با نگاهی به روند سرمایه‌گذاری در دهه‌های گذشته، مشخص می‌شود که این حوزه نه‌تنها رشد قابل‌توجهی نداشته، بلکه در برخی موارد با افت نیز مواجه بوده است. چنین وضعیتی زنگ خطری جدی محسوب می‌شود؛ زیرا اگر سرمایه‌گذاری به‌درستی تقویت نشود، زیرساخت‌های کشور به‌تدریج فرسوده شده و منابع موجود صرف روزمرگی و استهلاک خواهند شد. در بلندمدت، این روند می‌تواند خطر فقر ساختاری و تضعیف اقتصاد ملی را به همراه داشته باشد. بنابراین سرمایه‌گذاری، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید به‌عنوان اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور دیده شود.
چالش‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین متغییر‌های طرف تقاضا در اقتصاد است که نقش موثری در تولید داشته و از دو منظر حساسیت ویژه‌ای دارد. نخست، نوع و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری است که مسیر حرکت جامعه و اقتصاد را مشخص می‌کند. برخی فعالیت‌ها، نظیر خرید صندوق‌های طلا، اوراق قرضه یا ورود به بازارهای مالی کوتاه‌مدت، اگرچه ممکن است در نگاه اول سرمایه‌گذاری تلقی شوند، اما در واقع بیشتر نقش واسطه‌گری و سفته‌بازی را ایفا می‌کنند. این‌گونه فعالیت‌ها کمکی به تولید و ایجاد ارزش‌افزوده نمی‌کنند و باید از سرمایه‌گذاری واقعی که به خلق زیرساخت‌های پایدار و اشتغال منجر می‌شود، تفکیک شوند.
دومین چالش، شرایط خاص کشور است. ایران تحت تحریم‌های اقتصادی شدید قرار دارد که موجب اختلال در نظام قیمت‌ها شده است. در چنین شرایطی، قیمت‌ها دیگر سیگنال‌های واقعی و قابل‌اعتماد به تولیدکننده و مصرف‌کننده نمی‌دهند. برخی بخش‌ها به‌دلیل فشارهای خارجی یا عدم مداخله مؤثر دولت، بازدهی غیرواقعی نشان می‌دهند و برخی دیگر، باوجود ظرفیت بالا، از بازده مناسب برخوردار نیستند. این اختلال قیمتی باعث دشواری تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری می‌شود؛ مثلاً ممکن است یک بخش در کوتاه‌مدت سودآور به نظر برسد، اما در بلندمدت به نفع کشور نباشد.
نقش دولت در هدایت سرمایه‌گذاری
در چنین شرایطی، نقش دولت به‌عنوان برنامه‌ریز متمرکز برجسته می‌شود. دولت باید با استفاده از ابزارهای موجود – نظیر یارانه‌ها، تخفیف‌های مالیاتی، تخصیص زمین و حمایت‌های تجاری – جهت‌گیری سرمایه‌گذاری را مشخص کند. این مداخله نه به معنای اعمال دستورات مستقیم، بلکه از طریق مکانیزم‌های تشویقی و هدایتی است. برخلاف بخش خصوصی که عمدتاً در افق کوتاه‌مدت یا میان‌مدت عمل می‌کند، دولت باید با دید بلندمدت عمل کرده و منابع خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد بسیج کند.
علاوه بر این، دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذاری‌ها با رفع احتمالی تحریم‌ها نیز کارآمد باقی بمانند. اگر زیرساخت‌ها صرفاً برای شرایط تحریم شکل بگیرند، در صورت تغییر وضعیت، بخشی از اقتصاد ممکن است ناکارآمد شود. بنابراین برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه ضروری است. رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید داشتند و توصیه کردند دولت در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان یا انگیزه حضور ندارد، ورود مستقیم داشته باشد تا زنجیره‌های تولید تکمیل شود و خلأیی باقی نماند.
نقش بخش خصوصی و فرهنگ سرمایه‌گذاری
در کنار دولت، بخش خصوصی نیز باید نقشی فعال‌تر در سرمایه‌گذاری ایفا کند. برای تحقق این هدف، دولت باید موانع موجود را برطرف کند و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد. همچنین تغییر فرهنگ عمومی در سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در حال حاضر، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به خرید طلا، ارز یا زمین اختصاص دهند، که اثر مستقیم بر تولید و اشتغال ندارد. ایجاد آگاهی عمومی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری مولد و تشویق مردم به مشارکت در پروژه‌های تولیدی، یکی از گام‌های اساسی در این مسیر است.
سرمایه‌گذاری برای تولید یک متغیر راهبردی و حساس است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هدایت دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه است. انتخاب این شعار از سوی رهبر معظم انقلاب نشان‌دهنده درک عمیق ایشان از شرایط کشور و نیازهای آن است. با همکاری هماهنگ همه ارکان کشور و تغییر نگاه عمومی به سرمایه‌گذاری، ان‌شاءالله شاهد تحولی پایدار در اقتصاد ملی خواهیم بود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=234980
کپی شد
source