مالیــات در تعقیب سرمایه‌های پنهان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادهای توسعه‌یافته، توانایی دولت‌ در تأمین مالی پایدار و مستقل از منابع پرنوسان مانند نفت و صادرات خام است. در چنین کشورهایی، نظام مالیاتی نه فقط ابزار درآمدزایی دولت بلکه ابزاری برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و تنظیم‌کننده مناسبات بازار محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، مالیات‌ستانی کارآمد و هدفمند، یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی اقتصادی موفق است. در کشورمان باوجود ظرفیت‌های گسترده انسانی و منابع طبیعی، هنوز در حوزه مالیات با چالش‌هایی مواجه می‌باشیم؛ سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، فشار بر مالیات‌ستانی از بخش‌های تولیدی، نبود بستر کامل و دقیق به‌منظور رصد دارایی‌ها و فرار مالیاتی از سوی برخی گروه‌های پردرآمد ازجمله چالش‌های مطرح و بخشی از مشکلات ساختاری نظام مالیاتی کشور است. در سال‌های اخیربارها بر لزوم حرکت به‌سوی یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد تأکید شده و اقدامات بسیار مؤثری نیز صورت گرفته اما‌ به عقیده فعالان و کارشناسان همواره می‌بایست در مسیر استمرار این روند حرکت کرد و کوشید تا تمامی زیرساخت‌های مهم این روند عملیاتی گردد. به عقیده آگاهان؛ در این مسیر یکی از مهم‌ترین محورهای این تحول، اخذ مالیات از دارایی‌های غیرمولد و ثروت‌های بزرگ مطرح گشته است چرا که تمرکز سرمایه در بخش‌های غیرمولد مانند زمین، مسکن خالی، طلا، ارز و دارایی‌های لوکس نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب بی‌ثباتی در بازار، افزایش فاصله طبقاتی و کاهش بهره‌وری می‌شود. گزارش پیش‌رو با نگاهی تحلیلی نقش مالیات‌ستانی هدفمند را در اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق عدالت در توزیع منابع بررسی می‌کند و  در این چارچوب، تمرکز ویژه بر مالیات از دارایی‌های غیرمولد خواهد بود؛اهرمی که می‌تواند هم‌زمان دولت را در تأمین منابع پایدار و اقتصاد را در مسیر تولیدمحوری قرار دهند. در نگاه اولیه، ممکن است مالیات تنها به‌عنوان یک منبع درآمدی برای دولت تلقی شود اما واقعیت این است که مالیات اگر هدفمند و بر اساس اصول کارشناسی وضع شود، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. مالیات قادر است جریان سرمایه را هدایت کند، انگیزه‌ها را تغییر دهد، از رفتارهای سوداگرانه جلوگیری کرده و در نهایت، بستری برای توزیع عادلانه منابع فراهم سازد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های مالیاتی هدفمند، نقش مهمی در ایجاد توازن اقتصادی، کنترل تورم، افزایش بهره‌وری، کاهش فاصله طبقاتی و تأمین منابع مالی برای خدمات عمومی داشته است. در این میان، مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد، از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند بیشترین تأثیر را در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشد. 
 گامی به‌سوی باز توزیع عادلانه فرصت‌ها
دارایی‌های غیرمولد اگر درمسیر نظارتی قرارنگیرند و هدایت نشوند، منجر به گسست‌های اقتصادی خواهند شد. براین اساس می‌توان عنوان داشت که مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد ازجمله خانه‌های لوکس، خودروهای گران‌قیمت، املاک چندگانه و دارایی‌های کلان، می‌تواند به بازتوزیع منصفانه منابع کمک کند. این مالیات نه‌تنها درآمد دولت را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند برای تأمین مالی طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. 
 مالیات بر دارایی‌های غیرمولد؛ اصلاح جهت‌گیری سرمایه‌ها
یکی از چالش‌های اقتصادی، عدم صحیح هدایت نقدینگی و وجود سرمایه‌های غیرمولد است که به‌جای حرکت به سمت تولید و اشتغال، در بازارهای سوداگری مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو انباشته شده‌اند. این سرمایه‌ها نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند، بلکه باعث التهاب در بازار، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نیز می‌شوند. بنابراین با اجرای نظام مالیاتی هوشمند بر دارایی‌های غیرمولد، می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را کاهش داد و منابع مالی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کرد. به‌عنوان‌مثال مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به تنظیم بازار مسکن و افزایش عرضه منجر شود، مالیات بر معاملات مکرر املاک، سوداگران را از بازار خارج کرده و ثبات قیمتی ایجاد می‌کند و مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی می‌تواند منابع مالی عظیم را به سمت تولید سوق دهد. درنتیجه، مالیات‌ستانی از دارایی‌های غیرمولد، نه تنها ابزار کنترل تورم و سوداگری، بلکه ابزاری برای مدیریت هوشمند منابع کشور است. 
 ایجاد درآمد پایدار برای دولت
یکی از چالش‌های همیشگی بودجه‌، اتکا درآمدهای نفتی و ناپایدار بوده است. با گسترش پایه‌های مالیاتی و تمرکز بر ثروت‌های بزرگ و دارایی‌های غیرمولد، دولت می‌تواند درآمد پایدار، مستقل از منابع نفتی و بدون افزایش فشار مالیاتی بر طبقات متوسط و ضعیف به‌دست آورد. درواقع، مالیات‌ستانی هدفمند می‌تواند جایگزینی مناسب برای کسری بودجه، تورم ناشی از خلق پول و استقراض باشد؛ به‌ویژه آنکه در شرایط فعلی، هرگونه تورم ناشی از کسری بودجه، به‌صورت مستقیم بر زندگی طبقات پایین جامعه تأثیر می‌گذارد. 
 راهبرد‌های لازم برای تحقق مالیات‌ستانی عادلانه
برای پیاده‌سازی مؤثر مالیات‌ستانی هدفمند، ضروری است که زیرساخت‌های اجرایی و فنی کشور تقویت شوند. در این زمینه، چند اقدام ضروری و کلیدی عبارت‌اند از:
توسعه سامانه‌های جامع اطلاعات دارایی‌ها: ضرورت دارد که این سامانه‌ها که بااتصال بانک‌های اطلاعاتی مختلف، امکان شناسایی دارایی‌ها و تحلیل دقیق مالی را فراهم سازد.
هوشمندسازی فرآیند مالیاتی: با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و داده‌کاوی، برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت می‌توان این مهم را عملیاتی ساخت
وضع قوانین بازدارنده برای فرار مالیاتی: اعمال جریمه‌های سنگین و سازوکارهای نظارتی دقیق می‌‌تواند مسیر جلوگیری از فرارمالیاتی را رقم بزند. 
فرهنگ‌سازی عمومی درباره نقش مالیات در عدالت اقتصادی: این فرهنگ‌سازی گامی ضروری است و کمک می‌دار‌د تا مردم، مالیات را به‌عنوان مشارکت در ساخت جامعه و کشور تلقی کنند. 
 مالیات‌ستانی‌ مبتنی بر ظرفیت‌های بومی
به طورکل در بررسی ساختار اقتصادی کلان، یکی از نقاط ضعف مطرح ناترازی در نظام مالیاتی است چراکه این ناترازی نه‌فقط در بخش درآمدی، بلکه در سطح ساختاری نیز نمود پیدا کرده و منجر به عدم کارایی در شناسایی پایه‌های حقیقی مالیاتی، فشار نامتوازن بر بخش‌های مولد و عدم تحقق عدالت مالیاتی می‌شود. براین اساس ضرورت دارد تا همواره با نظارت و ارزیابی مانع از فرارمالیاتی و رفع ناترازی دراین حوزه شد. شایان ذکر است که مالیات‌ستانی هدفمند از دارایی‌های غیرمولد، نقطه شروع بازآفرینی نظام مالیاتی با رویکرد عادلانه و کارآمد است و این سیاست نیز می‌تواند در سه سطح تحول‌آفرین باشد که در ادامه بررسی خواهیم داشت. مالیات ستانی هوشمند د‌ر سطح اقتصادی موجب اصلاح جهت‌گیری سرمایه‌گذاری، کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی، هدایت منابع به سمت تولید و درنهایت تقویت رشد پایدار می‌شود.در سطح بودجه‌ای زمینه‌ساز دستیابی به درآمد پایدار و غیر وابسته به نفت برای دولت خواهد بود. در سطح اجتماعی نیز با کاهش نابرابری اقتصادی و فاصله طبقاتی، تقویت عدالت اقتصادی و مشارکت عمومی در فرآیندهای اقتصادی را در پی خواهد داشت. درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که در این مسیر، مهم است که سیاست‌گذاری مالیاتی تنها محدود به وضع قوانین نباشد. اجرای دقیق، هوشمند و همراه با شفافیت اطلاعاتی، شرط موفقیت مالیات‌ستانی هدفمند است. برهمین اساس توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، اتصال پایگاه‌های داده به یکدیگر، شناسایی حقیقی دارایی‌ها و رصد جریان‌های مالی، مقدمات تحقق این هدف‌اند اگرچه که هدف از مالیات‌ستانی، محدود کردن سرمایه‌گذاری نیست بلکه هدف ایجاد یک بستر عادلانه برای فعالیت اقتصادی است تا همه کنشگران، فارغ از اندازه و نوع فعالیت خود، سهم منصفانه‌ای در تأمین هزینه‌های عمومی کشور داشته باشند. به‌طور خلاصه، بدون اصلاح نظام مالیاتی و استقرار نظام مالیات‌ستانی هوشمند و اثربخش در اخذ مالیات از دارایی‌های غیرمولد، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و  دستیابی به توسعه پایدار در افق میان‌مدت دشوار خواهد بود. بنابراین می‌بایست با تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی، جایگاه مالیات را به‌عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و محور عدالت مالی تثبیت کنیم و بیش‌ازپیش رونق بخشیم.