آثار اقتصادی خروج اتباع غیرمجاز

آثار مثبت اقتصادی

اولین اثر سیاست خروج اتباع غیرمجاز از کشور، کاهش تقاضا و مصرف در کشور است. این تقاضا و مصرف مشمول همه کالاها و خدمات از حمل و نقل گرفته تا لوازم خوراکی مثل نان، گوشت، روغن، .. و حتی پوشاک خواهد شد. با توجه به این که برخی از این کالاها مثل نان مشمول دریافت یارانه مستقیم هستند، برآورد می شود با خروج این میزان جمعیت از کشور، حدود 1  درصد (با احتساب مصرف بیشتر اتباع از نان نسبت به ایرانی ها) از مجموع یارانه 250 هزار میلیارد تومانی نان یعنی حدود 2.5 همت کاهش یابد. همچنین ارز تخصیصی برای واردات روغن خوراکی و دانه های روغنی که سالانه حدود 3 میلیارد دلار برآورد می شود، نیز به میزان دست کم 30 میلیون دلار (معادل حدود 2.1 هزار میلیارد تومان با احتساب نرخ ارز مرکز مبادله) کاهش یابد. با توجه به این­که معمولا مصرف سرانه روغن خوراکی و نان اتباع از میانگین کشور بیشتر است، این اعداد می تواند حداقل باشند.

دومین اثر خروج  اتباع غیرمجاز را باید در بازار ارز بخصوص بازار ارز قاچاق مشاهده کرد. خروج این حجم از اتباع که بخشی از آنها تنها برای کسب درآمد و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به افغانستان وارد کشور شده بودند، باید اثر ملموسی بر بازار ارز قاچاق داشته باشد. اگر فرض کنیم، حدود 200 هزار نفر از اتباع خارج شده (از مجموع 800 هزار نفر)، ماهانه رقمی حدود 200 دلار از بازار قاچاق تأمین کرده و به کشور خود انتقال می دادند، این خروج باعث می شود تا ماهانه حدود 40 میلیون دلار و در سال بیش از 480 میلیون دلار تقاضای خرد از بازار قاچاق ارز جمع شود که برای این بازار بسیار تعیین کننده است.

سومین اثر ملموس خروج اتباع غیرمجاز مربوط به کاهش تقاضا برای مسکن است. با خروج حدود 200 هزار خانوار، عملا 200 هزار واحد مسکونی یا اقامتی (عمدتا در روستاها و شهرهای کمتر برخوردار) خالی می شود که نتیجه آن کاهش قیمت اجاره مسکن در آن مناطق و به تبع آن مناطق همجوار خواهد بود. شواهد میدانی نیز موید آن است که قیمت اجاره و حتی مسکن در برخی مناطق هدف کاهش یافته است.

چهارمین اثر ملموس خروج اتباع غیرمجاز، کاهش تقاضا برای برق، آب، گاز و خدمات عمومی مثل آموزش عمومی است که معمولا برای خانوارهای کم مصرف ایرانی با هزینه کمتر از قیمت تمام شده تأمین می شود. براساس برآوردهای سرانگشتی می توان گفت که با در نظر گرفتن مصرف کل برق در بخش خانگی معادل حدود 110 میلیارد کیلووات ساعت در سال، با خروج این حجم از اتباع، دست کم 1 میلیارد کیلووات ساعت در سال مصرف برق (با احتساب این که خانوارهای اتباع 50 درصد ایرانی ها برق مصرف می کنند) کاهش خواهد یافت. با همین تناسب مصرف گاز و نفت برای مصارف نیروگاه ها و حتی مصارف مستقیم سوخت نیز کاهش خواهد یافت.

پنجمین اثر ملموس خروج اتباع غیرمجاز این است که آنها برای ورود مجدد به کشور باید به صورت قانونی درخواست ورود نمایند. در این صورت، باید ارقامی را در قالب مالیات مقطوع، اجازه ورود و مانند آن بپردازند که منابع مالی بخشی از دولت افزایش خواهد یافت. البته دولت هم باید مالیات مقطوعی را برای ورود اتباع و گردشگران خارجی به کشور به میزان یارانه های مستقیمی که برای کاهش هزینه های خانوار ایرانی هزینه می نماید، تعیین نموده و در مقطع ورود به کشور از آنها اخذ نماید.

البته تمامی آثار مثبت ذکر شده بر این فرض استوار است که اتباع غیر مجاز پس از اخراج مجدداً از طرق و مسیرهای غیرقانونی به کشور بازنگردند.

آثار منفی اقتصادی

در کنار مزایای متعدد خروج اتباع غیرمجاز از کشور، مهمترین اثر منفی این سیاست، افزایش هزینه دستمزد در واحدهای تولیدی کشاورزی، مرغداری، ساختمانی، خدماتی و مانند آن است. این گروه از اتباع عمدتا در فعالیت هایی مشغول بودند که قشر ضعیف جامعه در ‌آن فعالیت می کنند لذا با خروج اتباع، هزینه دستمزد افزایش می یابد و حتی امکان دارد با کمبود نیروی انسانی در آن بخش ها، عملا رکود در بخش ساختمان و باغداری و مانند ‌آن ایجاد شود.

جمع بندی و پیشنهاد

با توجه به مزایا و معایب اقتصادی خروج اتباع از کشور باید گفت که در مجموع، خروج اتباع غیرمجاز علاوه بر کاهش مشکلات امنیتی، آثار اقتصادی قابل توجهی هم خواهد داشت. البته هزینه هایی هم به شکل افزایش هزینه تولید و دستمزد بوجود خواهد آمد که در این خصوص لازم است دولت برای مدیریت این هزینه اقدامات لازم را انجام دهد. استفاده از ماشین آلات بجای نیروی انسانی، ارائه خدمات بیمه ای و مالیاتی موقت برای بنگاه ها یا افراد، … برای استخدام کارگر ایرانی و پرداخت بیشتر به کارگر ایرانی، سیاست هایی هستند که می توان در مورد آنها بیشتر فکر کرد.

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236764
کپی شد