علی الوندی‌نیا کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز در رابطه با اثرات منفی مدیریت ضعیف سرمایه‌های کارگران در سازمان تامین اجتماعی و همچنین اثر آن بر تولیدکنندگان اظهارنظر کرد: در طول دهه‌های گذشته، این سازمان با وجود دسترسی به انبوهی از منابع مالی که بخش عمده‌ای از آن از محل حق‌بیمه پرداختی توسط کارگران و کارفرمایان تأمین شده است؛ نتوانسته مدیریت سرمایهگذاری مناسبی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: انتظاری که از این نهاد عمومی می‌رفت این بود که بتواند منابع حاصل از اخذ حق‌بیمه کارگران را در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد، سودآور و شفاف به کار بگیرد تا هم استقلال مالی سازمان حفظ شود و هم باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی تحمیل نشود، اما متاسفانه آنچه در واقعیت رخ داده، بیان‌گر از سوءمدیریت، فساد پنهان، ناکارآمدی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به تأمین اجتماعی و از دست رفتن فرصت‌های کلیدی سرمایهگذاری است.
وی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی مدیریتی تامین اجتماعی در استفاده بهینه از منابع حق‌بیمه کارگران و ناترازی عجیب و زیاد این سازمان در تامین حقوق بازنشستگان گفت: شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)، با ده‌ها هلدینگ و شرکت زیرمجموعه، پتانسیل آن را داشت که به یکی از موتورهای محرک سودآوری اقتصادی کشور بدل شود اما در سایه سیاست‌زدگی، انتصابات غیرفنی و فقدان پاسخ‌گویی، نه تنها به سوددهی مطلوب نرسید، بلکه حتی در برخی شرکت‌ها نیز با خطر ورشکستگی روبرو هستند.
الوندی‌نیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر این شرکت از همین محل هزینه‌های سنگینی به بدنه سازمان وارد آورد که در نهایت این اقدامات غلط و با سومدیریت بالا باعث شده تا منابع جاری تأمین اجتماعی برای پوشش تعهدات کارگران کافی نباشد و عملا منجر به اخذ منابع جدید کمکی از بودجه یا اخذ منابع غیرقانونی در زمینه فشار به کسب‌وکارهای مولد و قانونی شده است.
وی متذکر شد: نتیجه این وضعیت، حرکت سازمان به سمت فشارهای مالی مستقیم بر تولیدکنندگان و کارآفرینان از محل اخذ حق‌بیمه قرارداد بوده است.
الوندی‌نیا در ادامه افزود: حق‌بیمه قرارداد یکی از سازوکارهایی است که طی سال‌های اخیر برای جبران کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. این مکانیزم به صورت خلاصه به این معناست که تأمین اجتماعی بدون توجه به ماهیت واقعی قرارداد، ضریب بیمه‌ای بسیار بالا و غیرمعقولی بر قرارداد تولیدکنندگان اعمال می‌کند و مبلغی بسیار بیشتر از حق‌بیمه واقعی لیست بیمه‌شدگان را به عنوان حق‌بیمه قرارداد از پیمانکاران و تولیدکنندگان مطالبه می‌کند. این مبلغ گاه تا چند ده درصد ارزش قرارداد را در برمی‌گیرد، بدون اینکه هیچ فردی تحت پوشش بیمه قرار گیرد یا خدماتی متناسب ارائه شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحمیل هزینه‌های بالا و کمرشکن سومدیریت شستا به جیب تولیدکننده از محل اخذ سلیقه‌ای حق‌بیمه قرارداد عنوان کرد: تولیدکننده‌ای که در یک قرارداد پیمانکاری یا تولیدی مشارکت می‌کند، ناگهان با هزینه‌ای مضاعف روبرو می‌شود که نه قابل پیش‌بینی است و نه در محاسبات اولیه در نظر گرفته شده است و همین امر همکاری در اقتصاد را به بن‌بست می‌رساند و رقابت‌پذیری تولید را نابود می‌کند.
وی تاکید کرد: میزان ضریب اعمالی برای دریافت حق‌بیمه قرارداد هیچ مبنای مشخص و شفافی نیز ندارد. کارشناسان شعب تأمین اجتماعی با تشخیص شخصی و سلیقه‌ای، ضرایب را تعیین کرده و در موارد متعدد، شاهد تفاوت‌های فاحش در ضرایب یکسان در مناطق مختلف کشور یا حتی در یک شهر هستیم. این رویکرد موجب تحمیل هزینه‌های بالا به تولیدکننده شده است و جذابیت سرمایهگذاری برای تولید را از بین برده و در نتیجه در جهت معکوس تحقق شعار سال است.
الوندی‌نیا در پایان گفت: مسئله اخذ حق بیمه قرارداد منجر به تحمیل هزینه اضافی به تولید و کاهش رقابت‌پذیری تولید به دلیل سومدیریت در تامین نقدینگی سازمان تامین اجتماعی شده است و جذابیت تولید را کاهش داده است و مانعی بزرگ بر سر راه سرمایهگذاری برای تولید است.
لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236170
کپی شد
source