قیر، پول سیاه اقتصاد ایران

قیر، ماده سیاهی است حاصل فرآیند شیمیایی ساده ای از تجزیه عناصر مختلف نفت خام است. این ماده عمدتاً در طرح های عمرانی و راه سازی مثل آسفالت معابر شهری و روستایی، عایق بندی سطوح و مانند آن بکار می رود. در واقع می توان گفت که یکی از مواد اولیه مهم در بخش عمران و ساختمان در کشور ما و نیز در اکثر نقاط دنیا، قیر است و به دلایل خواص منحصر بفرد آن، تقریباً جانشین نزدیکی برای آن وجود ندارد.

از آنجاکه، قیر عامل مهمی در صنعت ساختمان و راه و شهرسازی است، افزایش قیمت قیر عملاً هزینه پروژه های عمرانی را افزایش می دهد و کمبود آن، موجب رکود در بخش عمران شهرها و روستاها خواهد شد. رکود در بخش عمران مناطق، چند مشکل را ایجاد خواهد کرد؛

اولین مشکل مربوط به اعتبار نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه آنهاست. نکته این است که عمدتاً نمایندگان مجلس به ویژه در شهرهای کوچک و دورتر از مرکز، یکی از شعارهای محوری انتخاباتی یا شاید هم محوری ترین شعار انتخاباتی خود را، «عمران و آبادانی شهرها و روستاها» مثل بهسازی شهرها و روستاها، آسفالت معابر و جاده های شهری و روستایی و مانند آن قرار می دهند و از این طریق، بخش عمده ای از آرای مردمی را به دست می آورند. در این شرایط، افزایش قیمت قیر یا کمبود آن، باعث رکود در عملیات عمرانی مورد نظر می شود و عملاً باعث می شود که نمایندگان نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند.

دومین مشکل در مورد بیکاری پیمانکاران است. نکته این است که بخش عمده ای از پیمانکاران بخش راه و ساختمان که عمدتاً طرف قرارداد پروژه های عمرانی دولت، شهرداری ها، شرکت های دولتی و سایر بخش های حاکمیت هستند و سال ها با دستگاه های اجرایی کار می کنند و در واقع، به نوعی قرارداد مادام العمر با دستگاه های اجرایی دارند، عمدتاً ماشین آلات و نیروی انسانی بیمه شده در اختیار دارند و حیات آنها منوط به تداوم پروژه های عمرانی بخش دولتی و عمومی است. به همین دلیل، آنها هم با فشار بر نمایندگان مجلس و هزینه کردن در انتخابات، تلاش می کنند که پروژه های عمرانی تعطیل نشوند. در غیر این صورت، این گروه از فعالان اقتصادی هم از محل افزایش شدید قیمت قیر یا کمبود آن دچار زیان شده و بیکار خواهند شد.

سومین مشکل مربوط به دولت و بخش های مختلف آن است. به هر حال، هر دولتی اعم از رئیس جمهور، وزراء، استانداران یا مدیران ارشد دولتی، با تعهداتی به مردم که عمدتاً ناشی از ارائه خدمات گسترده تر و بهتر است، سکان امور را در دست می گیرد. در بخش عمران کشور، در بخش آبرسانی، برق و مانند آن قول هایی به مردم می دهد و ملزم است تا به تعهداتش عمل کند. از این نگاه هم افزایش قیمت قیر و مواد اولیه عمران و آبادانی کشور، به ضرر اعتبار دولت است.

بنابراین، گروه های زیادی در حاکمیت و بخش خصوصی و دولتی هستند که از محل کاهش اعتبارات و پروژه های عمرانی، آسیب مالی و اعتباری می بینند. لذا تداوم پروژه های عمرانی برای آنها یک ضرورت است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز در بازارهای رسمی مثل مرکز مبادله ارز و طلا، باعث شد که قیمت همه فرآورده های نفتی (غیر از چهار فرآورده اصلی) و من جمله قیر افزایش شدید داشته باشد. در واقع، قیمت بالای ارز از یک سو و عرضه کالاها در بورس کالا با قیمت افزایش یافته ارز از سوی دیگر، باعث شد که توزیع قیر در کشور که حاصل فرآوری یکی از چندین محصول ستون تقطیر در پالایشگاه ها است، بشدت دچار تحولاتی بشود و بازار و قیمت این محصول که در واقع عاملی کم ارزشی در صنعت فرآورده نفتی بوده، با سیستم چند نرخی ارز و فاصله گرفتن نرخ رسمی از نرخ های ساختگی تجاری، مبادله، بازار ثانویه، توافقی و مانند آن و تصمیمات دولت در خصوص واگذاری این محصولات به شرکت ها و اجازه فروش آنها در بورس، دستخوش تغییرات شگرفی شده است و عملاً این ماده کم ارزش به دلیل افزایش قیمت ارز، ارزشمند و گران شده است.

با گران شدن قیمت ارز و به تبع آن قیمت قیر، بیم کاهش فعالیت های عمرانی، همه ارکان تصمیم گیر در دولت و مجلس و حتی بخش خصوصی را بر آن داشت که تسهیلاتی برای پروژه های  عمرانی در قالب کاهش قیمت قیر در قوانین بودجه ای اندیشیده شود. به همین دلیل، موضوع قیر رایگان یا ارزان در دستور قرار گرفت و عملیاتی شد. در همین راستا، در بند ر تبصره 3 قانون بودجه سال 1404 نیز مشابه سال های قبل، مقرر گردید تا سقف 25 هزار میلیارد تومان قیر به نرخ 50 درصد قیمت کشف شده در بورس کالا (با نرخ ارز معادل بازار تجاری) که این روزها حدود 3000 تومان برای هر بشکه است، به دستگاه های اجرایی مختلف به شرح زیر اختصاص یابد؛

• وزارت راه و شهرسازی، 49 درصد برای آسفالت جاده ها
• بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 20 درصد برای بهسازی روستاها، طرح هادی و دهیاری ها
• وزارت کشور، 17 درصد برای معابر در شهرداری های شهرهای زیر 500 هزار نفر
• وزارت ‌آموزش و پرورش، 5 درصد برای نوسازی مدارس
• سازمان بسیج مستضعفین، 8 درصد برای راه های روستایی و برخی اماکن نظامی
• وزارت صمت، یک درصد برای شهرک های صنعتی

روال انجام کار نیز بدین صورت است که شرکت ملی نفت، معادل 25 همت، نفت خام به پالایشگاهها تحویل داده و آنها مکلفند ماده اولیه قیر را به شرکت های قیرسازی تحویل نمایند. شرکت های قیرسازی مکلفند تحت نظارت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، قیرها را در قالب حواله هایی که با معرفی دستگاه های اجرایی صادر می نمایند، تحویل دارنده حواله نمایند. به همین دلیل، معمولاً حواله ها ارزش یافته و بین پیمانکاران رد و بدل شده و نقش پول را بازی می کنند و حتی برخی دستگاه های دارنده سهمیه مثل شهرداری ها که از وزارت کشور سهمیه می گیرند، این حواله ها را بجای پول پروژه دیگری مثل ساختمان، اجرای شهربازی و مانند آن هزینه می کنند. در واقع، تعیین سهیمه برای دستگاه ها، ارزشمند شدن قیر به دلیل افزایش قیمت ارز تجاری و ضمانت این حواله ها توسط بخش دولتی باعث شده است که این حواله ها ماهیت پول پیدا کرده و به سادگی نقش پول را در بین گروهی از فعالان اقتصادی ایفا نماید.

علاوه بر ارزشمند شدن حواله های قیر و جایگزینی آن با پول ملی که خود کاهنده ارزش پول ملی است، باید توجه داشت که در واقع، با این سیاست که در‌ آن قیمت قیر دست کم 50 درصد قیمت کشف شده بورس کالا است، 12.5 همت اختلاف قیمت یا رانت اقتصادی وجود دارد که می تواند انگیزه فسادهای بزرگی را فراهم نماید. باید توجه داشت که ابعاد این فساد، تنها به جابجایی ارقام حجیم پول مربوط نمی شود بلکه نکته این است که، حواله قیر یا خود قیر، در اقتصاد به منزله ثمن معامله و پول عمل می کند تا جایی که دستگاه های اجرایی بازای انجام خدمتی خاص، بهای آن را با میزان مشخصی قیر پرداخت می کنند. در این شرایط، عمدتاً هزینه های تمام شده پروژه ها بشدت افزایش می یابد و از این محل نیز به کشور هزینه تحمیل می شود.

همه تبعات منفی سیاست فوق که حاصل سیستم چند نرخی ارز، تبانی پیمانکاران با نمایندگان مجلس و تعهدات نمایندگان مجلس و دولت به مردم و با پشتوانه و حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام می شود، یک ماده کم ارزش را تبدیل به نوعی پول کرده است که علاوه بر کاهش ارزش پول ملی، تبعات مفسده آمیز بسیار زیادی هم ایجاد خواهد کرد.

نکته دیگر در موضوع قیر، ابهاماتی در ارقام و اعداد است. به عنوان مثال، با توجه به این که وزن قیر خالص در هر بشکه حدود 175 کیلو و قیمت هر بشکه هم حدود 450 هزار تومان است، معنای تخصیص 25 همت معادل نفت خام که معادل قیر هم خواهد بود، توزیع 9.8 میلیون تن قیر در فرآیند توزیع است. این در حالی است که کل قیر تولیدی کشور، براساس آخرین اطلاعات منتشره، حدود 6 میلیون تن است که 4 میلیون تن آن صادر و 2 میلیون تن آن به مصرف داخلی اختصاص دارد.

چه باید کرد؟

برای رهایی از معضلات گفته شده دو راهکار اساسی وجود دارد؛

اولین راهکار این است که باید بسمت سیستم ارز تک نرخی حرکت کرد و نرخ ارز را هم کاهش داد تا بتوان پروژه های عمرانی بیشتر انجام شود. سیستم ارز تک نرخی، در شرایطی که اقتصاد تحت تحریم است تنها با اجرای سیاست تثبیت قابل انجام است و باید با اتخاذ تدابیر مناسب به این سمت حرکت کرد.

دوم، تا زمان فراهم شدن زمان اجرای سیاست ارز تک نرخی، باید این سیاست تخصیص قیر به صورت سهمیه بندی را تعطیل کرد. از آنجا که مصرف کنندگان قیر افراد و پروژه های مشخصی هستند، می توان با فروش قیر به قیمت آزاد، معادل رقم مندرج در بودجه را به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی پروژه در قالب موافقتنامه با سازمان برنامه پرداخت کرد. با این کار دست کم، هزینه های ناشی از تراکنش حواله قیر با پول و مانند آن از پروژه های عمرانی کسر خواهد شد.

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236853
کپی شد