بانک‌های خصوصی در سیاه چاله زیان

زیان انباشته، کفایت سرمایه منفی، دارایی‌های موهومی و رشد مطالبات مشکوک‌الوصول، تنها بخشی از مشکلاتی است که نشان می‌دهد بخشی از بانک‌های خصوصی ایران عملاً از اهداف اصلی تأسیس خود منحرف شده و در وضعیتی هشدارآمیز قرار دارند. این وضعیت نه‌تنها برای سپرده‌گذاران و سهامداران بلکه برای کل اقتصاد ملی، تهدیدی جدی به شمار می‌آید.

در دهه‌های اخیر، بانک‌های خصوصی با تکیه بر انعطاف‌پذیری بیشتر، خدمات متنوع، و نرخ سود جذاب‌تر، سهم قابل توجهی از بازار پول را به دست آوردند. تا سال ۱۴۰۰، نزدیک به 50 درصد از سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات غیردولتی قرار داشت. این در حالی بود که بسیاری از این بانک‌ها با رقابت ناسالم در جذب سپرده، ترازنامه‌های پرریسکی را شکل دادند که ریشه در رفتارهای سوداگرانه و ناتوانی در مدیریت ریسک داشت.

بانک‌های خصوصی در ابتدا با هدف افزایش کارآیی، رقابت‌پذیری، و تسهیل دسترسی مردم و بنگاه‌ها به منابع مالی تأسیس شدند. در عمل نیز برخی از آن‌ها خدمات بانکی مدرن‌تری نسبت به بانک‌های دولتی ارائه دادند. با این حال، نبود نظارت کافی، ورود افراد غیرمتخصص به بدنه مدیریتی، و نفوذ منافع سیاسی و شبه‌دولتی، باعث شد بسیاری از این بانک‌ها به جای خدمت به تولید، به فعالیت‌هایی از جنس سوداگری در بازار ارز، مسکن، سکه، و خرید شرکت‌های زیان‌ده روی آورند.

در نتیجه، ساختار بانک‌های خصوصی از یک نهاد واسطه‌گر مالی سالم به مجموعه‌ای از بنگاه‌های شبه‌مالی با عملکرد غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو تغییر یافت. این وضعیت، به‌تدریج شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های آنان را گسترش داد و زیان‌دهی مزمن را به پدیده‌ای رایج در میان برخی بانک‌های خصوصی بدل ساخت.

بررسی گزارش‌های مالی بانک‌های خصوصی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از این بانک‌ها با زیان‌های سنگین مواجه هستند. زیان‌های انباشته به مرور زمان انباشته شده و بسیاری از بانک‌ها با کاهش سرمایه و کاهش توان پرداخت تعهدات خود روبرو شده‌اند. این زیان‌ها ناشی از کاهش درآمدهای ناشی از سود تسهیلات، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش مطالبات معوق است.

برای مثال، بانک‌هایی همچون بانک اقتصاد نوین، بانک آینده و بانک سینا طی سال‌های اخیر بارها زیان‌های خالص گزارش کرده‌اند که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و مدیریتی است.

علاوه بر مولفه مذکور، نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت بانک‌ها است. این نسبت نشان می‌دهد که بانک چه میزان سرمایه در مقابل دارایی‌های پرریسک دارد. بانک مرکزی ایران حداقل کفایت سرمایه را ۸ درصد تعیین کرده است، اما در بسیاری از بانک‌های خصوصی این نسبت زیر این حد قرار دارد. کاهش نسبت کفایت سرمایه ناشی از زیان‌های انباشته، رشد مطالبات غیرجاری و افزایش دارایی‌های نامناسب باعث شده است که بانک‌ها در تامین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌ها ناتوان باشند.

مضاف بر این، بانک‌های خصوصی در بسیاری از موارد با ناترازی ترازنامه روبرو هستند؛ یعنی بدهی‌های آن‌ها نسبت به دارایی‌ها بیشتر شده و نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت ندارند. این وضعیت به ویژه در مواردی که بانک‌ها مجبور به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران شده‌اند، تشدید شده است.

افزایش بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها و همچنین بدهی به سپرده‌گذاران، وضعیت ناپایدار بانک را رقم زده است. این امر باعث شده که برخی بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به روش‌های غیرمتعارف و پرریسک روی آورند که در نهایت زیان انباشته را افزایش داده است.

عوامل اصلی زیان‌دهی بانک‌های خصوصی

زیان‌دهی بانک‌های خصوصی در ایران پدیده‌ای تک‌علتی نیست، بلکه از ترکیب عوامل ساختاری، مدیریتی، نظارتی و محیطی ناشی می‌شود.  یکی از اصلی‌ترین دلایل زیان بانک‌های خصوصی، افزایش سهم مطالبات معوق و سوخت‌شده است. بسیاری از بانک‌ها طی سال‌های گذشته به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص، بدون بررسی دقیق اهلیت و توان بازپرداخت، وام‌های کلان پرداخت کرده‌اند. این وام‌ها گاه بدون وثیقه کافی یا بدون ارزیابی حرفه‌ای اعطا شده و در مواردی تحت فشارهای بیرونی یا با هدف منافع کوتاه‌مدت صورت گرفته‌اند.

در نتیجه، بخشی از منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق قفل شده و نه‌تنها بازپرداخت نمی‌شوند، بلکه هزینه ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول را نیز افزایش داده‌اند.

بر خلاف کارکرد سنتی بانک به‌عنوان واسطه‌گر مالی، بسیاری از بانک‌های خصوصی در ایران وارد حوزه‌های غیرمرتبط مانند ساخت‌وساز، خرید شرکت‌های ورشکسته، فعالیت در بورس، و راه‌اندازی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند. این بنگاه‌داری گسترده، که بعضاً با هدف دور زدن محدودیت‌های نظارتی صورت گرفته، موجب تمرکز ریسک و افزایش زیان شده است.

به‌ویژه در دوران رکود بازار مسکن و بورس، بانک‌هایی که منابع سنگینی را در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند، با افت شدید ارزش دارایی‌ها و زیان‌های سنگین مواجه شدند.

در غیاب نظارت مؤثر، بانک‌های خصوصی برای جذب منابع بیشتر، به پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌گذاران روی آوردند؛ حتی بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار. این رقابت ناسالم نه‌تنها ساختار منابع بانک‌ها را شکننده کرد، بلکه موجب شد حاشیه سود آن‌ها به‌شدت کاهش یابد.

در بسیاری از موارد، بانک‌ها مجبور شدند سود سپرده را با استقراض از بانک مرکزی یا منابع دیگر تأمین کنند که منجر به افزایش زیان عملیاتی شد.

بسیاری از بانک‌های خصوصی با مشکل مدیریت ناکارآمد، عدم تخصص هیأت‌مدیره، و نبود نظام پاسخ‌گویی مؤثر روبرو هستند. در برخی بانک‌ها، مدیران با انگیزه‌های سیاسی یا غیرحرفه‌ای منصوب شده‌اند و فاقد دانش تخصصی لازم در حوزه بانکداری هستند.

این ضعف مدیریتی، علاوه بر ناتوانی در کنترل ریسک، باعث تدوین استراتژی‌های اشتباه، سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی و کاهش اعتماد عمومی شده است.

یکی دیگر از عوامل زیان‌دهی بانک‌های خصوصی، ضعف تاریخی بانک مرکزی در اعمال نظارت پیش‌گیرانه و قاطع است. نبود سامانه‌های هوشمند نظارت، نبود شفافیت در انتشار گزارش‌های مالی، و تاخیر در برخورد با تخلفات، زمینه را برای رشد مشکلات فراهم کرده است.

حتی در مواردی که وضعیت بحرانی بانک‌ها آشکار بوده، اقدام قاطع و به‌موقع برای تغییر مدیران یا اعمال انضباط پولی صورت نگرفته است، که این موضوع هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد ملی گذاشته است.

در نهایت آنچه که می‌میتوان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است زیان‌دهی بانک‌های خصوصی در ایران یکی از چالش‌های جدی نظام مالی کشور است که پیامدهای آن فراتر از ترازنامه یک بانک یا زیان سهام‌داران بوده و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این پدیده نه‌تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی در نظام بانکی، بلکه بازتاب‌دهنده ضعف نظارت، مشکلات ساختاری، و نبود شفافیت در تعامل میان سهام‌داران، مدیران و نهادهای نظارتی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از زیان بانک‌های خصوصی ناشی از عواملی مانند مطالبات معوق، بنگاه‌داری غیرمولد، مدیریت ناکارآمد، رقابت ناسالم برای جذب منابع، ضعف جدی نظارت بانک مرکزی، نبود نظام پاسخ‌گویی مؤثر است که در تشدید این بحران نقش داشته‌اند.

زیان انباشته بانک‌ها تنها یک شاخص مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تخریب تدریجی اعتماد عمومی به نظام بانکی، گسترش ناترازی در بازار پول، و تحمیل هزینه به دولت و جامعه است. ادامه این روند می‌تواند به بی‌ثباتی نظام پولی، تشدید تورم، افزایش پایه پولی و فشار بیشتر بر بودجه عمومی منجر شود.

بنابراین، برای مقابله با زیان بانک‌های خصوصی، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و فوری از جمله بازبینی در ساختار مالکیت و کنترل سهام‌داران عمده، تقویت نظارت پیش‌گیرانه بانک مرکزی، کاهش وابستگی بانک‌ها به بنگاه‌داری، تعیین تکلیف مطالبات معوق و شفاف‌سازی وضعیت مالی بانک‌ها از طریق انتشار صورت‌های مالی دقیق و قابل اعتماد  در دستور کار قرار گیرد.

در آخر سلامت بانک‌های خصوصی، به‌عنوان بخشی از ستون‌های اصلی نظام مالی، نیازمند اراده سیاسی، برنامه‌ریزی بلندمدت، و هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی است. بدون این اصلاحات، نظام بانکی ایران در معرض خطرات جدی‌تری قرار خواهد گرفت.

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=235994
کپی شد