ارزیابی تجربه مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت در ایران و ارائه راهبردهای اصلاحی

براساس تجربه های جهانی، مدیریت عواید حاصل از منابع طبیعی عمدتاً از طریق سازوکار صندوقهای ثروت انجام میشود. طراحی و نقش صندوقهای نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور میتواند متفاوت باشد. براساس اهداف و نقشها، صندوقهای ثروت را میتوان به سه نوع اصلی تقسیم کرد:صندوق های ثبات ساز، . صندوق های پسانداز ، . صندوق های توسعه ای

با نگاهی واقعگرایانه، به نظر میرسد که اولویت نخست کشور در این حوزه، حفظ ثبات اقتصاد کلان از طریق اطمینان از تأمین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در میان مدت است.. به بیان دیگر، تعریف یا بازتعریف یک صندوق ثبات ساز اولویت بسیار بالاتری نسبت به دو نوع صندوق دیگر دارد. بی توجهی به این اولویت، هر نوع صندوقی را عملاً به قلکی برای دولتها تبدیل میکند تا در زمان بروز کسری بودجه، منابع الزم را با برداشت از آن جبران کنند.

در شکل کنونی، قاعده تسهیم منابع بین بودجه دولت و صندوق توسعه به دنبال آن است که به تدریج سهم نفت را از مخارج عمومی کشور به صفر برساند که این امر تناسبی با واقعیتهای اقتصادی حال حاضر کشور ندارد. در نظر نگرفتن این مسئله موجب شده تا استقراض دولت از صندوق به امری متداول و بدون هزینه تبدیل شود.

نحوه توزیع درآمدهای نفتی بین دولت و صندوق، برداشتهای مداوم دولت از صندوق و ساختار سرمایه گذاری های صندوق موجب شده ارزهای نفتی به روشهای مختلف وارد بازار ارز شده و در عمل کنترلی در برابر ورود ارزهای نفتی به بازار ارز وجود نداشته است. درخصوص سرمایه گذاری صندوق به شکل نگهداری داراییهای خارجی نظیر سهام و اوراق قرضه خارجی باید گفت که اساساً در شرایط تحریمی، سرمایه گذاری خارجی قابل اتکا نیست. حال آنکه وضعیت سرمایه گذاری در کشور بیان گر آن است که اقتصاد ایران از هر نظر برای سرمایه گذاری صندوق اولی است. همچنین در شرایط فعلی، کشور در حوزه سرمایه گذاری زیرساختی دچار خلاء اساسی بوده و شرکت های غیردولتی توان و انگیزه و قدرت پذیرش ریسک انجام آن را ندارند. لذا ضروری است تا در سازوکار مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت در کشور بازنگری انجام شود.

کاهش ارزش حقیقی صادراتی نفتی: دردهه 1390 و سالهای ابتدایی دهه 1400 کشوردر وضعیت وفور نفتی قرار نداردو ارزش حقیقی صادرات نفتی در سطح دهه های60 و 70 است. این موضوع به خصوص از سال 1397 و با بازگشت تحریم های ظالمانه علیه کشور قابل مشاهده است. با توجه به چشم انداز تداوم تحریم ها، محدودیت های تولید و مصرف فزاینده داخلی به نظر میرسد در آینده نزدیک نیز کشور به دوره وفور نفتی وارد نخواهد شد و لذا مسئله بیماری هلندی در اقتصاد ایران در اولویت قرار ندارد.

نوسان بالای منابع: منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در ایران بسیار نوسانی است؛ این نوسانات در ایران هم ناشی از نوسانات قیمت نفت و هم ناشی از نوسانات فروش نفت( در پی تحریم های ظالمانه بین المللی) است وهمچنین مدیریت نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی، با استفاده از منابع ارزی نفتی تأمین می شود

وابستگی بالابه منابع:  بودجه دولت در ایران شدیدا به عواید نفتی( نفت، گاز، میعانات گاز و فراورده های نفتی) وابسته است.براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، میزان وابستگی منابع عمومی دولت به این عواید با احتساب استقراض از صندوق براساس قانون بودجه سال1404کل کشور میزان وابستگی منابع عمومی دولت به این عواید با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی منابع هدفمندسازی یارانه ها و اعتبارات بنیه دفاعی و طرح های خاص بالغ بر ۴۴ درصد است. همچنین مدیریت نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با استفاده از منابع ارزی نفتی تأمین میشود.

فقدان منابع مازاد: در سالهای اخیر قریب به اتفاق منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف مخارج بودجه ای و فرابودجه ای دولت شده و سهم ناچیزی از آن در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.

ضرروت سرمایه گذاری داخلی :زیرساخت های کشور در حوزه های انرژی، منابع آب، حمل ونقل، محیط زیست، ارتباطات و شدیداً… نیازمند جذب سرمایه گذاری های کلان هستند.

توازن سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در اقتصاد داخلی

کشورهای نفتی به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، معمولاً با چالش های جدی در کشورهای نفتی به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، معمولاً تأمین بودجه، توسعه اقتصادی پایدار و حفظ ثبات مالی روبه رو هستند. تثبیت سهم دولت از این درآمدها، یکی از مهمترین گام ها در مسیر اصلاح نوسانات و بی ثباتی اقتصادهای نفتی است. همچنین، نفت و گاز منابعی محدود و غیرقابل تجدید هستند و استخراج و استفاده از این منابع به طور دائمی امکان پذیر نیست به همین دلیل، ضروری است که کشورها بخشی از درآمدهای نفتی خود را به عنوان پس انداز برای نسل های آینده ذخیره کنند.

در چند دهه اخیر تلاش های متعددی برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی کشور انجام شده که ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ازجمله مهمترین این تلاش ها بوده است. این صندوق ها به عنوان ابزارهایی برای مقابله با نوسانات قیمت نفت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حمایت از توسعه اقتصادی ایجاد شده اند. بااین حال، چالش هایی نظیر برداشت های مکرر از منابع صندوق و نبود شفافیت کافی در عملکرد آن، مانع از دستیابی کامل به اهداف بلندمدت شده است.

براساس تجربه های جهانی، مدیریت عواید حاصل از منابع طبیعی عمدتاًاز طریق سازوکار صندوق های ثروت انجام می شود. طراحی و نقش صندوق های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می تواند متفاوت باشد. مناسبات سیاسی ناظر به دولت و حتی مجلس به نحوی است که هر دو قوه منویات خود را در بازه زمانی کوتاه مدت دنبال کنند. به همین دلیل، نباید از هیئت امنای فعلی صندوق توسعه این انتظار را داشت که سرمایه گذاری در راستای خلق ثروت را در اولویت قرار دهد و از منافعی همچون افزایش یا عدم کاهش مخارج جاری چشم پوشی نماید. در شرایط خاص اقتصاد ایران که با حجم ناترازی بالا و مزمن و رو به رشدی مواجه بوده و رفع آنها مستلزم تصمیمات سخت و پرهزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه است، دولت ها و مجالس تمایلی برای خدشه دار کردن آرای خود نزد جامعه ندارد. به همین دلیل، هم دولت ها و هم مجالس اغلب تمایل داشته اند که از صندوق به عنوان پوشش و به تعویق انداختن رفع ناترازیهای کلان اقتصادی استفاده نمایند. به طور طبیعی نباید انتظار داشت که این حاکمیت شرکتی منجر به شکل گیری یک صندوق ثروت شود که تنها هدف خود را سرمایهگذاری در راستای خلق ثروت در بازه بلندمدت قرار دهد.

براساس اهداف و نقش ها، صندوق های ثروت را می توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد:

1- صندوق های ثباتساز،

2- صندوق های پسانداز،

3- صندوق های توسعه ای

در ادامه به جهت اصلاح این نهاد نیازمند پیروی از رویکردهای زیر می باشیم:

1-  تثبیت ورودی ارزهای نفت از مسیر بودجه سالیانه دولت به یک عدد ثابت ارزی  به طور مثال 20 میلیارد دلار درهر سال

2- واگذاری مأموریت تثبیت فوق به صندوق توسعه ملی (واریزمنابع مازادبه صندوق و تأمین کسری منابع از موجودی صندوق)

3- اضافه شدن سرمایه گذاری مستقیم درپروژه های کلان وملی به مصارف صندوق، کاهش معنادار سهم سرمایه گذاری هاوتأمین مالی خرد ازمصار ف صندوق ونگهداری بخشی ازمنابع صندوق به صورت ارزهای دردسترس

4- بازنگری در ارکان صندوق با هدف افزایش اقتدار صندوق و هم راستا شدن انگیزه ارکان با خلق ثروت،

5- تکلیف صندوق به نگهداری حداقل مقدارمشخصی ازداراییهای خودبه صورت داراییهای مالی با نقدشوندگی بالا ودردسترس،

6- شفافیت مصارف مجوزهای برداشت از صندوق توسعه ملی،

7- اعمال سقف سرمایه گذاری صندوق در حوزه های استخراج یا پالایش نفت و گاز

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236472
کپی شد