علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علل ناترازی بانکی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در نظام بانکی ما، ناترازی بانک‌هاست که دلایل مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت، عدم اجرای کامل قانون بانکداری اسلامی توسط بانک مرکزی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این قانون در مجلس یازدهم تصویب شد، اما هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است. اگر این قانون اجرایی می‌شد، بانک مرکزی می‌توانست نقش نظارتی و سیاست‌گذاری خود را به درستی ایفا کند و از تصدی‌گری بانک‌ها جلوگیری نماید.
وی تصریح کرد: بانک‌ها باید بستر لازم برای توسعه بخش‌های تولیدی، از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات را فراهم کنند؛ در طول سال‌های اخیر آنها از این مسیر فاصله گرفته‌اند و متأسفانه وارد فعالیت‌های غیرمولد، مانند بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا شده‌اند. این مسئله باعث نارضایتی شدید در میان تولیدکنندگان، کشاورزان و حتی متقاضیان وام‌های خرد مانند ازدواج و فرزندآوری شده است.
زندیان گفت: برخی بانک‌ها ادعا می‌کنند که ارائه تسهیلات اجتماعی منجر به ناترازی آنها شده و در نتیجه مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که چهار بانکی که بیشترین اضافه برداشت از بانک مرکزی را داشته‌اند، کمترین میزان تسهیلات اجتماعی را به مردم ارائه کرده‌اند! این نشان می‌دهد که مشکل از جای دیگری نشأت می‌گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در مجلس یازدهم، قوانینی تصویب شد که بانک‌ها را موظف می‌کند از منابع قرض‌الحسنه خود برای پرداخت تسهیلات اجتماعی استفاده کنند. به‌عنوان مثال، در قانون حمایت از خانواده و جمعیت، تکلیف شد که از مانده حساب‌های قرض‌الحسنه برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری استفاده شود.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه در اختیار داشتند، اما کمتر از ۴ درصد آن را برای این تسهیلات هزینه کردند. این در حالی است که برای پرداخت تسهیلات به برخی افراد مرتبط با خود، با نرخ‌های ۲۳ یا ۲۴ درصد، هیچ محدودیتی نداشته‌اند!
زندیان تاکید کرد: ناترازی بانکی ناشی از پرداخت تسهیلات کلان و غیرقابل بازگشت به برخی افراد و نهادهای مرتبط با بانک‌ها است، نه از وام‌های خرد و تکلیفی. طبق گزارش‌های رسمی، تنها در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت شده است که بسیاری از آنها هنوز به سیستم بانکی بازنگشته‌اند.
وی در پایان پیرامون راهکار حل این چالش اظهار کرد: مهم‌ترین راهکار، اجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی و جلوگیری از تصدی‌گری بانک‌ها در حوزه‌های غیرمرتبط است. بانک‌ها باید به مأموریت اصلی خود، یعنی تأمین مالی بخش تولید و ارائه تسهیلات به جامعه هدف، بازگردند. همچنین، بانک مرکزی و دستگاه قضایی باید به‌طور جدی برای بازگرداندن تسهیلات کلان اقدام کنند. اگر این موارد اجرایی شوند، مشکل ناترازی بانک‌ها تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
پایان پیام//
لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=234974
کپی شد
source