به گزارش بازارنیوز، برنامه تفصیلی، گزینه پیشنهادی دولت برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ۵۰ صفحه و در فصول مختلفی تدوین شده است. در باب این برنامه، نکاتی قابل طرح وجود دارد که عمده آن‌ها به شرح زیر است:
نقاط قوت برنامه
از مهم‌ترین نقاط قوت این برنامه، دسته‌بندی موضوعی مناسب و استناد به برخی اسناد بالادستی، راهبردهای مورد نظر مقام معظم رهبری و قوانین مختلف است. از دیگر نقاط قوت این برنامه، توجه به رشد عدالت‌محور است. در همین راستا، در مقدمه برنامه ادعا شده است که نخ تسبیح همه برنامه‌های اجرایی در وزارتخانه، رشد و عدالت توأمان خواهد بود. توجه به نظام‌های اطلاعاتی و شفاف‌ساز از دیگر محاسن این برنامه است.
نقاط ضعف
مهم‌ترین نقطه‌ضعف این برنامه آن است که به‌شدت نظری است، تا جایی که بعضاً با متن کتاب درسی اقتصاد اشتباه گرفته می‌شود. واقعیت این است که ما در اداره اقتصاد، آن هم در مقام اجرا، به تئوری‌پردازی نیاز نداریم، بلکه همان‌طور که خودشان نیز در برنامه اشاره کرده‌اند، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات وجود دارند و لازم است تکنیک‌های عملیاتی کم‌هزینه برای پیشبرد آن برنامه‌ها و چگونگی رفع ضعف‌ها ارائه شود. برنامه پیشنهادی در این خصوص دچار ضعف است.
نکته ضعف دوم مربوط به تجهیز سرمایه و تأمین مالی است. اگرچه رشد پایین سرمایه‌گذاری به‌عنوان نقطه‌ضعف امروز اقتصاد کشور به‌خوبی شناسایی شده، ولی راهکارهای عملیاتی پیشنهادی بسیار کلی و ژورنالیستی هستند، به‌طوری که بدون توجه به ساختار اقتصاد و شرایط خاص، همین راهکارها را برای همه کشورها توصیه کرده است. استفاده از مکانیزم بازار، بهبود نسبت‌های مالی بانک‌ها، حمایت از بازار سرمایه و… همیشه مطرح بوده، ولی با این وجود، آن نقاط ضعفی که خود برنامه به آن اذعان دارد، رفع نشده است.
نقطه‌ضعف بعدی، اتکای بالا برای تأمین مالی بر نظام بانکی بدون ارائه تکنیک مورد استفاده است. نکته این است که اگرچه بانک، مهم‌ترین منبع تأمین منابع سرمایه‌گذاری در ایران در شرایط فعلی است، ولی فشار بر بانک‌ها و پرداخت تسهیلات نتوانسته رشد اقتصادی ممتد و بالایی را برای کشور ایجاد کند. لذا اتکا به نظام بانکی، آن هم فقط بانک‌های دولتی (که در حیطه اختیارات وزارت دارایی است)، بدون ارائه مکانیزم عملی برای هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، بسیار کلی است و مشکلی را حل نخواهد کرد؛ چنان‌که تاکنون نیز حل نکرده است.
نقطه‌ضعف چهارم، عدم آشنایی کامل اجرایی و عملیاتی با کارکرد وزارت اقتصاد است. نگاه به برنامه تهیه‌شده و توجه به دیدگاه تدوین‌کننده که در بررسی وضعیت موجود مشخص است، نشان می‌دهد که تدوین‌کننده برنامه به وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد کاملاً واقف نیست و صرفاً اطلاعاتی از مجموعه موجود جمع‌آوری کرده است. تناقض در برخی راهکارها، حتی در عنوان برنامه (رشد اقتصادی با استفاده از مکانیزم بازار و عدالت اجتماعی)، مؤید همین موضوع است. عدم توجه به امور حسابرسی و حسابداری، اصلاحات گمرکی برای حذف بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری و نحوه تکمیل سامانه‌های تسهیل و شفاف‌کننده به‌طور مشخص و متمرکز، مؤید عدم اشراف تدوین‌کننده به شرایط جاری سازمان مربوطه است.
به‌عنوان مثال دیگر، اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای در این برنامه به‌نوعی در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد شمرده شده، در حالی است که وظیفه وزارت اقتصاد در این حوزه تنها در بخش اجرای امور تجاری، یعنی امور گمرکی و ترانزیتی است و سیاست‌های تجاری در دستگاه‌های تولیدی مثل وزارت صمت، کشاورزی و امور ترانزیتی در وزارت راه و شهرسازی تدوین و به تصویب دولت می‌رسد.
نقطه‌ضعف بعدی این است که در برنامه ادعا شده، این برنامه به‌دنبال بازتعریف نقش وزارت اقتصاد در کشور است؛ ولی در ساختار برنامه و جزئیات بیشتر آن، روند این تغییر نقش مشهود نیست و مشخص نیست دقیقاً کدام بخش دچار بازتعریف خواهد شد و چه نوآوری خواهد داشت. به‌عنوان مثال، در برنامه برای هماهنگی بین دستگاه‌ها در امور اقتصادی، کمیته هماهنگی اقتصادی پیشنهاد شده، در حالی که کمیسیون اقتصادی دولت، ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و… برای همین هماهنگی‌ها به وجود آمده و فعال هستند. این نوع نگاه، مؤید ناآشنایی نویسنده برنامه با ساختار دولت و وزارت دارایی است. این بدان معناست که وزیر محترم پیشنهادی، یک سال پس از گرفتن رأی، باید برنامه جدیدی بنویسد.
نقطه‌ضعف بعدی مربوط به بخش آسیب‌شناسی است. در بخش آسیب‌شناسی، که مهم‌ترین بخش برنامه است و در واقع نگاه تدوین‌کننده را نشان می‌دهد، ابتدا به ناترازی‌های مختلفی که بارها در مطبوعات و رسانه‌ها اشاره شده، توجه شده است. در این راستا، علت این ناترازی‌ها، حتی در بخش بودجه، مداخلات دولتی در اقتصاد و بنگاه‌ها در قالب تصدی‌گری، رویکرد جایگزینی واردات به‌جای توسعه صادرات، و حمایت نهاده‌محور به‌جای مصرف‌کننده‌محور به‌عنوان سه علت اصلی ذکر شده است.
چنان‌که ملاحظه می‌شود، این سه محور بارها طی دهه‌های گذشته از سوی دولت‌های مختلف مطرح شده و راهکارهای قیمتی و بعضاً غیرقیمتی برای آن‌ها اندیشیده شده است. با این وجود، کماکان مشکل باقی است، به‌طوری که در برنامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی، بدون ارائه راهکاری نو برای حل آن، همین موارد مجدداً تکرار شده است. ضمن اینکه خلاصه راهکارها در این برنامه نیز همان افزایش قیمت‌هاست که بارها تجربه شده است. کاهش مداخلات دولتی وقتی سازوکارش به‌دقت مشخص نیست، یعنی رهاسازی و افزایش قیمت‌ها و انتقال ثروت به گروه‌های خاص. جایگزینی واردات به‌جای توسعه صادرات ادعایی است که هیچ‌گاه در دولت‌ها مورد عمل نبوده است. در واقع، طی دهه گذشته، به‌دلیل کمبود منابع ارزی و تخصیص نامناسب، مواد اولیه کارخانجات نیز تأمین نشده، چه رسد به جایگزینی واردات. ولی تا امکان داشته، کشور جولانگاه کالاهای لوکس وارداتی، از غذای حیوانات خانگی تا سایر کالاهای لوکس بهداشتی و پزشکی بوده است. لذا اصل این ادعا نیز نادرست است، چون هیچ‌گاه خلاف آن عمل نشده است. راهکار سوم نیز در قالب هدفمندی یارانه‌ها بارها اجرا شده و نتیجه آن در قالب تورم، افزایش قیمت‌ها و تشدید ناترازی‌های ادعایی، حتی ناترازی بودجه، مشاهده شده است.
در واقع، مهم‌ترین نقطه‌ضعف این برنامه این است که ادامه نگاه وزرای قبلی اقتصاد و روند قبلی است و نتیجه آن از همان آغاز مشخص است.
نکته پایانی اینکه، اگرچه در این برنامه ادعای تحول شده، ولی در واقع هیچ تکنیکی برای جهت‌گیری و نحوه تحقق تحول معرفی نشده و حتی در آسیب‌شناسی و ارائه راهکار جدید نیز موفق نبوده است. این برنامه تداوم نگاه‌های گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در مواردی مثل نحوه اداره خزانه، امور حسابرسی و ترازنامه‌ها، بهبود امور گمرکی و تسریع و سلامت آن‌ها، کاهش نشت‌های مالیاتی و… تدابیر نوآورانه‌ای مشاهده نمی‌شود.
باید توجه داشت که وزارت امور اقتصادی و دارایی یک دستگاه اجرایی است و باید سیاست‌ها و قوانین تدوین‌شده را اجرا یا آن‌ها را اصلاح و سپس اجرا نماید. به‌نظر می‌رسد تدوین‌کننده در درک کامل این موضوع نیز موفق نبوده است. نتیجه این برنامه کلی، چیزی شبیه برنامه‌های قبلی خواهد بود: افزایش نرخ ارز و تورم، حداقل رشد اقتصادی، توزیع نابرابرتر درآمد و ثروت، و افزایش ناترازی‌های ادعاشده.
نگارنده: رضا غلامی، مدیر مسئول بازارنیوز
لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236238
کپی شد
source