به گزارش بازارنیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران توانا، بررسی میزان تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد، بانک‌ها با وجود داشتن منابع مالی، اما حاضر به اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند، به بیانی بانک‌ها، منابع مالی را صرف پرداخت تسهیلات به گروه‌های مرتبط با خود می‌کنند.آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط نیز بیانگر آن است که حدود 250 هزار میلیارد تومان از سوی شبکه بانکی، به اشخاص حقیقی یا شرکت‌های زیرمجموعه بانک تخصیص‌داده‌شده است، البته این گزارش خالی از اشکال نیست، چراکه در فایل بارگذاری شده در تارنمای بانک مرکزی، اسامی برخی از شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها به چشم نمی‌خورد.لازم به ذکر است در سالیان گذشته آیین‌نامه‌ای در خصوص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با شبکه بانکی به تصویب رسیده بود، با وجود این آیین‌نامه اما شاهد تخلفاتی پیرامون این تسهیلات هستیم، از سوی دیگر بعضاً مواردی هم مشاهده شده که بانک‌ها به دلیل پر شدن سقف پرداخت وام به بنگاه‌های زیر مجموعه خود، بخشی از ظرفیت تسهیلات را به‌صورت ضربدری به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دیگر پرداخت می‌کنند.
تخلف بانک‌ها در خصوص تسهیلات به خودی‌ها
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا، درباره انحراف تسهیلات بانکی و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها، اظهار کرد: این موضوع هنوز در کمیسیون بررسی نشده است؛ در واقع بعد از پایان تعطیلات و بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه، مسئله پرداخت بیش از حد تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها، با استعلام از بانک مرکزی، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.این عضو کمیسیون اقتصادی متذکر شد: در حال حاضر مردم برای اخذ وام‌های ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال‌زایی با مشکلات زیادی مواجه هستند، اما بااین‌حال بانک‌ها به‌جای پرداخت تسهیلات به متقاضیان سرفصل‌های مذکور، به شرکت‌های زیر مجموعه خود وام می‌دهند.وی تأکید کرد: بانک‌ها با پرداخت بیش از حد تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه مرتکب تخلف شده‌اند؛ آنها بر اساس مقررات نظام بانکی کشور، نهایتاً می‌توانند تا حد مشخصی از منابع خود را به‌صورت وام به بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه خود پرداخت کنند، لذا عبور از سقف تعیین شده در آیین‌های بانکی، یک تخلف آشکار محسوب می‌شود.
محمدپور همچنین درباره نظارت بانکی مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه تصریح کرد: این نهاد باید در خصوص چنین موضوعی پاسخگو باشد، البته مجلس شورای اسلامی در این مورد برخی استعلامات لازم را از بانک مرکزی اخذ خواهد کرد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون نقص‌های موجود در گزارش بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی موظف است، این قبیل اطلاعات و آمار را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به‌روزرسانی کند، البته مسئله نباید به این موضوع ختم شود، چرا که داده‌ها نیز باید به‌دقت مورد بررسی کارشناسان بانک مرکزی قرار گیرد تا شاهد اشکالی در آن نباشیم؛ لذا کمیسیون اقتصادی در خصوص چنین موضوعی هم از بانک مرکزی استعلام خواهد گرفت.
source