بازار؛ گروه بانک و بیمه: هر ساله هنگام تعیین حقوق و دستمزد کارگران، نمایندگان شورای عالی کار با کم توجهی به معیشت این قشر زحمت کش، سعی بر آن دارند که به هر شکل ممکن دستمزد آنها خیلی افزایش نیابد. موضوعی که بیانگر آن است مثلت تصمیم گیر دستمزد در این جدال، متشکل از نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگرانی است که دو ضلع همسو و همراه این مثلت یعنی دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و خود نمایندگان کارفرمایی، تلاش می کنند در این تصمیم گیری وزنه ترازو را به نفع خود سنگین کنند و دستمزدها افزایش چندانی نداشته باشد. به همین دلیل نمایندگان کارگری همیشه در جلسات تصمیم دستمزد تنها بوده و حرف آنها بر کرسی نمی شیند، آنطور که سال گذشته نمایندگان کارگران در آخرین جلسه تعیین دستمزد در اعتراض به رقم پایین دستمزدها و بی توجهی به سبد معیشت آنها مطالباتی داشتند که مورد موافقت قرار نگرفت به همین دلیل جلسه را ترک کردند و نمایندگان دولت و کارفرمایی بدون امضا نمایندگان کارگری افزایش رقم ۳۵ درصدی دستمزد کارگران را که ۱۰ درصد از نرخ تورم پایین تر بود را امضا و به تصویب رساندند.
توجیه نمایندگان دولت در این جلسه این بود که نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ با توجه به برنامه ریزیهای مد نظر در این زمینه کاهشی می شود و به حدود ۳۵ درصدی که برای نرخ دستمزد کارگران درنظر گرفته شده است می رسد و چنانچه این اتفاق نیفتد، وعده داده شد، شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران در طول سال تشکیل جلسه می دهد، اما متاسفانه با وجودی که نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است هیچ وقت به وعدها عمل نشد تا قشر کارگری که نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل می دهند، کمر آنها زیر بار گرانی، هزینه های سرسام آور زندگی و تورم خم شود.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش حقوق کارگران به میزان تورم را تهیه و تدوین کرده‌اند تا بتوانند در راستای بهبود معیشت قشر کارگری در تصمیم گیری تعیین دستمزد این قشر تغییراتی در حقوق آنها برای سال آینده ایجاد شود
ورود مجلس در راستای حمایت از کارگران برای افزایش دستمزد آنها
افزایش هزینه های زندگی برای کم درآمدهایی که آنها بناچار مجبورند صبح تا شب به صورت دو شیفته یا چند شغله کار کنند تا بتوانند حداقل حوائج هزینه زندگیشان را برآورده کنند. به طوری که الان قشر کارگری میانگین حقوق ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان را در ماه دریافت می کنند که این رقم در مقابل گرانی کالا و خدمات همچنین رشد سرسام آور هزینه های زندگی چون اجاره بهاء خانه، حمل و نقل، بهداشت، هزینه های تحصیل فرزندان و … چنین رقمی فقط تا نیمه ماه می تواند کفاف هزینه های زندگی آنها را بدهد. به همین دلیل جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش حقوق کارگران به میزان تورم را تهیه و تدوین کرده‌اند تا بتوانند در راستای بهبود معیشت قشر کارگری در تصمیم گیری تعیین دستمزد این قشر تغییراتی در حقوق آنها برای سال آینده ایجاد شود.
نکته قابل توجه این است که هر ساله در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران متاسفانه رقم حقوق کارمندان دولت برای این قشر ملاک قرار می گیرد که چنین تفکر و رویکردی از بیخ و بن اشتباه است زیرا کارمندان دولت از محاسن و مزایایی شغلی خاصی در طول سال برخوردارند که کارگران از آن بی بهره اند، علاوه بر این کارمندان دارای ثبات و امنیت شغلی هستند که کارگران چنین شرایطی ندارند. در این میان جامعه کارگری معتقدند؛ میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست و کارگران باید به استناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد آنها تعیین شود.
نمایندگان ملت طرحی با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه کرده اند و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده که در دستورکار این کمیسیون قرار دارد، اقدامی که بهارستان نشینان بر اجرای ماده قانونی ۴۱ کار که همانا افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باید باشد مصر اند
اصرار نمایندگان مجلس بر اجرای ماده ۴۱ به طوریکه نرخ دستمزد متناسب با تورم در نظر گرفته شود
نمایندگان مجلس در حالی در راستای حمایت از قشر کارگری که حدود ۵۰ میلیون از جمعیت خانوار کشور را در بر دارند وارد عمل شده اند که گذران زندگی آنها هم اکنون در پی کاهش قدرت خرید و دریافتی اندک سخت سپری می شود با این وجود برای حل این مشکلات و بالا بردن قدرت خرید کارگران نمایندگان ملت طرحی با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه کرده اند و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده که در دستورکار این کمیسیون قرار دارد. اقدامی که بهارستان نشینان بر اجرای ماده قانونی ۴۱ کار که همانا افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باید باشد مصر هستند.
طبق اظهارات اخیر علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح ارجاع شده به این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، مورد بررسی قرار می گیرد چرا که در قانون فعلی آمده است، افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند.
به گفته وی زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد یا بیشتر افزایش دهد؟ اکنون در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.
بحث بازنگری در چگونگی تعیین دستمزد کارگران آنطور که حقوق آنها متناسب با نرخ تورم برای سال آینده در نظر گرفته شود از هم اکنون در اولویت مجلس قرار دارد. موضع مهمی که حقوق این قشر بایستی با نرخ تورم همسان سازی شود. قشری که چرخ تولید در دست آنهاست ولی متاسفانه از دریافتی ناچیزی برخوردارند
تاکید بر همسان سازی دستمزدها متناسب با نرخ تورم
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به این موضوع گفت: باید ساز و کاری فراهم شود که از لحاظ قانونی معیشت کارگران بهبود یابد زیرا این قشر از دریافتی کمی در طول ماه برخوردارند که کفاف زندگی آنها را نمی دهد، بنابراین بحث بازنگری در چگونگی تعیین دستمزد آنها آنطور که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم برای سال آینده در نظر گرفته شود از هم اکنون در اولویت مجلس قرار دارد. موضع مهمی که حقوق این قشر بایستی با نرخ تورم همسان سازی شود. قشری که چرخ تولید و اقتصاد کشور در دست آنهاست ولی متاسفانه از دریافتی ناچیزی متناسب با فعالیت پر مشقتی که دارند، برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه عمده کارگران در مشاغل سختی مشغول بکارند و ما شاهدیم که علی رغم این خدمات دریافتی متناسب با تورم ندارند، افزود: هم شورای عالی کار و هم سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار باید در برقراری حقوق و مزیای این قشر آنطور که دستمزدها متناسب با نرخ تورم باشد وارد عمل شوند و این رویه که هر ساله دستمزد کارگران رقم نامناسبی در نظر گرفته می شود و آنها در طول سال با مصائب فراوانی برای تامین نیازها با دریافت اندک برخوردارند، پذیرفته نیست. لذا تاکید این است که در محاسبات مزایا و حقوق دریافتی کارگران دقت نظر بیشتری شود تا آنها دغدغه معیشت را در طول سال نداشته باشند.
بنا به این گزارش، با وجودی که هنوز در نیمه سال قرار داریم اما قشر کارگری به دلیل وجود تورم بالا و افزایش سطح عمومی قیمت ها و دریافتی اندک شرایط سختی را سپری می کنند. قیمت ها هر روز افزایش می یابد ولی حقوق ودستمزدها همچنان ثابت است. در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی اکنون طرحی را در دستور کار قرار داده است که تعیین دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و دیگر شورای عالی کار خود مختار نرخی را برای دستمزد کارگران که کمتر از نرخ تورم است در نظر نگیرد.
source