افزایش حقوق کارگری؛ راه‌حل یا نوش‌داروی پس از مرگ؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر درگیر پدیده پیچیده رکود تورمی بوده است؛ وضعیتی که با تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و کاهش مداوم قدرت خرید همراه است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این شرایط در سال ۱۴۰۴ نیز تداوم خواهد یافت، چرا که متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی، از جمله تحریم‌های شدید ایالات متحده، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت ناکارآمد منابع داخلی، هیچ نشانه‌ای از بهبود قریب‌الوقوع نشان نمی‌دهند.

در چنین فضایی، افزایش حقوق‌ها، هرچند قابل‌توجه، تنها بخشی از شکاف عمیق میان هزینه‌های زندگی و درآمد خانوارها را پر می‌کند و نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حلی پایدار تلقی شود.

ناکارآمدی افزایش حقوق در برابر تورم و رکود

برای درک ناکافی بودن افزایش ۴۵ درصدی حقوق، ابتدا باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور نگاهی بیندازیم. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به حدود ۴۶.۲ درصد و ۴۴ درصد رسید. اگر فرض کنیم که تورم در سال ۱۴۰۴ نیز در همین محدوده باقی بماند (که با توجه به ادامه تحریم‌ها و کسری بودجه محتمل است)، افزایش ۴۵ درصدی حقوق عملاً تنها جبران‌کننده بخشی از کاهش قدرت خرید خواهد بود و هیچ ارزش واقعی به درآمد خانوارها اضافه نمی‌کند.

به‌عنوان مثال، اگر سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان باشد، با تورم ۴۵ درصدی، این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۹ میلیون تومان خواهد رسید. حال اگر حداقل حقوق از ۱۰ میلیون تومان به ۱۴.۵ میلیون تومان افزایش یابد، همچنان شکافی ۱۴.۵ میلیون تومانی باقی می‌ماند که خانوارها باید از طرق دیگر (مانند کاهش هزینه‌های ضروری یا شغل دوم) جبران کنند.

این وضعیت به‌ویژه برای کارگران روزمزد، کارکنان بخش غیررسمی و خانواده‌های بدون درآمد ثابت بحرانی‌تر است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال ۲۰۲۳، بخش زیادی از نیروی کار ایران در بخش غیررسمی فعال‌اند و از مزایای حداقل حقوق یا بیمه بهره‌مند نیستند. این گروه، که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، از افزایش حقوق رسمی هیچ سودی نمی‌برند و همچنان در معرض فقر مطلق باقی می‌مانند.

ضرورت حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر

در شرایطی که اقتصاد کشور در تنگناست، وظیفه حاکمیت تنها به افزایش حقوق‌ها خلاصه نمی‌شود. حمایت دقیق و هدفمند از اقشار کم‌درآمد، از جمله کارگران، بازنشستگان، و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، باید در اولویت قرار گیرد. شاید ارائه سبد کالا یا یارانه‌های نقدی به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت، برای کشوری با تاریخ و اعتبار ایران، ایده‌ای ابتدایی به نظر برسد، اما واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادی و سوءمدیریت داخلی، معیشت مردم را به چنان بن‌بستی کشانده که چاره‌ای جز اقدامات فوری باقی نمانده است.

با این حال، این حمایت‌ها باید هوشمندانه و موقتی باشند و به‌عنوان بخشی از یک استراتژی جامع‌تر دیده شوند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حمایت‌های نقدی و کالایی، اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق اجرا شوند، می‌توانند به وابستگی دائمی یا تورم بیشتر منجر شوند. برای مثال، در ونزوئلا، توزیع گسترده یارانه‌های نقدی در دهه ۲۰۱۰ نه‌تنها فقر را کاهش نداد، بلکه با افزایش نقدینگی، تورم را به سطحی بی‌سابقه (بیش از ۱ میلیون درصد در سال ۲۰۱۸) رساند. ایران باید از این تجربه درس بگیرد و حمایت‌ها را با اصلاحات ساختاری همراه کند.

چالش داده‌های ناقص و ناکارآمدی نظام دهک‌بندی

حمایت مؤثر از طبقات محروم، تنها با شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان ممکن است. متأسفانه، یکی از بزرگ‌ترین موانع در ایران، نبود پایگاه داده جامع و شفاف است. نظام دهک‌بندی فعلی، که مبنای تخصیص یارانه‌ها و حمایت‌هاست، به دلیل فقدان اطلاعات به‌روز و دقیق، کارایی لازم را ندارد. شفافیت در دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های خانوارها وجود ندارد و همین امر باعث شده که بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی به اشتباه به دهک‌های پردرآمد اختصاص یابد.

برای اثبات این ادعا، می‌توان به آمار رسمی استناد کرد. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۵ درصد از یارانه‌های نقدی به سه دهک بالای درآمدی پرداخت شده است. همچنین، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۰ درصد از یارانه پنهان انرژی (مانند بنزین و گازوئیل) نصیب ۲۰ درصد بالای جامعه شده؛ افرادی که به دلیل مالکیت خودروهای متعدد و مصرف بالاتر، بهره بیشتری از این منابع می‌برند. در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، که اغلب به این منابع دسترسی ندارند، از این حمایت‌ها محروم مانده‌اند.

فقدان نظام اطلاعاتی یکپراچه چقدر مهم است؟

این نابرابری نتیجه مستقیم فقدان یک نظام اطلاعاتی یکپارچه است. به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی داده‌های اقتصادی و ثبتی شهروندان، از جمله درآمدها، دارایی‌ها، و هزینه‌ها، باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد. در حالی که دهه‌هاست مسئولان وعده سامان‌دهی این اطلاعات را می‌دهند، اما در عمل، نبود اراده جدی و زیرساخت‌های لازم، امکان ایجاد یک نظام رفاهی عادلانه را از بین برده است.

از منظر اقتصاد رفاه، تخصیص بهینه منابع در جامعه تنها زمانی محقق می‌شود که سیاست‌ها بر اساس داده‌های دقیق و توزیع عادلانه طراحی شوند. آمارتیا سن، اقتصاددان برجسته، در نظریه «قابلیت‌ها Capabilities Approach » تأکید می‌کند که هدف سیاست‌گذاری باید افزایش توانمندی افراد برای دستیابی به زندگی شایسته باشد، نه صرفاً توزیع پول یا کالا. در ایران، نبود اطلاعات شفاف، سیاست‌گذاران را از طراحی چنین برنامه‌هایی باز داشته و منابع را به سمت گروه‌های برخوردار هدایت کرده است.

در جوامعی با شفافیت پایین، گروه‌های قدرتمند با استفاده از رانت و شبکه‌های نفوذ، نابرابری را تشدید می‌کنند. در ایران، فقدان شفافیت در دارایی‌ها و درآمدها، به ثروتمندان اجازه داده که از یارانه‌ها و منابع عمومی بهره بیشتری ببرند، در حالی که طبقات محروم در حاشیه باقی مانده‌اند. این وضعیت، اعتماد اجتماعی را نیز به شدت کاهش داده است.

افزایش حقوق، از حرف به عمل

افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگری در سال ۱۴۰۴، بدون اصلاحات ساختاری، تنها به تکرار چرخه معیوب گذشته منجر خواهد شد. تورم این افزایش را خواهد بلعید و کارگران بار دیگر در تله فقر گرفتار خواهند ماند. برای برون‌رفت از این وضعیت، پیشنهادهای زیر ضروری است:

• دولت باید یک سامانه جامع اطلاعاتی طراحی کند که دارایی‌ها، درآمدها، و نیازهای واقعی خانوارها را ثبت کند. این سامانه می‌تواند با اتصال به بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد، و سامانه‌های مالیاتی، شفافیت را افزایش دهد.
• دهک‌ها باید بر اساس معیارهای دقیق‌تر (مانند درآمد واقعی، تعداد خودرو، متراژ املاک) بازتعریف شوند تا یارانه‌ها به گروه‌های هدف برسند.
• در کوتاه‌مدت، یارانه‌های نقدی و سبد کالا باید به دهک‌های پایین محدود شود و با نظارت دقیق توزیع گردد.
• افزایش مالیات بر ثروت و دارایی‌های لوکس، می‌تواند منابع لازم برای حمایت از محرومان را تأمین کند. برای مثال، مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای گران‌قیمت، که در سال‌های اخیر به کندی اجرا شده، باید تسریع شود.
• در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تنها راه کاهش وابستگی به یارانه‌ها است.

همانطور که گفته شد، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگری در سال ۱۴۰۴، بدون بازسازی نظام رفاهی و اطلاعاتی، تنها یک اقدام نمایشی خواهد بود. دولت باید با ایجاد شفافیت، توزیع عادلانه منابع، و طراحی سیاست‌های پایدار، اعتماد مردم را جلب کند.

تا زمانی که داده‌های دقیق و اراده جدی برای اصلاحات وجود نداشته باشد، هر سیاستی، از جمله این افزایش حقوق، تنها نوش‌دارویی پس از مرگ سهراب خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران شایسته نظامی رفاهی است که نه‌تنها فقر را کاهش دهد، بلکه عدالت و کرامت انسانی را به شهروندانش بازگرداند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=234966
کپی شد