رفتارهای خشن و ضرورت بازنگری در سیاست جنایی

 یک استاد دانشگاه با بیان این که اگر ما نخواهیم در سیاست‌ جنایی خود بازنگری کنیم، چرخه‌ جرم و جنایت با سرعت بیشتری تکرار خواهد شد، می افزاید: جامعه‌ای که در آن، سود ارتکاب جرم از زیان آن بیشتر باشد، هرگز روی امنیت پایدار را نخواهد دید.

سید محمد میرپنهان با تأکید بر نقش محوری افکار عمومی در تعیین اولویت‌های نظام عدالت کیفری، ادامه می دهد: برخورد با افراد شرور و اراذل و اوباش، دیگر صرفاً یک مسئلهٔ انتظامی یا قضایی نیست؛ بلکه یک مطالبهٔ جدی مردمی است که برآمده از دغدغه‌های واقعی نسبت به امنیت‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

وی می‌گوید: امروز ما با نوعی هوشیاری عمومی در برابر خشونت‌های خیابانی، مزاحمت‌های گروهی، زورگیری‌های مسلحانه و اقدامات هنجارشکنانه مواجهیم که بی‌پاسخ‌گذاشتن آن‌ها می‌تواند سبب تقویت حس بی‌پناهی مردم در مقابل خشونت‌ها شود.

این استاد حقوق کیفری  در گفتگو با ایسنا، تاکید می کند: برخی خلأهای قانونی در زمینهٔ تعیین دقیق معیارهای شرارت، استفاده از سلاح سرد، تهدیدات روانی و قدرت‌نمایی‌های گروهی، گاه دست پلیس و دستگاه قضا را در برخوردهای مؤثر با آن‌ها می‌بندد. مثلاً در بسیاری موارد، تعریف جرم در قانون نیازمند تحقق نتیجهٔ خاصی است، در حالی‌که برخی از اراذل با قدرت‌نمایی بدون نتیجهٔ خاص فیزیکی، همچنان از پاسخ کیفری فرار می‌کنند که این یک گسست مهم میان رفتار خطرناک و واکنش قانونی است.

سود جرم برای مجرم از زیان آن بیشتر است

پژوهشگر حوزهٔ جرم‌شناسی، با بیان این که ضعف در سیاست‌ جنایی و ناکارآمدی عدالت کیفری، بازدارندگی را در برابر جرائم خشن بی‌اثر کرده است، می افزاید: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز ما، ناکارآمدی سیاست‌ جنایی کیفری در مواجهه با جرائم خشن است. وقتی فردی با ارتکاب جرایم و به‌ویژه جرایم خشن، سود کلان یا رضایت روانی می‌برد و مجازاتی سبک، کوتاه‌مدت یا قابل‌تخفیف در انتظارش است، دیگر نمی‌توان از نظام کیفری انتظار بازدارندگی داشت، که در این شرایط، عدالت کیفری که هدفش حمایت از بزه‌دیدگان، تنبیه عادلانه بزهکاران و بازگرداندن نظم به جامعه است، عملاً ناکام می‌ماند که  نتیجه آن، بی‌اعتمادی مردم به نظام عدالت کیفری و گسترش احساس ناامنی است .

میرپنهان با اشاره به مصادیق عینی پرونده‌های جرائم خشن در کشور می گوید: بارها شاهد بوده‌ایم که اراذل و اوباش پس از گذراندن دوران محکومیت، مجدداً به صحنه جرم بازمی‌گردند. چرا؟ چون در ساختار فعلی سیاست‌ جنایی ما، کفه‌ سود جرم برای مجرم، از کفه‌ هزینه‌ مجازات سنگین‌تر است و وقتی جرم می‌صرفد، مجرم دلسرد نمی‌شود.

معنای علمی سیاست‌ جنایی

میر پنهان با تشریح مفهوم سیاست‌ جنایی تاکید می کند: سیاست جنایی در معنای علمی آن، به مجموعه تدابیر قانونگذار، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادها برای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاران گفته می‌شود. در سیاست جنایی کارآمد، مجازات‌ها نه صرفاً نمادین، بلکه واقعاً بازدارنده، متناسب و مؤثرند؛ اما در کشور ما، در بسیاری از جرائم خشن، این سیاست‌ها یا به‌روز نشده‌اند یا تناسب و کارآیی لازم را ندارند.

این استاد دانشگاه می افزاید: بسیاری از کشورها و از جمله سنگاپور، امارات، و حتی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان، با اصلاح مستمر قوانین کیفری، شفاف‌سازی مصادیق جرم و طراحی مجازات‌های قاطع و هوشمندانه، سیاست جنایی خود را کارآمد کرده‌اند اما ما هنوز با چالش‌هایی چون خلأهای قانونی، تعارض در برداشت قضات، و ضعف در ضمانت اجرای احکام مواجهیم.

میرپنهان به چند مورد مشخص از ضعف‌های سیاست جنایی کیفری در ایران اشاره می کند و می افزاید: تعریف‌های مبهم و کلی از جرائم خاص مانند «اراذل و اوباش» یا «اخلال در نظم عمومی»،  نبود نظام یکپارچه‌ی رصد و پیشگیری از تکرار جرم، عدم تناسب منافع حاصل از جرم و مجازات‌های مقرر، امکان برخورداری گسترده از تخفیف‌ها، آزادی مشروط، و عفو برای مجرمان خشن از جمله ضعف‌های سیاست جنایی کیفری در ایران است.

وی تأکید می کند: در فقدان یک سیاست‌ جنایی هوشمند، دستگاه قضا و نیروی انتظامی مجبورند با تکرار برخوردهای موضعی و بدون رسیدن به درمان ریشه‌ای، چرخه‌ جرم را دوباره طی کنند و این یعنی ناکارآمدی عدالت کیفری. یعنی مردم هم‌زمان هم بزه‌دیده‌اند و هم بی‌اعتماد به قانون می‌شوند.

این استاد دانشگاه می گوید: وقتی مجرم می‌داند که در بدترین حالت، چند سالی را با امکانات نه‌چندان سخت در زندان می‌گذارند و بعد با عفو یا تخفیف آزاد می‌شود، چه انگیزه‌ای برای پرهیز از جرم باقی می‌ماند؟ سیاست جنایی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه‌ جرم، هم واقعی و هم قابل درک برای مجرم باشد.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح فوری و علمی قانون مجازات اسلامی تاکید می کند: بی‌شک راه‌حل نهایی، نه در صرفاً افزایش مجازات‌ها، بلکه در بازنگری عقلانی و بازدارنده در سیاست‌ جنایی کیفری است. اگر ما نخواهیم در سیاست‌ جنایی خود بازنگری کنیم، چرخه‌ جرم و جنایت با سرعت بیشتری تکرار خواهد شد. جامعه‌ای که در آن، سود ارتکاب جرم از زیان آن بیشتر باشد، هرگز روی امنیت پایدار را نخواهد دید.

نقش اینفلوئنسرها و شبکه‌های اجتماعی

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش خود به نقش اینفلوئنسرها (افرادی که در شبکه های اجتماعی تاثیرگذارند) اشاره می کند و می گوید: با رشد فزاینده نفوذ اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، شاهد شکل‌گیری الگوهایی از خشونت، پرخاشگری و هنجارشکنی هستیم که در فضای عمومی به‌ویژه در میان نوجوانان بازتولید می‌شود. این روند، نه فقط هشدار جدی برای نظام تربیتی جامعه است، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست جنایی فرهنگی در عصر دیجیتال به شمار می‌آید.

وی می‌افزاید: در دوران سلطه پلتفرم‌های دیجیتال، جایی که مرز میان «واقعیت» و «نمایش» هر روز کمرنگ‌تر می‌شود، الگوهای رفتاری نوینی در حال شکل‌گیری‌اند که لزوماً ریشه‌ای در ارزش‌های فرهنگی یا اخلاقی ندارند که یکی از نگران‌کننده‌ترین این روندها، ترویج خشونت و رفتارهای ضدهنجاری توسط برخی از اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی است. این استاد حقوق جزا و جرم شناسی تاکید می‌کند: شبکه‌های اجتماعی به یک میدان الگوسازی جرم‌زا بدل شده‌اند، جایی که کنش‌های خشونت‌بار، تخریب‌گر و قانون‌گریز، به‌جای سرکوب، تحسین می‌شوند.

وی تاکید می‌کند: مطالعات دانشگاهی در ایران و جهان، نشان می‌دهد که مشاهده مکرر رفتارهای خشونت‌آمیز در فضای مجازی، به نوعی به عادی‌سازی پرخاشگری منجر می‌شود. نوجوانان این تصاویر را بازتولید می‌کنند، بدون آن‌که پیامدهای قانونی یا اخلاقی آن را درک کنند. جرم‌شناسان معتقدند که اینفلوئنسرهایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به ترویج خشونت می‌پردازند، در واقع در حال ایفای نقش «مجرمان فرهنگی» هستند. کسانی که نه از طریق عمل فیزیکی مستقیم، بلکه با بازنمایی مخرب خشونت، به اختلال در نظم عمومی و بسط هنجارشکنی کمک می‌کنند. از سوی دیگر، ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه در این حوزه، موجب شده است که «عدالت کیفری واکنشی» نیز با تأخیر و گاه با تردید وارد عمل شود. ما نیازمند بازنگری در سیاست‌های تقنینی هستیم، زیرا قانون فعلی در مواجهه با خشونت‌های نرم‌افزاری و الگوسازانه، خلأهای جدی دارد.