا نامساعد بودن فضای کسب و کار.

پس حتی اگر دستمزد نیروی کار به اندازه افزایش نرخ ارز افزایش می یافت، باز هم باعث بصرفه نبودن تولید ماشین آلات و تجهیزات نمی شد. این استدلال برای دو بخش دیگر یعنی کشاورزی و فرآورده های نفتی نیز صادق است. به ویژه در بخش مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی که کشور از رانت منابع اولیه آن برخوردار است و اگر کشور وارد کننده برخی فرآورده های نفتی است، ارتباطی به هزینه نیروی کار ندارد.

جمع بندی

گزارش حاضر به بررسی این موضوع پرداخت که اگر شورای عالی کار بر اساس ماده 41 به وظیفه خود عمل می کرد و حداقل دستمزد نیروی کار برای سال 1404 را بر مبنای نرخ تورم 1403 تعیین می کرد، مانع تحقق شعار سال نمی شد و تحقق شعار در بستری عادلانه تر شکل می گرفت.

گزارش در ادامه، با بررسی تأثیر این سیاست بر تورم، به این نکته پرداخت که با توجه به سهم دستمزد نیروی کار در هزینه نهایی تولید کالا و با محاسبه ای سرانگشتی، تورم ناشی از افزایش دستمزدها ناچیز است. در ادامه به بررسی  تأثیر افزایش دستمزدها بر تولید پرداخت. گزارش به این نکته پرداخت که حدود 85 درصد تولید کشور به مصرف داخلی می رسد.

همچنین گفته شد، با توجه به ماهیت عمده کالاهای صادراتی و وارداتی، افزایش در دستمزد نیروی کار از طرفی باعث از دست رفتن مزیت رقابتی کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای مشابه خارجی و از دست رفتن این بازارها نمی شود. علاوه بر این، این کار باعث تداوم و گسترش وابستگی کشور به کالاهای وارداتی نمی شود.

بنابراین اگر افزایش دستمزد نیروی کار در سال 1402 با تورم همراه می بود، نه تنها می توانست قدرت خرید 50 درصد مردم دستمزد بگیر را بر مبنای حقوق وزارت کار (که معمولاً اقشار متوسط به پایین جامعه را شامل می شوند) بهبود بخشد، بلکه با تأثیر اندک بر افزایش تورم و نداشتن تأثیر منفی بر تولید کشور می توانست حرکتی به سوی عدالت و شکل گیری نظام عادلانه تر توزیع کیک اقتصاد میان کارگر و کارفرما باشد.

__________________________________________________________________________________________________________________