به‌سوی نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند در ایران؛ موانع و راهکارها

رویکرد مذکور در آن دوره تاریخی، پایه‌های ساختار کنونی نظام مالیاتی کشور را شکل داد، به‌گونه‌ای که حتی امروز نیز مالیات‌های غیرمستقیم سهم عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی ایران را تشکیل می‌دهند. به‌طوری‌که مالیات بر ارزش افزوده (VAT) با نرخ ۱۰ درصد، به‌عنوان اصلی‌ترین جزء درآمدهای مالیاتی، حتی بالاتر از مالیات‌بردرآمد اشخاص حقوقی (با نرخ ۲۵ درصد) قرار گرفته است.

بااین‌حال، در سال‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای حاصل از نفت، ضرورت بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است. این شرایط، زمینه‌ساز شکل‌گیری نگرش‌های جدید و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در این حوزه شده و لزوم بازنگری در ایجاد منابع درآمدی قابل‌اتکا برای دولت را ضروری نموده است.

به طور مثال، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های دولت ۷۳ درصد بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۶۳ درصد کاهش یافت. این مسئله نشان می‌دهد که علی‌رغم گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی درآمدزا و مرسوم در نظام‌های مالیاتی پیشرفته جهان، مالیات تا چه حد می‌تواند نقش مهمی در تأمین مخارج دولت ایفا کند. بااین‌حال، کاهش سهم آن در برخی سال‌ها، نظیر آنچه در بودجه سال آینده مشاهده می‌شود، حتی باوجود نیاز شدید دولت به منابع مالی به دلیل شرایط خاص کشور، نشان‌دهنده نگرش نامناسب سیاست‌گذاران به این دسته از درآمدهاست.

در ادبیات مربوطه، کارآمدی نظام مالیاتی در نسبت مجموع درآمدهای آن با تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) سنجیده می­شود. مراجعه به داده­های رسمی در ایران نشان می­‌دهد که این نسبت در حال حاضر عدد 5.5 را نشان می­دهد و در بهترین شرایط خود در سال 1388 نسبت 8 درصد را ثبت نموده است.

در حالیکه که در فرانسه 46 درصد، آلمان 39 درصد، لهستان 35 درصد، کره جنوبی 32 درصد، ایالات متحده آمریکا 28 درصد، شیلی 24 درصد، ترکیه 21 درصد، کلمبیا 20 درصد و مکزیک 17 درصد است. با همه این اوصاف طبق هدف­گذاری صورت گرفته در برنامه هفتم در بهترین حالت نسبت مذکور 10 درصد در نظر گرفته شده است که این مسئله نشان می­‌دهد که از لحاظ کارآمدی و اثربخشی نظام مالیاتی در ایران طبق این معیار چه در عمل و چه در هدف­گذاری، دچار عقب ماندگی است.

مسئولان اقتصادی در وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، وزارت کار و کارشناسان و متخصصان این حوزه عوامل مختلفی را در شکل‌گیری این نگرش نامناسب و ناکارآمدی موجود در نظام مالیاتی کشور مؤثر می‌­دانند. عامل اول که در ابتدای متن نیز به آن اشاره شد، عاملی بنیادین و تاریخی است و به شکل‌گیری نظام مالیاتی و پایه‌های مختلف آن در ابتدای عصر نوسازی سامان اداری کشور بازمی‌گردد.

این نگرش سنتی تاکنون باقی‌مانده و به‌گونه‌ای است که نظام حسابداری و مالیات ستانی کشور در عصر پیشامدرن را می‌توان در برخی موارد پیشرفته‌تر و گسترده‌تر از نظام نوین تلقی کرد. عامل دیگر، تأثیر این عامل تاریخی بر دیدگاه قانون‌گذاران به مسئله مالیات و فرایند تقنین در این زمینه است. باوجودآنکه چند سالی از ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و حتی تصویب کلیات آن می‌گذرد، جزئیات قانون تاکنون تصویب نشده و این قانون به اجرا درنیامده است.

از سوی دیگر، علی‌رغم پژوهش‌های بسیار زیادی که در زمینه مالیات‌بردرآمد افراد (PIT) توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای مختلف پژوهشی انجام شده و همچنین عادلانه‌بودن این پایه درآمدی به دلیل جنبه تصاعدی آن و تناسب با پلکان درآمدی افراد در طبقات و دهک‌های مختلف، قانون‌گذاران و مجریان قانون اراده جدی‌ برای تقنین و اجرای این پایه مالیاتی ندارند.

حتی قوانینی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی که در مسیر اجرای این قبیل پایه‌های مالیاتی عادلانه وضع شده‌اند، به طور کامل و درست اجرا نشده‌اند و متأسفانه اراده مجریان قانون و قانون‌گذاران در تحقق اهداف مندرج در آن بسیار ضعیف است.

عامل دیگر، نگرش‌های سنتی در سازمان امور مالیاتی است. فرایندهای مالیات ستانی در کشور هنوز سنتی بوده و مستلزم بررسی‌های دستی و غیرهوشمند توسط نیروهای انسانی است که می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. این موضوع منجر به شکل‌گیری فرار مالیاتی گسترده و ناتوانی در رصد درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی به طور هوشمند شده است.

علاوه بر این، وضعیت فعلی باعث ازدست‌رفتن حجم زیادی از درآمدهای دولت، گسترش اقتصاد غیررسمی و ایجاد چرخه ناعادلانه برای فعالان اقتصادی در بخش رسمی شده است. این عوامل در کنار سایر دلایل، نقش مهمی در عقب‌ماندگی دولت در این زمینه ایفا می‌کنند.

برای دستیابی به یک نظام مالیاتی پیشرفته و عادلانه، تغییر نگرش نسبت به‌نظام مالیاتی چه در عرصه تقنین و چه در اجرا امری ضروری است. این تغییر نگرش می‌تواند به دولت کمک کند تا نظم مالی خود را در شرایط حساس تحریمی احیا کند. ازاین‌رو، مجلس شورای اسلامی باید در فرایند تقنینی خود تجدیدنظر کرده و نسبت به تسریع قانون‌گذاری در زمینه اضافه‌کردن پایه‌های جدید مالیاتی، با رعایت جنبه‌های تخصصی و کارشناسانه، اقدام نماید.

در زمینه اجرا نیز، مطالبه‌گری دولت برای گسترش چتر مالیاتی و حرکت به سمت حداکثرسازی سهم درآمدهای مالیاتی از کل مخارج عمومی کشور، با ایجاد گفتمانی جدید در این زمینه، بسیار حیاتی است. از سوی دیگر، امروزه یکی از راه‌های توسعه و عادلانه‌سازی فرایندهای مالیات ستانی در ادبیات بین‌المللی، دیجیتالی‌سازی این فرایندها است.

این اقدام می‌تواند خطاهای محاسباتی و ارتباطات مستقیم و فیزیکی بین کارگزاران و مؤدیان مالیاتی را کاهش داده و از شکل‌گیری دام‌های فساد جلوگیری کند. گسترش چتر نظارتی مالیات ستانی و هوشمندسازی این فرایند با رصد برخط و به‌روز جریان پولی کشور، در کنار سایر مزایا، می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت نظام مالیاتی و عادلانه‌تر شدن آن ایفا کند و در نهایت به افزایش درآمدهای دولت منجر شود. بااین‌حال، در این زمینه علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، عقب‌ماندگی‌های زیادی مشاهده می‌شود.

به نظر می‌رسد این تحول‌نگرشی و اقدامات زیرساختی، در کنار ایجاد فضای اعتمادآمیز و تصویرسازی درست در اذهان عمومی، می‌تواند علاوه بر همراه‌سازی عموم مردم در مسیر اجرای این قبیل از سیاست‌ها با ارائه خروجی­های آن در غالب طرح‌­های عمرانی ملموس نظیر گسترش حمل‌ونقل عمومی در سطح شهرهای سراسر کشور، نوسازی ناوگان مسافربری بین‌شهری، اجرای طرح­‌هایی نظیر ساخت ورزشگاه‌های آبرومند و محرومیت‌­زدایی از مناطق کم‌برخوردار در سطحی گسترده‌­تر و جامع‌­تر از طرح اخیر سازمان امور مالیاتی در قالب نشانه دار کردن مالیات‌­ها و طبق نظر خواست عموم اعضای جامعه، نقش مهمی در غلبه بر شرایط تحریمی و مشکلات ناشی از کسری تراز مالی دولت ایفا کند و مشارکت شهروندان در اجرای این قبیل سیاست­‌های اساسی و پایه‌ه­ای را تسهیل نماید.

نگارنده: محمدامین نیک صفت، کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=235145
کپی شد