هادی شرفی در حاشیه نشست فعالان بخش خصوصی با مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در خوزستان به میزبانی اتاق اهواز؛ با تأکید بر اینکه ساختار فعلی مالیات‌ستانی فاقد انسجام درون‌سازمانی و هم‌راستایی با الزامات اقتصاد مولد است، در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: یکی از مسائل ساختاری، ارجاع موازی و متداخل پرونده‌ها به مراجع متعدد است، به‌گونه‌ای که پرونده‌های مرتبط با ارزش‌افزوده، مالیات بر درآمد و سایر اقلام مالیاتی، بدون هم‌راستایی حقوقی و اجرایی، درگیر بررسی‌های متناوب، فرسایشی و بعضاً متضاد در دستگاه‌های ذی‌ربط می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها موجب تضییع حقوق فعال اقتصادی می‌شود، بلکه منجر به انباشت بی‌اعتمادی نهادی و کاهش انگیزه در تولیدکنندگان است.
وی افزود: در موارد متعدد، رأی نهایی به نفع مؤدی صادر شده، اما بازپرداخت حقوق مالی از جمله وجوه اضافه‌واریزی سال‌ها به تأخیر افتاده است. این موضوع نشانه‌ای از نبود کارآمدی در اجرای احکام نهایی و خلأ در سازوکارهای نظارتی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز با طرح مسأله‌ای راهبردی ادامه داد: تعارض و تداخل میان نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای، به‌ویژه در خصوص ماده چهار قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، باعث شکل‌گیری فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی شده است. بخشنامه‌ها و استعلامات متناقض میان سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی، عملاً موجب قفل‌شدگی در برخی از فرآیندهای قانونی شده و پرونده‌های بنگاه‌ها در چرخه‌ای بی‌پایان از مکاتبات و پیگیری‌های فرسایشی گرفتار شده‌اند.
شرفی تأکید کرد: نظام مالیاتی باید به جای برخورد تمرکزگرا و کنترلی، به سمت یک ساختار توسعه‌گرا، پیش‌بینی‌پذیر و متکی بر اعتماد متقابل با بخش خصوصی حرکت کند. این تحول، لازمه ثبات فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است.
source