کمیسیون اصل نود پیگیر اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ افزود: در نبود این اطلاعات، نه می‌توان از ابزارهایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی استفاده کرد، و نه می‌توان در توزیع عادلانه یارانه‌ها و تسهیلات عملکرد موفقی داشت.

وی با اشاره به وظایف نظارتی که کمیسیون اصل ۹۰ بر عهده گرفته است، تصریح کرد: در این کمیسیون ما تنها به رسیدگی به شکایات مردمی بسنده نکرده‌ایم، بلکه با نگاهی مسئولانه به اقتصاد خانوار و رفاه عمومی، طرح‌هایی را دنبال کرده‌ایم که نتایج آن به شکل مستقیم در زندگی مردم اثر می‌گذارد. یکی از اقدامات مهمی که در سال گذشته با تلاش این کمیسیون محقق شد، اتصال دو سامانه مهم به سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ نخست، سامانه ثبت اطلاعات خانوار و دوم، سامانه صدور دسته چک.

حاجی‌دلیگانی توضیح داد: اتصال سامانه خانوار باعث شد بتوانیم با دقت بیشتری تشخیص دهیم که هر خانواده دقیقاً در کدام ملک سکونت دارد و کدام واحدها بلااستفاده مانده‌اند. این اتصال، داده‌های موجود را از حالت کلی خارج و به صورت کاربردی و دقیق در اختیار سامانه قرار داد. از سوی دیگر، اتصال سامانه دسته چک نیز، ضمن ایجاد امکان تقاطع‌گیری مالی و ملکی، مسیر سوءاستفاده‌ها را بست و به نظام بانکی کشور نیز برای راستی‌آزمایی اطلاعات کمک کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه با اشاره به آثار این اقدامات گفت: یکی از نتایج مهم اتصال سامانه‌ها، به‌ویژه سامانه صدور دسته چک به سامانه ملی املاک، این بود که فرایند تأیید آدرس متقاضیان دریافت چک دیگر نیازی به روش‌های سنتی مانند ارسال پاکت پستی نداشت.

وی تصریح کرد: این اتصال موجب تسهیل و تسریع روند صدور دسته چک شد و همین موضوع باعث شد بسیاری از مردم برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات ملکی خود به سامانه املاک مراجعه کنند. به گفته او، افزایش مراجعات به سامانه، علاوه بر کاهش معطلی و بروکراسی، نشان‌دهنده رشد آگاهی عمومی درباره اهمیت ثبت دقیق اطلاعات ملکی در فرایندهای بانکی و اداری کشور است.

سامانه املاک و اسکان، ابزاری برای تصمیم‌گیری‌های دقیق در حوزه مسکن

حاجی‌دلیگانی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی اطلاعات در مدیریت بهتر منابع کشور گفت: سامانه املاک تنها ابزاری برای جمع‌آوری داده نیست؛ بلکه بستری است برای تصمیم‌گیری‌های دقیق در حوزه یارانه، مسکن، و حتی انرژی. به گفته او، اگر ما بدانیم چه کسی مالک چند ملک است، و چه تعداد از آن‌ها خالی هستند، می‌توانیم از بروز پدیده‌هایی مانند احتکار ملک، سوداگری در بازار مسکن، و فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: یکی از پیامدهای منفی این پنهان‌کاری‌ها، این است که دهک‌های بالای درآمدی، از مزایای دهک‌های پایین بهره‌مند می‌شوند و همین موضوع باعث بی‌عدالتی در توزیع منابع شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه نگاه این کمیسیون معطوف به حمایت از خانوار است، گفت: ما به دنبال آن هستیم که سیاست‌گذاری‌ها از حالت کلی و ناعادلانه خارج شود و بر مبنای اطلاعات دقیق، حمایت‌های هدفمند انجام گیرد. به همین دلیل هم پیگیر اتصال هر چه بیشتر سامانه‌ها به یکدیگر هستیم. وی ادامه می‌دهد: این اقدام نه‌تنها امکان کنترل بهتر بر منابع را فراهم می‌کند، بلکه زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در حوزه مسکن نیز خواهد بود.

وی در ادامه به یکی دیگر از مزایای این فرایند اشاره کرد و گفت: وقتی داده‌ها دقیق و قابل اتکا باشند، دولت می‌تواند سیاست‌هایی مثل توزیع هوشمند وام مسکن، پرداخت یارانه اجاره، یا حتی تخفیف در قبوض خدماتی را به‌درستی اعمال کند. وی افزود: در غیر این صورت، همچنان شاهد خواهیم بود که افراد دارای چندین ملک، از همان میزان یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند که یک خانواده مستأجر با حداقل درآمد دریافت می‌کند

حاجی‌دلیگانی با اشاره به برنامه‌های آینده کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم که نقش نظارتی مجلس در پایش عملکرد سامانه‌ها پررنگ‌تر شود و دستگاه‌هایی که در مسیر تبادل داده‌ها کوتاهی یا مقاومت می‌کنند، مورد سؤال قرار گیرند. وی تأکید کرد: در نهایت، این داده‌ها و این سامانه‌ها نیستند که اهمیت دارند، بلکه اثر نهایی آن‌ها بر زندگی مردم و عدالت اجتماعی است که ما را به پیگیری وادار می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پایان گفت: مردم باید بدانند که ما در مجلس، به‌ویژه در کمیسیون اصل 90، مسائل اقتصادی و معیشتی آن‌ها را در اولویت قرار داده‌ایم، و با همه توان پیگیر تکمیل این زیرساخت‌ها هستیم تا روزی برسد که هیچ خانواری به دلیل ناتوانی مالی، از حق داشتن سرپناه محروم نباشد.

پایان پیام//

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=235771
کپی شد