نکاتی در مورد «لایحه بزرگ و زیبای ترامپ»

به گزارش بازارنیوز، لایحه جدید مالیاتی-بودجه‌ای-امنیتی دونالد ترامپ، که از آن با عنوان «لایحه بزرگ و زیبا» یاد می‌شود، شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای است که در مجموع، حدود ۴ تریلیون دلار جابجایی در منابع بودجه‌ای ایجاد می‌کند. در این لایحه، ضمن پیشنهاد بزرگ‌ترین تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی تاریخ آمریکا، یارانه برخی بخش‌های مهم و قابل توجه کاهش، بودجه برخی بخش‌ها افزایش، و فروش حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی این کشور برای فعالیت‌های مختلف پیشنهاد شده است. در اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا، این حجم از تغییر بودجه که معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است، محل بحث‌های بسیاری در محافل سیاسی، دانشگاهی و کارشناسی آمریکا بوده است. این لایحه پس از طی مراحل تصویب در مجلس نمایندگان، در انتظار بررسی نهایی در سنای آمریکا است.

مهم‌ترین محورهای این لایحه حجیم (بیش از ۱۰۰۰ صفحه‌ای) از حیث منابع و مصارف بودجه به شرح زیر است:

الف- سیاست‌هایی که کسری بودجه را افزایش می‌دهند (منابع بودجه را کاهش یا مصارف آن را افزایش می‌دهند)

اول، تمدید برخی معافیت‌های مالیاتی موجود:
معافیت‌های مالیاتی پیشنهادی ترامپ که در سال ۲۰۱۷ تبدیل به قانون شده بودند و مقرر بود تا انتهای سال ۲۰۲۵ منقضی شوند، با تصویب این قانون دائمی خواهند شد. این گروه از معافیت‌ها که اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود، باعث کاهش منابع بودجه می‌شوند.

دوم، وضع معافیت‌های مالیاتی جدید:
علاوه بر تمدید و دائمی شدن بخش عمده‌ای از معافیت‌های مالیاتی موجود، معافیت‌ها و حذف مالیات‌های جدیدی نیز در این لایحه پیش‌بینی شده که از آن جمله می‌توان به حذف مالیات بر انعام، حذف مالیات اضافه‌کاری کارکنان، معافیت مالیاتی مزایای تأمین اجتماعی سالمندان و اعمال سقف بر مالیات‌های ایالتی و محلی اشاره کرد. علاوه بر این، مشوق مالیاتی مؤثری برای توسعه فعالیت‌های ماینرها در نظر گرفته شده که استهلاک کامل تجهیزات آن‌ها به عنوان هزینه قابل کسر از مالیات شرکت‌ها تلقی می‌شود. این دسته از معافیت‌ها نیز منابع بودجه را کاهش می‌دهند.

سوم، افزایش هزینه‌های دفاعی و مرزی:
در این لایحه، رقم قابل توجهی برای امور نظامی و امنیت مرزی، از جمله اخراج‌های دسته‌جمعی مهاجران، پیش‌بینی شده است. این هزینه‌ها باعث افزایش مصارف بودجه می‌شوند.

ب- سیاست‌هایی که باعث کاهش کسری بودجه می‌شوند (منابع بودجه را افزایش یا مصارف آن را کاهش می‌دهند)

اول، وضع مالیات‌های جدید:
در لایحه، ظرفیتی جدید برای اخذ مالیات پیشنهاد شده است. در این راستا، بر هر نوع حواله پول به خارج از کشور (عمدتاً توسط مهاجران مکزیکی برای انتقال پول به کشورشان)، مالیاتی معادل ۵ درصد ارزش حواله وضع می‌شود. در نتیجه، منابع بودجه افزایش خواهد یافت.

دوم، حذف برخی معافیت‌های مالیاتی:
تخفیف‌ها یا اعتبارات مالیاتی برای پروژه توسعه خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش می‌یابد که در نتیجه آن، منابع بودجه افزایش می‌یابد.

سوم، فروش اراضی:
در لایحه، فروش حداقل ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و عمومی برای حفاری و اکتشاف نفت و گاز پیش‌بینی شده است که درآمد حاصل از آن، منابع بودجه را تقویت خواهد کرد.

چهارم، کاهش بودجه برخی بخش‌ها:
بودجه برخی از خدمات بهداشتی، کمک‌های غذایی و آموزشی کاهش یافته که این امر باعث کاهش مصارف بودجه می‌شود.

ج- برآیند اثر نهایی لایحه بر (مازاد یا کسری) بودجه

اثرات نهایی مجموعه سیاست‌های پیشنهادی در این لایحه، در قالب کسری یا مازاد بودجه نمایان خواهد شد. اگرچه ارقام دقیقی برای معافیت‌های در نظر گرفته‌شده در قالب تخفیف‌های مالیاتی برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها وجود ندارد، اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که این لایحه کسری بودجه شدیدی، تا حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال، برای دولت آمریکا ایجاد خواهد کرد و بدهی دولت را طی یک دهه تا ۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد. اگر بدهی ملی آمریکا تا امروز ۳۶ هزار میلیارد دلار باشد، این لایحه به‌تنهایی حدود ۱۱ درصد به آن اضافه خواهد کرد که معادل ۲۰ درصد بیش از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است.

د- تبعات احتمالی این لایحه

افزایش شدید کسری بودجه و بدهی ملی آمریکا از تبعات اصلی منفی این لایحه است. کارشناسان معتقدند افزایش کسری بودجه باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد و در نتیجه، رکود را عمیق‌تر خواهد کرد.
گروهی دیگر، با توجه به افزایش سود اوراق بهره منتشره، معتقدند اگر این روند ادامه یابد، در سال‌های آتی پولی برای بهداشت، آموزش و دفاع باقی نخواهد ماند و کل منابع بودجه صرف بازپرداخت سود اوراق خواهد شد؛ و این موضوع می‌تواند مقدمه‌ای برای فروپاشی اقتصاد آمریکا باشد.
لازم به ذکر است که خالص بهره پرداختی آمریکا برای اوراق، در هفت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۷۹ میلیارد دلار بوده که از بودجه دفاعی و سلامت این کشور در همین دوره بیشتر است.

علاوه بر این، تصویب لایحه مذکور باعث توزیع نابرابرتر درآمد و ثروت خواهد شد. بر اساس گزارش‌های کارشناسی منتشره، این لایحه در واقع زیرساخت اخذ نوعی «مالیات تورمی» از عموم مردم در قبال اعطای تخفیف مالیاتی به ثروتمندان و شرکت‌هاست. به بیان دیگر، کاهش مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها به زیان طبقه متوسط و کم‌درآمد منجر شده و نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد. احتمالاً دولت فدرال نیز به این موضوع واقف بوده و به همین دلیل، مواردی مانند تخفیف مالیات بر انعام، حقوق‌های پایین، اضافه‌کاری و بازنشستگان را در لایحه گنجانده است. از این منظر، برخی از بخش‌های لایحه نوعی «عوام‌فریبی» برای پوشش همین نابرابری هستند.

ه- درس‌هایی از این لایحه برای اقتصاد ایران

اگرچه این لایحه برای اقتصاد و فضای سیاسی آمریکا پیشنهاد شده است، اما منطق و کلیات آن می‌تواند درس‌هایی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما نیز داشته باشد. این درس‌ها، دست‌کم در قالب پنج نکته زیر قابل طرح‌اند:

اول: تصویب این لایحه با وجود آگاهی از ایجاد کسری بالا و افزایش بدهی ملی آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه متغیر تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری کلان نیست و اهدافی مانند رفاه عمومی، امنیت و رشد اقتصادی اولویت بالاتری دارند. به‌عبارت دیگر، کسری بودجه می‌تواند ابزاری برای تحقق اهداف بزرگ‌تر اقتصاد کلان باشد.

دوم: توجه به ظرفیت‌های کوچک اما اثرگذار. مثلاً مجموع انعام‌های دریافتی در اقتصاد آمریکا بسیار ناچیز است (کمتر از ۵۰ میلیارد دلار در برابر تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار میلیارد دلاری) اما همین ظرفیت، به دلیل اثرگذاری اجتماعی‌اش، در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است.

سوم: تأکید هم‌زمان بر کاهش مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به هر دو موتور اصلی رشد، یعنی سرمایه‌گذاری و مصرف، توجه داشته است.

چهارم: در این لایحه، تحریک بازار سهام و اقتصاد از طریق متغیرهای واقعی مانند سودآوری شرکت‌ها و مخارج مصرفی انجام شده، نه از طریق تزریق منابع مالی بی‌هدف به بورس یا شرکت‌های بورسی.

پنجم: در حالی‌که تب خودروهای برقی و انرژی خورشیدی در آمریکا بالاست، دولت ترامپ اعتبارات مالیاتی این حوزه را کاهش داده و در مقابل، نیم میلیون هکتار از اراضی ملی را برای حفاری به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این نشان می‌دهد حتی در پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان، سوخت‌های فسیلی همچنان اولویت دارد و انرژی‌های تجدیدپذیر در کوتاه‌مدت قادر به جانشینی کامل نیستند.

یادداشتی از رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز

انتهای پیام/

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236352
کپی شد