به گزارش بازار، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینه پولشویی تشکیل شد و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین‌ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل‌شده در سال ۱۴۰۳ گفت: ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲همت فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.
خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضدتولید برای اولین‌بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضدپولشویی، ۸۹ پرونده برای ۹۳ نفر با گردش مالی نزدیک به ۷۱۹همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.
معاون وزیر اقتصاد با اعلام عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده توسط مرکز در سال ۱۴۰۳ در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و ۳.۹ برابر نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه درباره به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این جرم خانمان‌برانداز اقتصادی در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایه‌گذاری تولید» شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اظهار عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نیز می‌شود و وقایع اخیر اهمیت مقابله همه‌جانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌خوبی آشکار ساخت.
وی تأکید کرد: عزم جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان می‌شود و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از زنجیره مبارزه را تشکیل می‌دهد.
source