به گزارش بازارنیوز، بررسی تغییرات تورم طی ۷ سال گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، بالاتر از ۴۰ درصد بوده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که تورم در این کانال پایدار شده است. پرسش این است که در این دوره، چه اتفاقی رخ داده که نرخ تورم توانسته ماندگاری خود را در این سطوح بالا حفظ کند؟ این یادداشت تلاش دارد به این پرسش بپردازد.
الف) مرور روند تاریخی تورم در ایران
براساس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم طی دهه‌های گذشته تا پیش از سال ۱۳۹۶ بارها ارقام بالایی را ثبت کرده، اما تنها یک‌بار، در سال ۱۳۷۴، از کانال ۴۰ درصد عبور کرده است. به‌عبارتی، نرخ تورم همواره پس از ثبت نرخ‌های بالا مجدداً کاهش یافته، به‌طوری‌که در برخی دوره‌ها حتی ارقام تک‌رقمی نیز به ثبت رسیده است؛ تا جایی که میانگین تورم طی دوره ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۶ حدود ۱۹ درصد بوده است.
اما با کمال تعجب، داده‌ها نشان می‌دهد که طی ۷ سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۳، میانگین تورم جهش کرده و با رشدی حدود ۱۲۰ درصد، به ۴۱.۷ درصد رسیده است. نکته دیگر آنکه در ۵ سال از کل ۷ سال دوره اخیر، تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و در دو سال دیگر نیز بیش از ۳۰ درصد ثبت شده است.
چنان‌که در نمودار نیز مشخص است، نه‌تنها سطح تورم در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ (که محدوده آن با خطوط نقطه‌چین مشخص شده)، بسیار بالاتر از سه دههٔ ماقبل آن است، بلکه پراکندگی آن نیز زیاد نیست.
ب) بررسی ریشه‌های پایداری تورم بالا در ایران (نقدینگی یا نرخ ارز؟)
در رابطه با پایدار ماندن تورم در سطوح بالا، گروهی از کارشناسان رشد بالای نقدینگی را علت اصلی می‌دانند. در این خصوص باید گفت براساس آمار بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی برای دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به ترتیب برابر بوده است با: ۲۳.۱، ۳۱.۳، ۴۰.۶، ۳۹، ۳۱.۱، ۲۴.۳ و ۲۹ درصد؛ که میانگین آن حدود ۳۱.۲ درصد می‌شود. چنان‌که این اعداد نشان می‌دهند، رشد نقدینگی در این دوره رفتار پایداری نداشته و از ۲۳ درصد تا ۴۰.۶ درصد در نوسان بوده است.
علاوه بر این، در سال‌های پس از ۱۴۰۰، بانک مرکزی سیاست هدف‌گذاری رشد نقدینگی را اجرا کرده و تلاش‌هایی برای کاهش آن داشته است. به گفته رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، در این حوزه نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است. با این حال، چرا تورم همچنان در کانال بالا باقی مانده است؟ به نظر می‌رسد نمی‌توان رشد نقدینگی را علت اصلی پایداری تورم در سطوح بالا دانست. علت اصلی آن است که ساختار اقتصادی کشور، کشش‌های طرف عرضه و تقاضا، و نحوه توزیع نقدینگی به‌گونه‌ای است که نقدینگی بیشتر معلول تورم است تا علت آن.
گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی، تحولات نرخ ارز و تغییر مداوم سیاست‌های ارزی را عامل ماندگاری تورم در سطوح بالا می‌دانند. توضیح آنکه افزایش نرخ ارز هم قیمت کالاهای وارداتی، هم قیمت کالاهای صادراتی و هم قیمت دارایی‌ها را (از مسیر نرخ یکسان بازده دارایی) افزایش می‌دهد. علاوه بر این، با توجه به اینکه تولید کشور به ارز و درآمدهای ارزی نفت وابسته است و کشش‌پذیری عرضه اقتصاد نسبت به نرخ ارز بسیار پایین است، عمدهٔ اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها تخلیه می‌شود و این اثر در قالب تورم نمایان می‌گردد.
نکتهٔ دیگر دربارهٔ اثرگذاری نرخ ارز بر تورم این است که در شرایط ارز چندنرخی، این اثر تشدید می‌شود. بررسی بازار ارز طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از سال‌ها، نظام ارزی کشور چندنرخی بوده است. به‌طور خاص، در دههٔ ۱۳۹۰ و به‌ویژه دورهٔ ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، حداقل چهار نرخ ارز در کشور وجود داشته است: «ارز رسمی، ارز تجاری/نیما، ارز اشخاص/سنا و ارز قاچاق». تقریباً همهٔ واردات کشور، اعم از رسمی یا قاچاق، از این نرخ‌ها تأثیر پذیرفته‌اند.
لازم به ذکر است که اثرگذاری نظام ارز چندنرخی بر تورم، در شرایطی که سیستم نظارتی مشخص و مؤثری برای مدیریت نظام ارزی و بازار کالاها و خدمات وجود نداشته باشد، به‌شدت افزایش می‌یابد و علاوه بر آن، موجب اتلاف منابع نیز خواهد شد. در واقع، در غیاب سیستم تک‌نرخی و نظارت مؤثر، قیمت کالاها معمولاً با بالاترین نرخ ارز موجود در بازار تعدیل می‌شود؛ لذا بالاترین نرخ ارز، مبنای قیمت‌گذاری در اقتصاد قرار می‌گیرد. البته سیستم نظارتی در کشور وجود دارد، ولی متأسفانه چنان ضعیف عمل می‌کند که تفاوتی با نبود آن احساس نمی‌شود.
از سوی دیگر، تورم شاخصی برای نشان دادن تغییرات متوسط قیمت همهٔ کالاها و خدمات در سطح بازار است. به همین دلیل، برای محاسبه تورم، قیمت این اقلام از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود. بنابراین مهم نیست کالای موردنظر از کدام نرخ ارز متأثر شده است؛ بلکه تنها قیمت فروش آن در بازار اهمیت دارد. برای مثال، مهم نیست که روغن با کدام نرخ ارز وارد شده است؛ بلکه قیمت نهایی آن در بازار مهم است. به‌عنوان مثالی دیگر، اگر برخی اقلام وارداتی (که با نرخ ارز قاچاق وارد شده‌اند) در فرآیند تولید کالایی نقش داشته باشند، هزینهٔ تمام‌شده آن کالا را تغییر خواهند داد و در نتیجه، در شاخص تورم اثرگذار خواهند بود.
در واقع، اثر نرخ‌های متعدد ارز در بازار کالاها، به شکل قیمت نهایی آنها مشاهده می‌شود. به همین دلیل، تورم از نرخ مؤثر ارز (یعنی میانگین وزنی همهٔ نرخ‌های ارز) تأثیر می‌پذیرد. برای تحلیل دقیق‌تر، باید رفتار این متغیر را بررسی کرد.
در جدول (۱)، نرخ مؤثر ارز برای دورهٔ مورد بررسی با استفاده از فروضی ساده‌ساز، محاسبه شده است. در این محاسبه فرض شده است که با ایجاد سامانه‌های جدید مانند نیما و ارز اشخاص، سهم ارز رسمی کاهش یافته و سهم این بخش‌ها افزایش یافته است؛ یعنی بخشی از کالاهای ضروری که قبلاً با ارز رسمی تأمین می‌شدند، اکنون با نرخ‌های جدید تأمین می‌شوند. با این حال، فرض شده است که وزن ارز مورد استفاده برای واردات قاچاق تغییری نکرده است؛ چرا که این اقلام به‌طور کلی با کالاهای رسمی متفاوت هستند. همچنین فرض شده است که نرخ ارز اشخاص، حدود ۹۵ درصد نرخ ارز قاچاق است. این فرض مبتنی بر دیدگاهی است که معتقد است برای مدیریت بازار ارز قاچاق، باید نرخی رسمی نزدیک به آن تعیین شود.
تغییرات وزن این نرخ‌ها در اقتصاد در جدول (۱) ارائه شده است. این وزن‌ها عمدتاً بر اساس مصاحبه‌های مدیران بانک مرکزی یا وزارت‌خانه‌ها و نیز نظرات کارشناسی به‌دست آمده‌اند. در این جدول، اطلاعات مربوط به نرخ ارز رسمی (که بعضاً تنها برای بخش محدودی از کالاهای رسمی تعیین می‌شده) از پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده و نرخ سایر ارزها از منابع مجازی و سایر اطلاعات معتبر به‌دست آمده است.
چنان‌که جدول نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ تنها دو نرخ ارز—رسمی و قاچاق—در بازار وجود داشت که تقریباً کل تجارت رسمی کشور با نرخ ارز رسمی انجام می‌گرفت. با این‌حال، همواره رقمی تحت عنوان قاچاق وجود داشته که حدود ۲۰ درصد از کل واردات کشور (اعم از رسمی و غیررسمی) را تشکیل می‌داده است.
در ۶ ماههٔ نخست سال ۱۳۹۷ نیز، با وجود اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی از سوی دولت، عملاً همان دو نرخ ارز در بازار وجود داشت که البته هر دو افزایش یافته بودند. اما در میانهٔ سال ۱۳۹۷، نرخ جدیدی تحت عنوان بازار ثانویه (که بعدها با عنوان سامانه نیما شناخته شد) معرفی گردید. به همین دلیل، در سال ۱۳۹۸ و با آغاز به‌کار رسمی سامانهٔ نیما، نرخ سومی نیز به‌صورت رسمی به نظام ارزی کشور اضافه شد. این نرخ بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی بود و بخش مهمی از تجارت رسمی کشور را تحت تأثیر قرار داد.
همچنین، در سال ۱۴۰۱، نرخ جدیدی به نام «ارز اشخاص» تعریف شد که در نزدیکی نرخ ارز قاچاق قرار داشت و شوک دیگری به نرخ مؤثر ارز وارد کرد.
جدولی که براساس برخی فروض و ساده‌سازی‌ها تهیه شده است، می‌تواند با استفاده از آمار رسمی و دقیق‌تر بازتولید شود. با این‌حال، اطلاعات همین جدول نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه تحولات سیاست‌های ارزی، نرخ مؤثر ارز را افزایش داده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ تنها با اضافه شدن نرخ نیما و ترخیص بخشی از کالاها با این نرخ، رشد نرخ ارز مؤثر به ۷۷ درصد رسید، که ۴۵ واحد درصد بیشتر از رشد همین متغیر در سال پیش از آن بود. نرخ تورم نیز در همین بازه زمانی به‌شدت تحریک شد؛ به‌طوری‌که از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت. در سال ۱۳۹۹ نیز با تداوم استفاده از نرخ‌های جدید و افزایش سهم بازار نیما از بازار رسمی، نرخ تورم به حدود ۴۷ درصد رسید.
در نهایت، متوسط رشد نرخ ارز مؤثر در دورهٔ مورد بررسی، بیش از ۴۹ درصد بوده است که در نتیجهٔ آن، متوسط نرخ تورم نیز به حدود ۴۱.۷ درصد رسیده است.
ج) نکته پایانی
با توجه به تحولات نرخ ارز در بازار طی دورهٔ ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، با اطمینان زیادی می‌توان گفت که نرخ مؤثر ارز—که عمدتاً تحت‌تأثیر سیاست‌های ارزی و ایجاد مکانیسم چندنرخی با نظارت ضعیف شکل گرفته—متغیری بسیار مؤثر بر تورم بوده است.
نکتهٔ دیگر آنکه، با این تحلیل می‌توان ادعا کرد که تورم، در گام نخست و به‌سرعت از نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت تأثیر می‌پذیرد، و در گام بعدی، نقدینگی به‌عنوان متغیری تابع، در واکنش به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌یابد.
نگارنده: رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز
لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=236606
کپی شد
source