توسعه منابع مالی نسخه بهبود سلامت

در شرایطی که سرعت تغییرات علمی و فناوری در حوزه پزشکی رو به افزایش است، توجه به بهبود ساختارهای بهداشتی و درمانی بیش از پیش اهمیت یافته است. این بهبود ساختار، تنها محدود به نوسازی فیزیکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیست، بلکه شامل ارتقای کیفیت مدیریت، افزایش بهره‌وری منابع انسانی، توسعه تجهیزات پیشرفته و مهم‌تر از همه، ایجاد زیرساخت‌های مالی پایدار برای پشتیبانی از این تغییرات می‌شود. در واقع می‌توان گفت که منابع مالی در حوزه سلامت نه یک موضوع جانبی، بلکه شریان حیاتی این بخش محسوب می‌شود و هر اندازه که تأمین این منابع به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که خدمات درمانی از کیفیت بالاتری برخوردار باشند و رضایت مردم نیز افزایش یابد. به طورکل نیز توسعه منابع مالی می‌تواند منجر به تربیت و جذب نیروهای انسانی متخصص، به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌ها، افزایش ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و چه‌بسا پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر شود.

نتیجه چنین فرآیندی، ارتقای حوزه سلامت و ایجاد حس توسعه درمانی هرچه بیش‌تر در میان شهروندان است. همچنین، باید توجه داشت که نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان، ستون فقرات این بخش به شمار می‌آید و حضورشان دارای اهمیت بسیاری است. بنابراین باید گفت که به منظور تداوم نقش پررنگ پزشکان، پرستاران، تکنسین‌ها، پژوهشگران و سایر کارکنان حوزه سلامت می‌بایست برنامه‌ریزی جدی داشت و بیش از پیش به منظور توسعه زیرساخت‌ها کوشید. امروز پزشکان، پرستاران، تکنسین‌ها، پژوهشگران و سایر کارکنان حوزه سلامت نیازمند آموزش‌های مداوم، انگیزه شغلی و شرایط کاری مناسب هستند و اگر منابع مالی به شکل صحیح مدیریت و تخصیص داده شود، می‌توان محیطی ایجاد کرد که این نیروهای انسانی بتوانند با انگیزه بیشتر از گذشته خدمت کنند. از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های درمانی نه‌تنها پاسخ به نیازهای روز جامعه است، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های کشور را برای مقابله با چالش‌های احتمالی نیز افزایش دهد. درتشریح این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که تجربه همه‌گیری کرونا نشان داد کشورهایی که زیرساخت‌های بهداشتی قوی‌تر و منابع مالی بهتری بدارند، می‌توانند سریع‌تر و مؤثرتر با چالش مقابله کنند و آسیب‌های کمتری متحمل شوند. بنابراین توجه به ظرفیت‌ها همچنان اهمیت مضاعفی دارد و در این میان، لزوم هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و  نهادهای خیریه و مردمی نیز بیش از پیش نمایان می‌شود چراکه با ایجاد ساختارهای مشارکتی، می‌توان منابع مالی متنوعی را جذب و در مسیر توسعه بخش سلامت به کار گرفت و این مشارکت، نه‌تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش حس تعلق اجتماعی و مشارکت عمومی در ارتقای سلامت کشور خواهد شد. بنابراین، بهبود ساختار در حوزه بهداشت و درمان و توسعه منابع مالی مرتبط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند هم نیروی انسانی را توانمند کند و هم زیرساخت‌های این بخش را نوسازی و تقویت نماید. در بررسی بیش‌تر این موضوع و چالش‌های‌ مطرح این بخش به گفت‌وگو با محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

 سخن پایانی
کارشناسان تاکید می‌کنند که یکی از نیازهای حال حاضر حوزه بهداشت و درمان توسعه اعتبارات و موضوع تامین مالی است اما صرف تخصیص بودجه به حوزه بهداشت و درمان به تنهایی کافی نیست و باید همزمان مدیریت منابع و فرآیندهای موجود نیز بهینه‌سازی شود. همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف در تخصیص بودجه، اولویت‌بندی نیازهای درمانی و تقویت برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند به بهره‌وری بالاتر و کاهش هدررفت منابع منجر شود. این موضوع نه تنها کیفیت خدمات درمانی را افزایش می‌دهد، بلکه انگیزه نیروی انسانی را نیز تقویت می‌کند. شایان ذکر است تا بگوییم که تحقیقات و تجربه عملی نشان می‌دهد که نیروی انسانی ماهر و انگیزه‌مند، مهم‌ترین عامل در ارائه خدمات استاندارد و پایدار است. با تامین منابع مالی پایدار و به موقع، امکان پرداخت معوقات کادر درمان فراهم می‌شود و مراکز درمانی می‌توانند علاوه بر حفظ نیروهای فعلی، برنامه‌های جذب و آموزش نیروهای جدید را اجرا کنند. این موضوع به ویژه در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی اهمیت دارد چراکه افزایش تعداد تخت‌ها و تجهیزات، بدون وجود نیروی کافی اثرگذاری لازم را ندارد. همچنین توسعه زیرساخت‌ها، از جمله به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی و ارتقای امکانات تشخیصی، رابطه مستقیمی با تامین منابع مالی دارد. با تخصیص منابع کافی، مراکز درمانی قادر خواهند بود از فناوری‌های نوین استفاده کنند، خدمات سریع‌تر و دقیق‌تری به بیماران ارائه دهند و فشار بر نیروی انسانی کاهش یابد. این بهبود در زیرساخت‌ها همچنین به ارتقای آموزش بالینی در مراکز دانشگاهی و تقویت تجربه عملی دانشجویان و پزشکان جوان کمک می‌کند. در نهایت، آگاهان این حوزه بر این باورند که رویکردی ترکیبی، شامل توسعه منابع مالی، اصلاح ساختارها، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای نیروی انسانی، می‌تواند نظام سلامت را به سمت پایدارتر شدن هدایت کند. توجه به این چهار محور نه تنها کیفیت خدمات درمانی را ارتقاء می‌دهد، بلکه انگیزه کارکنان را نیز تقویت می‌کند و سبب توسعه هرچه‌‌تمام‌تر می‌گردد. 

محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
بهبود کیفیت خدمات درمانی نیازمند تأمین منابع است
محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم توجه به بهبود ساختار در حوزه بهداشت و درمان به چالش تامین مالی در این بخش پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات حال حاضر، تامین بدهی حوزه سلامت است. با توجه به اینکه ۸۰ همت بدهی حوزه بهداشت و درمان وجود دارد و در بودجه ۱۴۰۴ نیز این موضوع پیش‌بینی شده است اما تاکنون این بودجه تامین نشده و این میزان بدهی سبب شده تا کیفیت ارائه خدمات درمانی در مراکز به مراتب کاهش پیدا کند. همچنین به موجب چنین روندی برخی از شرکت‌ها نتوانستند اقلام موردنیاز را به موقع تامین کنند و این خود روندی چالش آفرین است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با اشاره به معوقات کادر درمان و ضرورت پرداخت این مطالبات افزود: یکی دیگر از مشکلات مطرح حال حاضر، معوقات کادر درمان از مراکز درمانی و بهداشتی است که این موضوع نیز نیازمند بررسی و اهتمام جدی می‌باشد. جمالیان با تاکید بر لزوم توجه به بهبود ساختار در حوزه بهداشت و درمان و توسعه تامین مالی در این بخش تصریح کرد: از دیگر چالش‌های مطرح در این بخش، موضوع نرخ ارز است که نگهداشت لوازم و تجهیزات پزشکی را برای مراکز درمانی بسیار گران‌قیمت کرده است. این امر نیز نیازمند توجه به ساختارهای موجود و توسعه زیرساخت‌ها ست. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو ضمن تاکید بر رونق آموزش درمانی و افزایش نیروی انسانی از مسیر تسریع تامین منابع  همچنین خاطرنشان کرد: هزینه نگهداشت سایر دستگاه‌ها و تجهیزات تشخیصی و تجهیزی نیز افزایش پیدا کرده است و این موضوع شرایط را برای مراکز درمانی دشوار ساخته است. درحقیقت این افزایش و تغییر قیمت‌ها فشار بسیاری را وارد کرده است و برهمین اساس ضرورت دارد تا دولت اهتمام ویژه‌ای به منظور حل مشکلات حوزه سلامت و توسعه تامین مالی بدارد تا در نتیجه این اهتمام کیفیت آموزشی در مراکز آموزشی درمانی افزایش یابد و کیفیت خدمات نیز کاهش پیدا نکند. در این مسیر همچنین ضرورت دارد تا موضوع تجهیز نیروها نیز با قوت و توجه ویژه دنبال شود تا با افزایش تخت‌های بیمارستانی و بازنشسته شدن کادر درمان، کسری پدید نیاید و با سرعت هرچه‌ تمام‌تر نیروهای جدید جایگزین شوند و خدمات استاندارد را ارائه دهند.