سید مرتضی محمودی،عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در گفت وگو با همشهری آنلاین، در خصوص تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر عدم اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، اظهار داشت: “یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما در حوزه بهداشت و درمان، انحصارطلبی در وزارت بهداشت است. این وزارتخانه که باید به عنوان یک نهاد حاکمیتی و مدیریتی در جهت تأمین سلامت عمومی عمل کند، متاسفانه بیشتر به منافع خاص جامعه پزشکی توجه کرده و به مشکلات بزرگتر مردم بی‌توجه است.”
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار وزارت بهداشت و رویکرد آن نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی گفت: “وزارت بهداشت بیشتر شبیه به یک ساختمان پزشکان است تا یک وزارتخانه که باید در خدمت مردم باشد. سیاست‌هایی که از این وزارتخانه به تصویب می‌رسد، اغلب بیشتر به نفع گروه‌های خاصی است که منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند و در نتیجه، نیازهای عمومی مردم به حاشیه رانده می‌شود.”
محمودی ادامه داد: “ما شاهد هستیم که در حالی که در بسیاری از مناطق محروم کشور کمبود پزشک وجود دارد، وزارت بهداشت در برابر مصوبات قانونی که برای رفع این مشکل طراحی شده، مقاومت می‌کند. این نه تنها باعث تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی می‌شود، بلکه به افزایش مشکلات بهداشتی در مناطق کم‌برخوردار دامن می‌زند.”
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: “در حالی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پزشکی با هدف توزیع عادلانه پزشکان در کشور ایجاد شد، حالا وزارت بهداشت به بهانه نبود بودجه از اجرای آن خودداری می‌کند. این در حالی است که بودجه لازم به این وزارتخانه تخصیص داده شده است و هیچ دلیلی برای عدم اجرای این مصوبه وجود ندارد.”
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: “اگر وزارت بهداشت به فکر منافع عمومی مردم باشد، باید به سرعت سیاست‌های خود را تغییر دهد و به جای انحصارطلبی، به توزیع عادلانه پزشکان در سراسر کشور توجه کند. این تنها راهی است که می‌تواند به حل بحران کمبود پزشک در مناطق محروم و ارتقای سطح خدمات بهداشتی در کشور کمک کند.”
source