پس از ماهها انتظار و بحثهای داغ، ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی در استرالیا اکنون رسماً اجرایی شده است.
به گزارش انتخاب و به نقل از sciencealert؛ از این پس، نوجوانان استرالیایی زیر ۱۶ سال باید با واقعیت جدیدی کنار بیایند: آنها دیگر نمیتوانند در برخی پلتفرمهای اجتماعی—از جمله اینستاگرام، تیکتاک و فیسبوک—حساب کاربری داشته باشند.
این طرح جسورانه و بیسابقه، آزمایشی است که تنها گذر زمان مشخص خواهد کرد تا چه اندازه موفق خواهد بود. با این حال، بسیاری از کشورها هماکنون در حال بررسی الگوگیری از استرالیا هستند.
اما در مقابل، برخی کشورها راههای متفاوتی را برای حفاظت از نوجوانان در فضای آنلاین در پیش گرفتهاند.
حرکتی جهانی
در ماه نوامبر، پارلمان اروپا خواستار ممنوعیت مشابهی برای افراد زیر ۱۶ سال شد.
اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که در حال مطالعه محدودیتهای استرالیا و شیوهی مقابله آن با «الگوریتمهایی است که از آسیبپذیری کودکان سوءاستفاده میکنند» و والدینی را به حال خود رها کردهاند «در برابر سیلی از فناوریهای غولآسا که وارد خانههایشان میشود».
در نیوزیلند نیز در اکتبر، دولت اعلام کرد قانونی مشابه استرالیا تصویب خواهد کرد. گزارش نهایی کمیته پارلمانی این کشور در اوایل ۲۰۲۶ منتشر میشود.
پاکستان و هند نیز قصد دارند با اعمال قوانینی برای احراز هویت سنی، رضایت والدین و تقویت نظارت محتوایی در پلتفرمها، میزان مواجهه کودکان با محتوای آسیبزا را کاهش دهند.
مالزی اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۶، استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع میکند. این کشور همچنین از ژانویه ۲۰۲۵، پلتفرمهای اجتماعی و پیامرسان دارای بیش از هشت میلیون کاربر را ملزم به دریافت مجوز فعالیت و استفاده از ابزارهای احراز سن و ایمنی محتوایی کرده است.
فرانسه نیز در حال بررسی طرحی برای ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال و اعمال مقررات منع استفاده شبانه (از ۱۰ شب تا ۸ صبح) برای گروه ۱۵ تا ۱۸ سال است. این موارد بخشی از ۴۳ توصیه یک کمیته تحقیقاتی فرانسوی در سپتامبر ۲۰۲۵ است که همچنین خواستار ممنوعیت گوشیهای هوشمند در مدارس و ایجاد جرم «بیتوجهی دیجیتال» برای والدین شده است.
در فرانسه از سال ۲۰۲۳ الزام به دریافت رضایت والدین برای ساخت حساب زیر ۱۵ سال اجرا شده اما هنوز بهطور کامل اعمال نشده است. در آلمان نیز کودکان ۱۳ تا ۱۶ سال تنها با رضایت والدین میتوانند حساب داشته باشند، اما هیچ سازوکار رسمی برای کنترل این موضوع وجود ندارد.
در اسپانیا، حداقل سن حضور در شبکههای اجتماعی از ۱۴ به ۱۶ سال افزایش خواهد یافت، مگر اینکه والدین رضایت بدهند.
نروژ نیز در ژوئیه اعلام کرد دسترسی زیر ۱۵ سالهها را محدود میکند و تأکید کرد که این قانون باید در راستای «حقوق بنیادین کودکان، از جمله آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات» طراحی شود.
دانمارک در نوامبر اعلام کرد که «دسترسی زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع خواهد کرد». اما برخلاف استرالیا، والدین میتوانند اجازه استفاده برای نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله صادر کنند. تاریخ اجرای این قانون مشخص نیست و انتظار میرود تصویب آن ماهها زمان ببرد.
همچنین مشخص نیست دانمارک چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد، اما این کشور یک سامانه ملی هویت دیجیتال دارد که احتمالاً مورد استفاده قرار میگیرد.
در ژوئیه، دانمارک در کنار یونان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا بهعنوان کشورهای آزمایشی برای اپلیکیشن احراز سن اتحادیه اروپا معرفی شد؛ اپی که قرار است برای سایتهای محتوای بزرگسالان و دیگر خدمات دیجیتال استفاده شود.
برخی مخالفتها
همه کشورها در حال اتخاذ چنین محدودیتهایی نیستند.
برای مثال، کره جنوبی تصمیم گرفته ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان اعمال نکند، اما استفاده از موبایل و سایر دستگاهها را از مارس ۲۰۲۶ در کلاسهای درس ممنوع خواهد کرد.
در شهر تویوآکه در جنوبغرب توکیو، رویکردی متفاوت مطرح شده است. شهردار این شهر، ماسافومی کوکی، قانونی تصویب کرده که استفاده از گوشی، تبلت و کامپیوتر را برای تمام گروههای سنی به حداکثر دو ساعت در روز محدود میکند.
کوکی میگوید:
«اگر بزرگسالان به همان استانداردها پایبند نباشند، کودکان قوانین را نمیپذیرند.»
این قانون با وجود مخالفتها و غیرالزامی بودنش، باعث شد ۴۰٪ از ساکنان درباره رفتار دیجیتال خود بازاندیشی کنند و ۱۰٪ نیز زمان استفاده از گوشی خود را کاهش دهند.
در ایالات متحده، مخالفت با محدودیتهای استرالیا بسیار شدید و گسترده بوده است.
رسانهها و شرکتهای فناوری آمریکایی از رئیسجمهور دونالد ترامپ خواستهاند استرالیا را بهخاطر این قانون «سرزنش» کند. آنها میگویند شرکتهای آمریکایی ناعادلانه هدف قرار گرفتهاند و شکایتهایی رسمی نیز به دفتر تجارت ایالات متحده ارائه شده است.
ترامپ اعلام کرده در برابر هر کشوری که به «شرکتهای فناوری آمریکایی حمله کند» خواهد ایستاد.
ایالات متحده همچنین کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا، جولی اینمن-گرنت، را برای ادای شهادت به کنگره فراخواند. جیم جردن، نماینده جمهوریخواه، ادعا کرد که اجرای قانون ایمنی آنلاین استرالیا «برای شرکتهای آمریکایی الزامآور است و آزادی بیان شهروندان آمریکایی را تهدید میکند»؛ ادعایی که اینمن-گرنت آن را قویاً رد کرد.
چشم جهان به استرالیا دوخته شده است
اگرچه تقریباً همه کشورها نگران محتوای آسیبرسان و الگوریتمهایی هستند که کودکان را در شبکههای اجتماعی هدف قرار میدهند، یک چیز روشن است:
هیچ راهکار تضمینشدهای وجود ندارد.
نه سن مشخصی وجود دارد که در آن قانونگذاران متفقالقول باشند کودک باید دسترسی آزادانه به این پلتفرمها داشته باشد، و نه مجموعهای از محدودیتهای جهانی.
در بسیاری از کشورها، این والدین هستند که تصمیم میگیرند آیا دسترسی به شبکههای اجتماعی برای فرزندشان مناسب است یا نه.
و بسیاری از دولتها همچنان در حال بررسی شیوههای مناسب برای اجرای مؤثر این محدودیتها هستند.
در حالی که کارشناسان درباره چالشهای فنی اجرای قوانین استرالیا هشدار میدهند و نوجوانان استرالیایی نیز به دنبال راههای دور زدن محدودیتها یا مهاجرت به پلتفرمهای جدید هستند، کشورهای دیگر همچنان نظارهگر خواهند بود تا تصمیم بگیرند بعد از این چه کنند.
source