گذر از فرمول‌های شکست خورده 

به بیان ساده تر، بخشهای مهمی مانند مسکن، خودرو و سایر کالاهای تولید داخل، نخواهند توانست  همپای افزایش نرخ ارز گران شوند. این امر باعث «فشردگی حاشیه سود» بنگاهها شده و اقتصاد را در گرداب خطرناک رکود تورمی (تورم بالا همراه با رکود فعالیت اقتصادی) گرفتار کرده است.

دولت از طریق افزایش قیمت ارز بخشی از «کسری بودجه» خود را جبران میکند،  همزمان  با افزایش قیمت ارز، بدهی‌های ریالی خود (شامل اوراق و طلب پیمانکاران) را به طور غیرمستقیم «بی ارزش» کرده و بار آن را کاهش می‌دهد. علاوه بر این بانک‌ها انگیزه زیادی برای نگهداری ذخایر ارزی مازاد و سفته بازی در این بازار دارند تا از این فرصت برای «شناسایی سودهای کلان» استفاده کنند.

آن دسته از صادرکنندگان که از منابع ارزان انرژی (برق، گاز) و نیروی کار بهره می‌برند، با افزایش نرخ ارز، سودهای نجومی به جیب میزنند، بی‌آنکه الزاماً بهره وری یا کیفیت تولید خود را افزایش داده باشند.

ریشه یابی تورم

بخش عمدهای از تورم  فعلی ریشه در «سودهای بالا و غیرواقعی پرداختی به سپرده های بانکی» دارد. وقتی دولت اوراق (مثل اخزا) را با سود ۲۸.۷٪ به بانکها می‌فروشد و همان اوراق در بازار ثانویه با سود ۳۵٪ معامله می‌شود، پیامی واضح به بازار ارسال میکند: «نرخ سود در اقتصاد ایران کماکان بسیار بالا خواهد ماند».

این امر حجم سپرده‌های بانکی را به طور مصنوعی افزایش داده و چون این نقدینگی عظیم نمی‌تواند جذب تولید (به دلیل ریسک بالا و سود کم) شود، به سمت بازارهای دارایی از جمله «ارز» هجوم می‌برد. افزایش قیمت ارز، دوباره هزینه تولید را بالا برده و تورم مصرف کننده را دامن میزند؛ یک «چرخه معیوب» کامل. این مشکل را باید در مجلس و دولت حل کرد. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین هوشمندانه، انگیزه های مخرب را تغییر دهد.

«سود حاصل از افزایش نرخ تسعیر ارز» در ترازنامه بانکها باید مالیات وضع شود. همچنین صادرکنندگانی که از یارانه انرژی استفاده می‌کنند، باید مشمول مالیاتهای سنگین‌تر یا الزام به بازگرداندن ارز به نرخی شفاف شوند.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید موظف شوند تا در یک «برنامه زمان بندی شده سه‌ساله » و با گامهای کوتاه (مثلاً ماهانه ۰.۲۵٪ تا ۰.۵٪)، نرخ سود سپرده ها را به تدریج کاهش دهند. این کار باید به‌گونه‌ای باشد که تنها بر سپردههای جدید اثر گذارد تا شوک ایجاد نکند.

هر صادرکنندهای که در فرآیند تولید خود از «یارانه انرژی» استفاده میکند، باید موظف باشد ارز حاصل از صادرات را به طور کامل و به نرخ شفاف بازار در اختیار سیستم بانکی قرار دهد. و تنها صادرکنندگانی که انرژی را به قیمت واقعی خریداری میکنند، باید در قیمتگذاری ارز حاصل از صادرات خود مختار باشند. تعریف «مصرف پایه» برای آب، برق و گاز خانوارها و دریافت «بهای تمام شده » برای مصارف بالاتر از آن.  این امر هم عدالت را برقرار میکند و هم از اسراف منابع ملی جلوگیری میکند.

علاوه بر این جایگزینی «مالیات بر مجموع املاک» و «مالیات بر مجموع خودرو» به جای مالیات بر املاک و خودروهای لوکس به‌تنهایی. تعلق یارانه انرژی (آب، برق، گاز، بنزین) تنها به «یک ملک» و «یک خودرو» به ازای هر خانوار و دریافت قیمت واقعی برای ملک و خودروهای اضافی. در نهایت، تصویب «#مالیات_بر_مجموع_ثروت» بهعنوان حلقه نهایی تحقق عدالت مالیاتی.

در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که تصویب و اجرای این بسته پیشنهادی، میتواند کانال حرکت اقتصادی کشور را از مسیر کنونی که به رکود تورمی و فشردگی تولید می انجامد، به سمت مسیری صحیح که در آن انگیزه‌ها به نفع تولید، شفافیت و عدالت تغییر میکند، هدایت کند. وقت آن است که بهجای تکرار فرمولهای شکست‌خورده، به سمت راه‌حل‌های جامع و هوشمندانه گام برداریم.

پایان پیام//

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236924
کپی شد