شناسه خبر : 119051
پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 10 آذر 1404 – 9:46 |
اصلاح قانون مهریه؛
تصویب کلیات طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ به تنها ۱۴ سکه، از خبرهای پربحث این روزهاست. موضوعی که منتقدان آن را مخل امنیت اقتصادی زنان و اقدامی یکجانبه دانسته و موافقان با حمایت تمام قد خود، این اقدام را مشوقی برای ازدواج آسان و کاهش سن تشکیل خانواده میدانند.
مهریه همواره یکی از موضوعات جنجالبرانگیز و شاید پر حاشیه خصوصا در وضعیت بیثباتی اقتصادی بوده است. گاه از امکان مطالبه مهریه سوءاستفادهها میشود و در تورمهای اقتصادی و حباب قیمت سکه (شکل معمول مهریه) آمار درخواست طلاق و مهریه بالا میرود. گاه زنان تنها در پی استیفای حقوقی برای تامین زندگی خود و فرزندانشان پس از طلاق هستند، اما در جامعه به سوءاستفاده از حقطلب مهریه محکوم میشوند. گاه مهریه بهاندازه نیاز مطالبه شده و گاه مبالغ نقدی و غیرنقدی گزاف با هدف تلافی آنچه بین زن و مرد گذشته، حربه عناد میشود و یا ابزاری برای دستیابی به ثروت و تحقق رویاها. از این رو مجلس شورای اسلامی اخیراً کلیات طرح کاهش سقف ضمانت اجرایی کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را تصویب کرده و آنطور که در خبرها آمده ،هدف اصلی قانونگذاران، کاهش چشمگیر آمار زندانیان مهریه، کاستن از فشار سنگین اقتصادی ناشی از جهش قیمت سکه بر خانوادهها، حمایت از بنیان خانواده، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از مهریه به عنوان اهرم فشار و در نهایت تشویق جوانان به ازدواج از طریق کاهش ترس از زندان اعلام شده است.
علت مخالفت فراکسیون زنان مجلس
اما این طرح به دلیل آنکه جایگزینی مناسب برای حمایت از حقوق اقتصادی زنان در ازدواج ارائه نمیکند، با مخالفت فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همراه شده است. «فاطمه محمدبیگی»، نماینده قزوین و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فراکسیون زنان با کلیات این طرح مخالفت کرده، گفته: «دلیل اصلی این مخالفت آن است که حدود ۶۰درصد مواد این طرح دارای اشکالات جدی بوده و بدون نگاه جامع و کارشناسی کافی تدوین شده است. بهویژه موضوع تعیین عدد مشخص برای مهریه که در شرایط کنونی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ما با اصل «زندانزدایی» موافق هستیم، میگوید: «بحث ما بر سر شیوه اصلاح قانون است. بهویژه در موضوع «عُسر و حَرَج» بانوان، اصلاحات به گونهای پیشبینی نشده که بتواند بهدرستی از حقوق زنان و کودکان ـ بهویژه آنانی که پس از طلاق بدون سرپرست میمانند، حمایت کند.»
«الهام خدادادی»، نماینده ملکان و دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس نیز با بیان اینکه این طرح حمایت یکطرفه از مردان بدهکار است، گفته: «اصل عدالت ایجاب میکند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴سکه هم باید ماهها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند.» به گفته خدادادی حق حبس، نه یک ابزار تنشزا، بلکه یک مکانیسم تعادلبخش در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون ایجاد سازوکار حمایتگر، عملا زن را از یکی از معدود ابزارهای دفاع از حق خویش محروم میکند.
اگرچه فراکسیون زنان با کلیات این طرح مخالفت کرده ولی برخی اعضای این فراکسیون از این طرح حمایت کردهاند. «الهام آزاد»، عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم در حمایت از این طرح، گفته: «هدف اصلی حذف زندان برای بدهکاران است، زیرا زندان جای بزهکار است نه بدهکار. در این لایحه زنان میتوانند هر مقدار که بخواهند مهریه تعیین کنند.» او میگوید: «این قانون، توازن بین زن و مرد را برقرار میکند و به تحکیم بنیان خانواده کمک میکند.»
گروهی از صاحبنظران معتقدند مهریه قرار است صداق باشد و نشانه مهر و محبت اما در نگاه برخی از افراد گویا هرچه عدد مهر بیشتر باشد، زوج، زوجه را بیشتر دوست دارد. مهریهای که در ایران و فرهنگ حقوقی و اجتماعی تنها یک قرارداد و سنت دیرینه نیست، بلکه پدیده چند لایهای است که در آن ردپای تحولات اقتصادی، نابرابریها و موقعیت اجتماعی خانوادهها بهوضوح دیده میشود. در سالهای اخیر، شکل مهریهها دگرگون شده است؛ از پول نقد، به سکه، و امروز به داراییهایی چون ملک، خودرو یا حتی دلار. این تغییرات صرفاً انتخابهای فردی نیستند، بلکه بازتابی از نگرانیهای مالی گسترده، سنتهای خانوادگی و بازآرایی ارزشی در نگاه به امنیت و جایگاه زنان در ساختار اجتماعی امروز هستند!
رایحه مظفریان فعال حقوق زنان بر این باور است که سالهاست مهریه بهجای آنکه صرفاً تعهدی اخلاقی یا سنتی باشد، به ابزاری برای انتقال سرمایه، تفاخر و نشانهگذاری طبقاتی بدل شده است. داشتن مهریهای سنگین در نگاه برخی افراد نهفقط نوعی امنیت مالی فراهم میآورد، بلکه نشاندهنده جایگاه اقتصادی خانواده نیز هست. باید بارها شنیده باشید که در گفتگوها، گفته میشود که مهریه دختر فلان بازاری و ملاک، آن میزان سکه است و مهریه دختر یک کارگر، عددی بسیار کمتر! علیرغم اینکه در بُعد فرهنگی، ضعفهایی در این بخش وجود دارد اما تصویب طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ به تنها ۱۴ سکه قابل قبول نیست. هرچند این طرح در ظاهر به منظور حمایت از مردان در برابر عدم توان پرداخت مهریه مطرح شده، اما چند نکته مهم دارد. این طرح عملاً حق چانهزنی و پشتوانه اقتصادی زنان را کاهش میدهد، ضمن آنکه خانوادههای متمول، خارج از چارچوب سکه، میتوانند همچنان با سند رسمی یا قراردادهای خصوصی، داراییهای دیگر و سنگینتری را بهعنوان مهریه تعیین کنند. در مقابل، اقشار فرودست با ۱۴ سکه یا کمتر، بدون هرگونه ضمانت اقتصادی باقی میمانند. کاهش سقف مهریه بدون بازنگری در دیگر الزامات قانونی و اجتماعی ازدواج (مانند نفقه، شروط ضمن عقد، یا حق طلاق برای زنان) میتواند منجر به بیثباتی بیشتر برای زنان در زندگی زناشویی شود.
دیگر کسی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمیرود
چنانچه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بهتصویب نهایی نمایندگان برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند، دیگر کسی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نمیرود. تبصره ۱ ماده ۱ مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح دارد: «در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند مهریه، خسارات و دیه ناشی از جرایم غیرعمد، به صرف ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر در این ماده، حبس نمیشود.» مطابق تحلیلهایی که در رسانهها درج شده، اگر زوج توان پرداخت ۱۴سکه بهار آزادی را داشته باشد، یکجا پرداخت میکند و اگر تمکن مالی نداشته باشد، بهصورت تقسیط باید پرداخت کند. حتی قانونگذار در این طرح پیشبینی کرده که اگر بهدلیل نوسانات بازار طلا، میزان طلای تقسیط شده از توان مالی مرد بیشتر شود، باز نمیتوان مرد را بهدلیل پرداخت نکردن اقساط زندانی کرد.
قانونگذار برای اطمینان از پرداخت دین توسط مرد، استفاده از سامانههای الکترونیکی را پیشبینی کرده است. «محمد سرگزی»، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص گفته است: «برای اینکه فرد بتواند کار کند و دین خود را بپردازد، سامانههای نظارت الکترونیک پیشبینی شده تا فرد خارج از زندان بماند و بتواند در محل کار حاضر شود. این مهم در راستای اجرای بند ۱۴ سیاستهای کلی امنیت قضایی در این طرح پیشبینی شده است. پابند الکترونیکی در صورتی به مرد تحمیل میشود که مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه داشته باشد ولی از پرداخت آن خودداری کند.»
«محمدتقی نقدعلی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این خصوص گفته: «دادگاهها امروز بهراحتی و صرفا به استناد سند ازدواج، حکم زندان صادر میکنند. ما این را آوردیم که باید تموّل و دارا بودن مرد اثبات شود. در صورتیکه اثبات نشود، به هیچوجه زندان در کار نیست، حتی پابند الکترونیکی هم نیست. یعنی اگر ندار بودن طرف ثابت شود، نه به زندان میرود و نه پابند الکترونیکی دارد. اما اگر اعسار او ثابت نشود و باز هم از پرداخت مهریه تخطی کند، با محدودیتهای الکترونیکی مواجه خواهد شد.»
مظفریان هم در این زمینه میگوید، «در عین انتقاد از طرح محدودسازی مهریه، نمیتوان از واقعیت تلخ زندانی شدن مردانی از طبقات فرودست بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه چشمپوشی کرد. بنابراین طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه، با هدف مشروع کاهش جمعیت کیفری و تعدیل فشار اقتصادی طراحی شده، چون در بسیاری از موارد، زندانیان مهریه نه از سر بیمسئولیتی، بلکه صرفاً بهدلیل فقر ساختاری و بحران معیشتی، توان پرداخت مهریه را ندارند. زندان در چنین مواردی نهتنها کمکی به احقاق حقوق زنان نمیکند، بلکه چرخه فقر، خشونت و بیثباتی را در هر دو سوی رابطه تعمیق میبخشد. نقد این طرح نباید به معنای دفاع از زندانی کردن مردان تنگدست تلقی شود؛ بلکه باید همزمان با رد راهحلهای تقلیلگرایانه، خواستار لغو مجازات کیفری برای مهریه در پروندههایی شد که بهروشنی نشانه ناتوانی مالی دارند و نه سوءنیت یا فرار از مسئولیت.»
راهحل واقعی، عبور از تغییر عددی و پرداختن به اصلاح بنیادین در حقوق خانواده است
اما الهه نجفی از صاحبنظران این حوزه در یادداشتی انتقادی به این طرح نگاه دیگری دارد. او معتقد است: «این طرح به جای ارائه یک «بسته اصلاحی جامع»، تنها به حذف یک ابزار (حبس) میپردازد، بدون آن که سازوکارهای عملی و مؤثری مانند «شاخصسازی مهریه»، «اجرای صندوق تضمین» یا «الزامی کردن شروط ضمن عقد» را جایگزین کند. در نتیجه، این راهحل نه تنها مشکل ریشهای (ناامنی اقتصادی زنان و اثر تورم) را حل نمیکند، بلکه با انتقال بحران از زندان مردان به بیپناهی زنان، تعادل حقوقی در نهاد خانواده را برهم زده و میتوانند به تشدید نابرابری و کاهش اعتماد به ازدواج بینجامد. راهحل واقعی، عبور از این تغییر عددی و پرداختن به یک اصلاح بنیادین در حقوق خانواده است که به صورت همزمان هم به زندانزدایی و هم به تقویت امنیت و حقوق زنان توجه کند. طراحان طرح اگر واقعا به منافع زنان و استحکام مبانی خانواده در چارچوب روابط نسبتا برابر زن و مرد پایبند بودند، دستکم به تجربه موفق برخی کشورهای اسلامی توجه میکردند: در ترکیه قبل از عقد، مهریه به عروس، مادر و پدر او تعلق گرفته و باید قبل از ازدواج پرداخت شود. در نتیجه، نرخ زندانیان مهریه در این کشور به نزدیک صفر رسیده است. به موازات آن، مالزی با «شاخصسازی ارزش مهریه» بر اساس تورم و «الزامی کردن شروط ضمن عقد» حمایتی، همزمان هم از بیارزش شدن مهریه جلوگیری کرده و هم اهرمهای حقوقی مستحکمی در اختیار زنان قرار داده است. این الگوها به وضوح نشان میدهند که میتوان بدون قربانی کردن امنیت اقتصادی زنان، به هدف زندانزدایی دست یافت.»
کاهش مهریه بدون راهکار جایگزین، به معنای افزایش آسیبپذیری زنان است
مطابق دیدگاه سپیده کاوه، کارشناس و تحلیلگر مسائل خانواده نیز «در حال حاضر تعداد قابل توجهی زندانی مهریه وجود دارد که توان پرداخت این تعهد را ندارند و زنانی نیز هستند که نیازمند این مهریهها هستند و نمیتوانند آن را وصول کنند. این مسئله در کنار دشوارتر شدن شرایط تشکیل زندگی باعث میشود تمایل برای ازدواج بیش از پیش کاهش یابد. اینکه مهریه ابتدا هدیهای به زن در قبال ازدواج، ولی در نهایت وسیلهای برای رسیدن به حق و حقوق مالی زن تعریف شود اشتباه است. کمااینکه دیده میشود با تغییرات صورتگرفته در قیمت به عنوان مثال سکه، طی سالهای اخیر قوانین مکملی تصویب شده که سقف پرداخت را محدود میکند یا مقرراتی جهت جلوگیری از زندان رفتن مردان به علت مهریه معرفی میشود. این به مثابه خشت کجی است که از اول معمار بنا نهاده است. مهریه در اصل در حال حاضر بیشتر نقش اهرم فشار را بازی میکند تا هدیهای از روی محبت. متاسفانه آمار قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد که چه درصدی از مهریهها با کارکرد اهرم فشار به جریان درمیآیند و چه درصدی با کارکرد هدیه عندالمطالبه. ولی ناگفته نماند با توجه به تعداد پروندههای مهریه در دادگاهها میتوان نقش اصلی مهریههای میلیاردی کنونی را تعریف کرد. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که زنان، بهویژه در طبقات متوسط و پایین، در شرایطی زندگی میکنند که به منابع مالی، اشتغال پایدار، حمایتهای دولتی و حقوقی مانند بیمه دسترسی کافی ندارند. در چنین وضعیتی، مهریه نقش یک پشتوانه اقتصادی حیاتی را ایفا میکند و کاهش یا محدود کردن آن بدون ارائه راهکارهای جایگزین، به معنای افزایش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی زنان پس از طلاق است. قانونی که بدون در نظر گرفتن شرایط نابرابر اجتماعی تصویب شود، نهتنها عدالت ایجاد نمیکند، بلکه به شکافهای موجود نیز دامن میزند.»
مهریه دیگر فقط تعهدی ازدواجی نیست؛ بلکه نماد مقاومت در برابر بیثباتی اقتصادی است
این کارشناس در ادامه، با ارائه توضیحات پیشگفته عنوان میکند: «تنظیمکنندگان طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ به تنها ۱۴ سکه معتقدند مهریه زیاد باعث فروپاشی نهاد خانواده میشود. در مقابل فعالان حقوق زنان میگویند مهریه یک ابزاری در دستان زن برای برقراری تعادل در خانواده است و اگر ابزار مهریه کارآیی خود را از دست بدهد، زنان با تبعیض مواجه خواهند شد. از طرفی باید به این مسئله معترف بود که اعمال محدودیت در بازداشت افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه گامی مثبت ارزیابی میشود اما باید توجه داشت که مقررات حاکم بر حقوق ایران در حوزه خانواده در موارد متعدد دیگری نیز نیاز به بازبینی جدی و انطباقسازی با نیازهای روز را دارد. در کنار این امر به نظر نمیرسد تعیین مهریههای نجومی در خانوادههای ایرانی با دلیل حفظ توازن زن و مرد در خانواده انجام بگیرد. مهریه و مقدار آن بیشتر به یک مقوله فرهنگی تبدیل شده است و در عمل نیز نمیتواند تبعیضهای موجود را برطرف کند، زیرا در اکثر موارد تقاضای اعسار مردان در پرداخت مهریه پذیرفته شده و مرد میتواند به صورت قسطی آن را پرداخت کند. همچنین چون زنان حق طلاق ندارند، مرد میتواند زن را طلاق ندهد و او را سالها بلاتکلیف گذاشته و حتی اقدام به ازدواج مجدد با اذن دادگاه کند، بسیاری از زنان، برای وصول مهریه با موانعی نظیر معاملات صوری، اعسارهای ساختگی، تقسیطهای طولانیمدت و صادر نشدن حکم جلب برای مردان مواجهاند. از این رو مسیر تغییر نوع مهریه در ایران، تصویری شفاف از رابطه بحران اقتصادی، سیاستهای قضایی، و شکافهای طبقاتی ارائه میدهد. در چنین زمینهای، مهریه دیگر فقط تعهدی ازدواجی نیست؛ بلکه نماد مقاومت در برابر بیثباتی اقتصادی، ناامنی حقوقی و بیعدالتی است. هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید با نگاه ساختاری، طبقاتی و حقوقمحور صورت گیرد؛
نه صرفاً با نگرشی تقلیلگرا و کنترلمحور.»
اگرچه جزئیات این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، ولی آنطور که اغلب مدافعان حقوق زنان میگویند، این طرح، مهریه را صرفا به جنبه حقوقی بدل کرده و مشکل زندانی شدن مردان بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه را حل میکند! این درحالی است که ابزار حبس دارای کارکردی تنبیهی نبوده بلکه کارکردی اجرایی داشته، بنابراین با حذف آن، عملا ضمانت اجرایی مهریه تضعیف شده است. کما اینکه حذف ابزار مهریه، بدون اصلاح سایر نابرابریها بهمعنای کاهش پشتوانه مالی و اهرم قانونی زن است.
|
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=119051
source