Wp Header Logo 2580.png

مرتضی افقه اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات به عنوان یکی از ابزارهای چندوجهی در اختیار دولت‌ها، از دیرباز نقش‌های متنوعی در نظام‌های اقتصادی ایفا کرده است. از یک سو، مالیات منبعی برای تأمین مالی دولت در جهت ارائه خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و توسعه زیرساخت‌هاست؛ و از سوی دیگر، ابزاری مؤثر در سیاست‌گذاری اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت تقاضا و حتی هدایت رفتارهای اقتصادی در سطح جامعه.

این اقتصاددان افزود: در ایران، با کاهش درآمدهای نفتی در یک دهه گذشته، شاهد پررنگ‌تر شدن نقش مالیات به عنوان راهکاری جایگزین برای جبران کسری بودجه بوده‌ایم. در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مالیات به درستی در خدمت اهداف کلان اقتصادی قرار گرفته یا صرفاً ابزاری برای رفع مشکلات مالی دولت شده است؟

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، دولت‌ها در ایران به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به ناچار به سمت یافتن منابع جدید مالی سوق یافته‌اند. در این مسیر، پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف یا توسعه داده شده‌اند؛ برخی با الگوگیری از سایر کشورها، و برخی دیگر با نوآوری‌هایی که متناسب با ساختار اقتصادی کشور طراحی شده‌اند.

افقه گفت: این روند هرچند از حیث تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت قابل دفاع است، اما یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد: بیشتر این سیاست‌ها عمدتاً برای حل مشکلات مالی دولت بوده‌اند و نه برای حل بنیادین مشکلات اقتصاد کشور.

این اقتصاددان افزود: مشکل اصلی در اینجاست که نظام مالیاتی کشور بیش از آنکه ابزاری برای اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش نابرابری یا تقویت تولید باشد، به ابزاری برای تأمین بودجه تبدیل شده است. در واقع، دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع بودجه‌ای، با ناکارآمدی‌های گسترده‌ای در تخصیص این منابع مواجه است. بنابراین حتی اگر پایه‌های مالیاتی جدید بتوانند بخشی از کسری بودجه را جبران کنند، این تضمینی نیست که خدمات عمومی به شکل قابل توجهی افزایش یا بهبود یابند؛ چه از نظر کمی و چه کیفی.

وی متذکر شد: با این حال، اگر مالیات‌ستانی به درستی و به‌دور از تبعیض اعمال شود، می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد، به‌ویژه آن بخش از تورم که ناشی از کسری بودجه و خلق پول برای جبران آن است. اما شرط تحقق این هدف، کارآمدی نظام مالیاتی، شفافیت، عدالت در اجرا و اجتناب از فساد است. در شرایطی که ساختار سیاسی، اقتصادی و بروکراتیک کشور بستری برای فساد فراهم کرده، بیم آن می‌رود که حتی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به جای مقابله با سوداگری، فرصتی برای دور زدن قانون توسط صاحبان سرمایه فراهم آورد.

افقه خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه، هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد همچون طلا، ارز و مسکن به سمت تولید است. اما باید پذیرفت که صرف وضع مالیات، تضمینی برای تحقق این هدف نیست. سرمایه‌گذار، اعم از کوچک یا بزرگ، همواره به دنبال بیشترین سود با کمترین ریسک و زحمت است. در کشوری که تولید با موانع گسترده، بروکراسی خسته‌کننده، نظارت‌های مزاحم و هزینه‌های سنگین مواجه است، طبیعی است که سرمایه‌ها جذب بازارهای غیرمولد شوند؛ جایی که سودآوری سریع‌تر، آسان‌تر و بی‌دردسرتر است.

این اقتصاددان یادآورد شد: اگر سیاست‌گذار به دنبال مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد است، وضع مالیات باید در کنار اقدامات مکمل صورت گیرد. این اقدامات شامل تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید، بهبود زیرساخت‌ها، اعطای مشوق‌های تولیدی، و حذف موانع غیرضروری بر سر راه تولیدکنندگان است. بدون این اصلاحات، سرمایه نه‌تنها از بازارهای دلالی خارج نمی‌شود، بلکه با سازوکارهایی پیچیده‌تر به فعالیت‌های غیرمولد ادامه می‌دهد یا به بخش‌های غیررسمی اقتصاد منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: در همین رابطه، نگرانی‌هایی درباره رشد معاملات غیررسمی در پی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد. آیا اعمال چنین مالیاتی منجر به افزایش معاملات زیرزمینی در حوزه‌هایی چون مسکن، طلا و ارز نخواهد شد؟ پاسخ به این سوال، وابسته به توان حاکمیت در شناسایی، ردیابی و کنترل این نوع معاملات است.

افقه تاکید کرد: چنانچه دولت از ابزارهای فناوری، سیستم‌های نظارتی هوشمند، سامانه‌های اطلاعاتی و همکاری بین نهادی بهره‌مند شود، می‌توان از شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی تا حد زیادی جلوگیری کرد. اما تجربه‌های پیشین نشان داده که در نبود این زیرساخت‌ها، احتمال گسترش فعالیت‌های غیررسمی دور از ذهن نیست.

این اقتصاددان اظهار کرد: در مجموع، باید پذیرفت که مالیات ابزاری بسیار مهم و حیاتی برای سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ اما میزان موفقیت آن وابسته به نحوه اجرا، کارآمدی ساختار اجرایی، عدالت در شمول و شفافیت در هزینه‌کرد است. اگر دولت صرفاً به دنبال درآمدزایی باشد، بدون اینکه اصلاحات ساختاری در بخش تولید، خدمات و نظام اداری ایجاد کند، مالیات نه تنها درمان اقتصاد نخواهد بود، بلکه می‌تواند به عاملی برای فرار سرمایه، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شود.

وی در پایان تاکید کرد: بنابراین سیاست مالیاتی باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی باشد؛ بسته‌ای که هم به دنبال کاهش کسری بودجه باشد، هم به بهبود فضای تولید کمک کند، و هم بتواند در بلندمدت، ساختار اقتصاد کشور را از سوداگری به سمت مولد بودن سوق دهد. اگر این نگاه کل‌نگر حاکم نشود، مالیات صرفاً مُسکن موقتی برای دردهای عمیق اقتصاد ایران خواهد بود.

 

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236781
کپی شد

source

morqehaq.ir

توسط morqehaq.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *