سایه تعلل بر بازار خودرو

بازار خودرو هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته است که هر روز نشانه‌های تازه‌ای از نابه‌سامانی، افزایش قیمت و نارضایتی حاصل از کاهش قدرت خرید در آن دیده می‌شود. درحقیقت بازاری که قرار بود با اجرای قانون واردات خودرو از انحصار خارج شود و به سمت رقابت و شفافیت حرکت کند، امروز در مسیری معکوس گام برمی‌دارد. قانون‌گذاران در سال‌های اخیر باهدف اصلاح ساختار معیوب بازار و ایجاد فضایی رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی و عرضه‌کنندگان خارجی، مصوبه واردات خودرو را به تصویب رساندند تا به این وسیله هم کیفیت تولید افزایش یابد و هم قدرت خرید مردم تقویت شود، اما آنچه امروز مشاهده می‌شود، نتیجه‌ای دور از انتظار است.
​​​​​​​در این خصوص باید بگوییم که عدم اجرای کامل قانون، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و کم‌تحرکی دستگاه‌های متولی موجب شده است تا اهداف موردنظر در مرحله عمل محقق نشود. درحالی‌که بنا بود واردات خودرو راهی برای تعدیل قیمت‌ها، رفع انحصار و ارتقای کیفیت باشد، اکنون بسیاری از شاخص‌ها در مسیر عکس قرار گرفته‌اند. امروز نه‌تنها بازار خودرو به تعادل نرسیده، بلکه با افزایش هزینه‌ها و کاهش عرضه، قدرت خرید مردم بیش‌ازپیش تحلیل رفته است. به طورکل نیز مطلوب است تا عنوان بداریم آنچه امروز بازار خودرو را به وضعیت کنونی رسانده، نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرا، نظارت و اراده تصمیم‌گیران است. روشن است که اجرای دقیق قانون واردات خودرو می‌توانست به‌عنوان ابزاری کارآمد، زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابت واقعی در بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کننده باشد، اما عدم پیگیری منسجم و فقدان برنامه‌ریزی دقیق باعث شده است تا این فرصت بزرگ به‌درستی به بار ننشیند. از سوی دیگر، وجود برخی موانع در مسیر تخصیص ارز، ناهماهنگی در تأمین منابع ارزی و واگذاری‌های ناکارآمد در ساختار سهامداری شرکت‌های خودروساز نیز مانع اجرای کامل سیاست‌ها شده است. در کنار این موارد، برخی شرکت‌های واردکننده نیز به‌درستی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و مجموعه این عوامل نیز سبب شده است تا اعتماد عمومی در بازار خودرو کاهش یابد و چشم‌انداز بهبود نیز مبهم به نظر برسد. اکنون پرسش اصلی این است چرا قانونی که باهدف ایجاد رقابت و کاهش قیمت تصویب شد، به‌درستی اجرا نشده و نتوانسته مسیر بازار را اصلاح کند؟ آیا ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارتی در این حوزه نیازمند بازنگری جدی نیستند؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر آینده را روشن‌تر سازد اما مسلم است، استمرار وضعیت فعلی به معنای افزایش نارضایتی عمومی و کاهش قدرت خرید و خواهد بود. ازاین‌رو، اجرای دقیق و بی‌وقفه قانون واردات خودرو و بازنگری در سیاست‌های ارزی و مدیریتی باید در اولویت جدی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا مسیر اصلاح، از شعار به عمل برسد. در بررسی بیش‌‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
وضعیت بازار خودرو مطابق برنامه توسعه پیش نرفته است
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اجرای مصوبه واردات خودرو بیان کرد: متأسفانه هم‌اینک بازار خودرو در بدترین شرایط خود قرار دارد. درحقیقت رویه بازار خودرو جای آنکه مطلوب و رو به بهبود باشد، یک سیر نزولی را طی می‌کند و دچار نا‌به‌سامانی است. 
وی افزود: بازار خودرو طبق اهداف برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های سنواتی گذشته پیش نرفته و هم‌‌اینک نیز سیر نزولی دارد. درواقع وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که تولیدکنندگان به‌موجب زیان بسیار ناراحت هستند، سهام‌داران رضایت خاطر ندارند و دولت نیز رضایت از شرایط موجود ندارد. همچنین مردم نیز به‌موجب رویه نابه‌سامان بازار بسیار گله‌مند هستند. پوردهقان تصریح کرد: برنامه‌مان برای ساماندهی بازار خودرو دو محور را شامل می‌شد؛ نخست موضوع واردات خودرو بود که به دولت تکلیف شد تا این مهم را افزایش دهد و تعرفه‌ها را نیز کاهش دهد. همچنین مقرر گشت تا ارز واردات از سوی دولت تأمین گردد و قیمت‌گذاری دستوری نیز حذف شود. 
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات‌مان از دولت خروج از سهامداری به‌منظور ساماندهی بازار خودرو بود. هم‌اکنون دولت این مسئله را کمی پیش برده است و سهام خود را در یکی از بخش‌ها واگذار کرده است اما به‌موجب آنکه سایر محورها به‌درستی در دستورکار قرار نگرفته و واردات به شکل مطلوب انجام نشده، نتیجه مثبت و مثمرثمری نیز رقم نخورده است. 
نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم ادامه داد: اکنون اراده جدی در دولت به‌منظور توسعه واردات خودرو دیده نمی‌شود و به‌موجب چنین روندهایی بازار خودرو همچنان رویه نا‌مناسب دارد و طی چندماه با افزایش قیمت چشم‌گیر مواجه شده است. 
او متذکر شد: افزایش قیمت‌‌ها در بازار خودرو، قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داده است و شرایط را بسیار نامناسب ساخته است. چنانچه این روند استمرار یابد، مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد و وزرای مربوطه را پای‌کار مجلس خواهد آورد. 
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: مطابق قانون، در سال جاری می‌بایست دو میلیارد یورو ارز به واردات تخصیص می‌یافت. بی‌شک این روند را مطالبه و از ابزارهای نظارتی‌مان به‌منظور تغییر وضعیت و ساماندهی شرایط استفاده خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
تعلل در اجرای قانون، بازار خودرو را ملتهب کرد
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون وضعیت کنونی بازارخودرو ضمن بیان اینکه قانون واردات خودرو تاکنون به‌درستی اجرا نشده است، اظهارکرد: متأسفانه قانون واردات خودرو تاکنون به‌درستی عملیاتی نشده است و تعلل در اجرای قانون، بازار خودرو را ملتهب کرده است.
وی ضمن بیان اینکه مجلس به‌دنبال ایجاد رقابت واقعی در بازار خودروست، افزود: مجلس شورای اسلامی همواره به دنبال آن بوده است که در بازار خودرو فضای رقابتی ایجاد شود تا قیمت داخلی خودرو‌ها کاهش و کیفیت افزایش پیدا کند. به همین منظور قانون واردات خودرو مصوب و نهایی گشت. بنابراین اگر این قانون به‌صورت دقیق اجرا شود، اهداف مذکور اعم از افزایش رقابت و کاهش قیمت عملیاتی خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که اجرای دقیق قانون واردات خودرو تعدیل قیمت‌ها و افزایش کیفیت را رقم خواهد زد و سپس با اشاره به تأخیر در تدوین آیین‌نامه وا‌ردات خودرو خاطرنشان کرد: یکی از دلایل نابه‌سامانی فعلی بازار خودرو، تأخیر در تدوین آیین‌نامه است. درحقیقت تدوین آیین‌نامه بسیار به طول انجامید و سپس موانع و مشکلاتی به‌تبع این روند رقم خورد. 
او ضمن تأکید براینکه برخی شرکت‌ها از موقعیت واردات خودرو سوءاستفاده کردند، متذکر شد: برخی از شرکت‌های واردکننده به دلایل مختلف به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و این روند سبب شده تا واردات به میزان مطلوب انجام نشود و اهداف قانون و برنامه محقق نشود. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو در تشریح بیش‌تر این موضوع یادآور شد: متأسفانه برخی شرکت‌ها از موقعیت واردات سوءاستفاده کردند و علی‌رغم آنکه به جمع‌آوری نقدینگی مردم پرداختند، به تعهدات خودعمل نکردند. این موضوع یکی دیگر از دلایل کاهش واردات خودرو و عدم اجرای دقیق قانون تا به امروز است.