رقـابت راه نجات بازار خودرو

کارشناسان و آگاهان عرصه بازار خودرو براین باورند که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها در کنترل قیمت موفق نبوده بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. مهم‌ترین پیامد آن، زیان انباشته شدید خودروسازان است. افزون بر آن، تولید خودروهای ناقص و افت کیفیت، نبود سرمایه‌گذاری در فناوری و ایمنی و تشویق به سوداگری و دلالی به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، از دیگر پیامدهای منفی این سیاست بر بازار خودرو تلقی می‌گردد اما این روند به یکباره و در کوتاه مدت قابل تغییر نیست. متخصصان این حوزه می‌گویند در شرایطی که انحصار در بازار خودرو چشمگیر است و واردات خودرو و عرضه به میزان مطلوب صورت نمی‌گیرد، قیمت‌گذاری دستوری سیاستی به منظور کنترل وضعیت و جلوگیری از نابسامانی‌های‌ مطرح بازار خودرو است.

در این خصوص به تازگی حامد عاملی، معاون وزیر صمت اعلام کرد که وزارتخانه در آستانه اتخاذ تصمیمی بزرگ درباره آینده قیمت‌گذاری دستوری خودرو قرار دارد. او تصریح کرده که وزارت صمت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و شخص وزیر بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید دارد و سپس بیان داشته است: ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم. با این حال، عاملی نیز به پیچیدگی تصمیم‌گیری در صنعت خودرو اشاره کرد و یادآور شد که ۲۹ نهاد مختلف در این حوزه تصمیم‌گیر هستند و هرگونه تغییر اساسی نیازمند اجماع میان این بازیگران است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در هر صنعتی، به‌ویژه صنایعی که با نیاز روزمره مردم سروکار دارد، انحصار همواره منجر به کاهش کیفیت، ناکارآمدی در تولید، افزایش هزینه‌ها و در نهایت نارضایتی عمومی می‌شود و بی‌شک بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا بالا است، نبود رقیب خارجی یا داخلی قدرتمند، فضا را برای تداوم انحصار فراهم کرده و قیمت‌گذاری دستوری هم به جای ایجاد تعادل، نوعی آشفتگی مضاعف پدید آورده است.

درواقع، خروج از چرخه قیمت‌گذاری دستوری، بدون ایجاد بستر رقابتی، امکان‌پذیر نیست. کارشناسان تأکید می‌کنند که نخستین گام در این مسیر، تسهیل واردات هدفمند و کنترل‌شده خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب است. این واردات، نه تنها می‌تواند شوک مثبتی به بازار وارد کند، بلکه رقابت را میان تولیدکنندگان داخلی نیز تقویت می‌کند و آنان را ناگزیر از ارتقا سطح کیفی و تنوع محصولات خواهد کرد. نکته قابل‌توجه اینجاست که ورود به این مرحله، تنها با عزم جدی دولت و هماهنگی بخش‌های اجرایی ممکن خواهد بود. از سوی دیگر، حرکت به سمت بازار آزاد و رقابتی، مستلزم اصلاح ساختارها به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت بر قیمت‌گذاری است. دولت در کنار حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری باید با توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر بازار از سوءاستفاده‌ها و دلالی‌ها  جلوگیری کند. اکنون که وزارت صمت نیز از اصلاح سیاست‌های فعلی سخن می‌گوید و خبر از تصمیم‌های بزرگ داده است، این انتظار شکل گرفته که دولت با بهره‌گیری از ابزارهایی چون واردات هدفمند، تقویت رقابت، اصلاح ساختار هزینه‌ای خودروسازان و جلب مشارکت بخش خصوصی، بتواند مسیر جدیدی در صنعت خودرو بگشاید؛ مسیری که در آن نه قیمت‌گذاری دستوری لازم باشد و نه انحصار بتواند ادامه یابد. در مجموع، اصلاح بازار خودرو و فاصله گرفتن از وضعیت فعلی، در گرو ایجاد رقابت واقعی است؛ رقابتی که تنها در بستر واردات و افزایش عرضه ممکن خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ا‌دامه می‌خوانید. 

حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
لازمه بهبود بازار خودرو، افزایش عرضه و فضای رقابتی است
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو پرداخت و با تأکید بر اینکه باید در بازار خودرو فضای رقابتی را رقم زد، اظهارکرد: برای دوری از فضای قیمت‌گذاری دستوری باید فضای گسترش عرضه در بستر رقابتی را رقم زد. اکنون که ارز به میزان کافی برای ورود خودرو به کشور وجود ندارد و فضای رقابتی مشهود نیست، راهی جز قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. 
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های موجود افزود: بدیهی‌ا‌ست که دولت باید سیاست‌گذار باشد و از بنگاه‌داری دوری کند. متأسفانه اکنون شرایط به نحو دیگری رقم خورده است و در مواقعی دولت با سهام کمی که دارد، به بنگاه‌داری می‌پردازد. 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چطور می‌توان از پیامدهای قیمت‌گذاری‌ دستوری جلوگیری کرد، اظهارداشت: قیمت‌گذاری ما‌دامی قابلیت حذف خواهد داشت که ظرفیت رقابت در کشور وجود بدارد. تحقق این ظرفیت در گرو افزایش واردات و تعرفه صفر درصد است. مادامی که چنین فضایی رقم بخورد، متقاضیان و مشتریان با حق انتخاب متعدد خود، قادر به انتخاب دلخواه در فضای رقابتی و کیفیت بالا خواهند بود. درچنین فضایی ماشین داخلی و خارجی به منظور عرضه وجود خواهد داشت و تقاضا تعیین کننده نهایی خواهد بود و دیگر قیمت‌گذاری دستوری معنایی نخواهد داشت. 
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم واردات به میزان موردنیاز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو می‌شود، متذکر شد: اکنون واردات به میزان مطلوب و موردنیاز نیست و این روند ممکن است فرآیند قیمت‌گذاری را دچار نابسامانی کند. 
وی یادآور شد: مادامی که بازار رقابتی نباشد و خودروسازان قیمت‌گذاری کنند، مصرف‌کنندگان ضرر خواهند کرد چراکه ممکن است افزایش قیمت چشمگیر رقم بخورد. در چنین شرایطی چاره‌ای جز قیمت‌گذاری دستوری به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت وجود نخواهد داشت. 
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان آنکه در فضای رقابتی ملاک کیفیت، رقابت و قیمت خواهد بود، بیان کرد: توسعه واردات و ایجاد ظرفیت رقابتی می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند. درحقیقت می‌توان بیان کرد که در فضای رقابتی، قیمت‌گذاری دستوری خلاف قانون خواهد بود و بازار و مصرف‌کنندگان تعیین کننده خواهند بود.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
حذف انحصار و قیمت‌گذاری ،بازار خودرو را بهبود خواهد بخشید
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اشاره به ضرورت رفع انحصار و قیمت‌گذاری از بازار خودرو به لزوم ایجاد فضای رقابتی پرداخت و دراین باره بیان داشت: بازار خودرو درحال حاضر با د‌و چالش مواجه است که می‌بایست به طورکامل حذف شود؛ چالش نخست انحصار است و چالش دیگر قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد. نمی‌توان در شرایطی که بازار خودرو با انحصار روبه‌رو است، قیمت‌گذاری دستوری را اشتباه خواند. درحقیقت این دو مؤلفه، چالش‌های مطرح بازار خودرو هستند و می‌بایست به طورکامل و همزمان حذف شوند. 
وی با اشاره به نقش دولت در فرآیند افزایش عرضه خودرو به بازار افزود: نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری داشت و درصدد رفع انحصار بود. به طورحتم دولت باید در حذف این چالش‌ها گام بردارد و به سمت افزایش عرضه حرکت کند. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت تصریح کرد که علاوه بر موارد مذکور، دولت باید دست خود را نیز از بازار خودرو کوتاه کند. 
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تسریع فرآیند واردات خودرو به منظور ایجاد فضای رقابتی و حذف قیمت‌گذاری دستوری، همچنین خاطرنشان کرد: به طورحتم یکی‌ از راهکارهایی که می‌تواند انحصار در بازار خودرو را از بین ببرد، افزایش عرضه خودرو به ویژه از بستر واردات خودروهای با کیفیت است.  وی درپایان این گفت‌وگو افزایش عرضه خودرو را گامی مهم در رفع انحصار و حذف قیمت‌گذاری دستوری خواند و سپس ا‌دامه داد: افزایش عرضه گامی مثمرثمر و ضروری است و هرآنکس که درصدد جلوگیری از واردات خودروی با کیفیت و افزایش عرضه به بازار باشد، مقابل خواست مردم ایستاده است.