حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کشور در طی سال‌های اخیر اظهار کرد: ما سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شاهد رشد خوبی در صادرات کشور بودیم. به طور خاص، میزان مجوزهای صادراتی که صادر کردیم، از نظر مبلغ در سال ۲۰۲۲ حدود ۴ تا ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۳ نیز این رقم حدود ۴ میلیارد دلار بوده و روند مشابهی را طی کرده‌ایم.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران افزود: ما در فروردین سال ۱۴۰۴، خوشبختانه شاهد یک تغییر مثبت و قابل توجه بودیم. در این ماه، میزان مجوزهای صادره به رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار رسید که در تاریخ کشور بی‌نظیر بود. در سال‌های گذشته، ما معمولاً این میزان را در طول یک سال صادر می‌کردیم.
وی تصریح کرد: این مجوزها تأثیرات بسیار مهمی دارند، اما اثرات واقعی آنها معمولاً پس از گذشت چند ماه و در نتیجه‌گذاری صادرات مشخص می‌شود. برای مثال، مجوزهایی که در فروردین صادر شد، معمولاً نیاز به ۵ تا ۶ ماه زمان دارند تا به مرحله اجرایی برسند و به تولید و صادرات منجر شوند. بنابراین، در شهریور یا مهر ماه امسال می‌توانیم بگوییم که میزان تحقق این مجوزها چقدر خواهد بود.
سلیمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها به درستی به کشور وارد می‌شود و چطور می‌توان آن را با گزارش‌های سازمان ملل تطبیق داد، گفت: تفاوت‌هایی در تعریف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و سازمان ملل وجود دارد. این سازمان معمولاً به سرمایه‌گذاری‌های پایدار و طولانی‌مدت که در کشور مستقر می‌شوند، توجه می‌کند. مثلاً یک سرمایه‌گذاری خارجی که شرکتی در ایران تاسیس می‌کند و به مدت ۱۰ یا ۲۰ سال در کشور فعالیت می‌کند، در گزارش‌های سازمان ملل گنجانده می‌شود. اما در ایران، ما طبق قانون هر نوع آورده‌ای از خارج که به کشور وارد می‌شود، اعم از سرمایه یا مواد اولیه، به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه می‌کنیم.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این شامل قراردادهای موقت هم می‌شود که برای مدت یک سال، شش ماه یا دو سال منعقد می‌گردد. در این موارد، حتی اگر مواد اولیه وارد کشور شود و پس از تولید به صادرات برسد، باز هم این را به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی به حساب می‌آوریم.
وی متذکر شد: هر آورده خارجی به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر فقط مواد اولیه وارد شود و از آن تولید صورت گرفته و به صادرات منتهی شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باعث ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و در نهایت صادرات می‌شود. بنابراین، حتی اگر قراردادها کوتاه‌مدت باشند، همچنان اثرات مثبتی در اقتصاد کشور دارند.
سلیمی در پایان گفت: با توجه به مجوزهای صادره در ابتدای سال ۱۴۰۴ و روندهای مثبت در زمینه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، امیدواریم که در آینده نه‌تنها شاهد رشد بیشتر در صادرات باشیم، بلکه اقتصاد کشور نیز تحت تأثیر این تحولات به سمت پایداری و رونق بیشتر حرکت کند. ما همچنان به پیگیری این روندها و بهبود شرایط در این حوزه ادامه خواهیم داد.
پایان پیام//
لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=235699
کپی شد
source