به گزارش بازارنیوز، در بحث‌های مختلف نظام بانکی، مفاهیم مختلفی از جمله تسهیلات کلان، کفایت سرمایه، زیان‌های بانکی، شاخص‌های نقدینگی و مسائل مربوط به اضافه برداشت و بدهی بانکی وجود دارند که در بحث سلامت بانکی و سیستم اقتصادی کشور تأثیرگذار هستند. این مفاهیم باید به طور جداگانه از منظر اقتصادی بررسی شوند، چرا که مشکلات موجود در نظام بانکی ممکن است بر شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیر منفی بگذارند.
نکول و مشکلات ترازنامه بانک‌ها یکی از مهم‌ترین علائم خروج بانک‌ها از حالت سلامت است. اگر ترازنامه یک بانک که قرار بود درآمدزایی داشته باشد، به دلیل نکول‌های غیراختیاری یا مطالبات غیرجاری دچار مشکل شود، این مسئله می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. در این میان، برخی تسهیلات که به سهامداران و ذینفعان واحد‌های مرتبط با بانک‌ها داده می‌شود، باعث می‌شود که در صورت نکول، عملاً بانک ضرر نکند بلکه سپرده‌گذاران ضرر کنند.
این وضعیت در واقع موجب افزایش نابرابری و کاهش کارایی سیستم بانکی می‌شود، چرا که ممکن است افرادی که از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند، هیچ کارایی قابل توجهی نداشته باشند. در واقع، این مدل‌ها به اصطلاح “لوتینگ ویو” (Looting View) یا “اینفورمیشن ویو” (Information View) مطرح می‌شوند که در مدل اول، بانکداران از موقعیت خود استفاده کرده و به نفع ذینفعان خاص تسهیلات می‌دهند، در حالی که در مدل دوم، بانک‌ها به دلیل آگاهی بیشتر از وضعیت مالی برخی شرکت‌ها به آنها تسهیلات اعطا می‌کنند.
اکثر تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط اعطا می‌شود
در بررسی‌های صورت گرفته، شواهد نشان می‌دهد که بیشتر تسهیلات کلان در نظام بانکی به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به بانک‌ها مرتبط هستند، اعطا شده است و این تسهیلات غالباً تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است. جالب است که در بانک‌های دولتی و تخصصی، که باید به فکر ایجاد عدالت و توزیع عادلانه منابع مالی باشند، این تسهیلات بیشتر به انحراف رفته‌اند.
مطالعات اخیر در مورد بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که تفاوت‌های زیادی بین این بانک‌ها وجود دارد. بانک‌های خصوصی در این زمینه می‌توانند در وضعیت بهتری قرار گیرند، به شرطی که تسهیلات را به درستی و بر اساس اصول و قوانین بدهند. در حالی که بانک‌های دولتی و تخصصی که در این بخش فعالیت دارند، معمولاً از قوانین و نظارت‌های کمتری پیروی می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تا آنها بیشتر دچار مشکلات نقدینگی و مطالبات غیرجاری شوند.
در میان تعداد تسهیلات کلانی که در اختیار تعداد محدودی از افراد قرار گرفته، بخش قابل توجهی از تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی داده شده است که از طریق کانال‌های بانکی به دلیل روابط خاص خود با این بانک‌ها بهره‌مند شده‌اند. این مسئله باعث تمرکز منابع مالی در دست عده‌ای خاص شده و عملاً موجب کاهش دسترسی دیگر بخش‌ها به تسهیلات بانکی می‌شود. این امر منجر به افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی می‌گردد.
سهم اندک خانوارها از تسهیلات بانکی
یکی از مشکلات اصلی این است که در نظام بانکی ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته، سهم قابل توجهی از تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های کوچک اختصاص نمی‌یابد. در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد، اما در ایران به دلیل مشکلات ساختاری نظام بانکی، بیشتر تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ و مرتبط با بانک‌ها تعلق می‌گیرد.
این مشکلات ساختاری و رگولاتوری باعث می‌شود که عملاً منابع مالی در دست بخش‌های خاصی از جامعه متمرکز شود و در نتیجه نابرابری‌های اقتصادی تشدید گردد. در این میان، برندگان اصلی این سیستم، همان بنگاه‌های بزرگ و مرتبط با سهامداران بانکی هستند که از فرصت‌های نابرابر استفاده می‌کنند و زیان‌های خود را بر دوش بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار می‌دهند.
در نتیجه این وضعیت، بانک‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه شده و برای جبران این مشکلات، به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. این موضوع باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم را در کشور به دنبال دارد. این تورم به طور عمده بر اقشار ضعیف جامعه تأثیر گذاشته و باعث می‌شود که قدرت خرید آنها کاهش یابد و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر شود.
در مورد این موضوع باید توجه کرد که سیاست‌های نادرست اقتصادی، عدم نظارت کافی و رگولاتوری ضعیف باعث شده‌اند که نظام بانکی به سمت ریسک‌های بیشتر و فعالیت‌های غیرمولد برود. این ریسک‌ها در نهایت به افزایش بدهی‌های بانک‌ها و فشار بر بانک مرکزی منجر شده‌اند که خود موجب تورم و افزایش شکاف‌های اجتماعی می‌شود.
به طور کلی، مشکل اصلی در نظام بانکی ایران، ضعف رگولاتوری و نبود نظارت کافی بر فعالیت‌های بانک‌هاست. این مشکلات باعث شده‌اند که منابع مالی به جای اینکه به بخش‌های مولد و نیازمند تخصیص یابند، عمدتاً به دست بخش‌های خاص و مرتبط با بانک‌ها برسد. این وضعیت نه تنها بر نابرابری اجتماعی تأثیر گذاشته بلکه باعث کاهش کارایی و بی‌ثباتی در سیستم اقتصادی شده است.
نگارنده: حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصاد مقاومتی
انتهای پیام/
The post مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران و تاثیر آن بر نابرابری اقتصادی first appeared on پایگاه خبری تحلیلی بازارنیوز.
source