دوگانگی در استانداردهای آموزشی

ارتقاءبخشی به کیفیت مدارس دولتی و افزایش عدالت آموزشی ازجمله وعده‌های دولت چهاردهم است، وعده‌ای که تحقق آن مستلزم «تغییر سیاست‌های تضعیف‌کننده مدارس دولتی»، «استانداردسازی مدارس دولتی»، «افزایش نظارت بر مدیران و معلمان مدارس دولتی و ارائه آموزش دوره‌ای به آن‌ها» و «مقابله با تعارض منافع در نظام آموزشی» است، ولی تاکنون تمرکز دولت صرفا بر «مدرسه‌سازی و توسعه فضای آموزشی» معطوف بوده و از بالا رفتن کیفیت آموزش در مدارس دولتی هنوز گزارشی در دست نیست.
اینک به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توان گفت مدرسه‌ رایگان عملاً وجود خارجی ندارد. در مدارس دولتی هم از دانش‌آموزان به بهانه‌های مختلف شهریه می‌گیرند هرچند این شهریه‌ها با آن‌چه در مدارس غیردولتی گرفته می‌شود قابل‌مقایسه نیست، بااین‌حال پدیده «نابرابری سازمان‌یافته‌ در نظام آموزشی» غیرقابل‌انکار است. موضوعی که در عمل به ابزار اصلی بازتولید نابرابری بدل شده‌ و مدارس غیردولتی و مدارس دولتی خاص با جذب دانش‌آموزان مستعدتر (که اغلب از خانواده‌هایی با سرمایه‌ فرهنگی و اقتصادی بالاتر برخاسته‌اند و کم‌تر از ۳ درصد کل جامعه‌ دانش‌آموزی کشور را تشکیل می‌دهند) و تخصیص بهترین معلمان و امکانات، به تخلیه‌ نظام‌مند مدارس دولتی عادی از منابع کیفی خود دامن زده و نوعی نابرابری آموزشی را نهادینه کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان همواره با انتقاد از این رویه به دهه‌ شصت اشاره دارند، دهه‌ای که فرقی نمی‌کرد فقیر هستی یا پولدار، شهری هستی یا روستایی، حدوداً به‌اندازه‌ بقیه از امکانات و خدمات آموزشی برخوردار بودی. البته مدارسِ نمونه‌ دولتی یا تیزهوشان هم بودند که درس‌خوان‌ترها و به قولی باهوش‌ترها را غربال می‌کردند و آموزش ویژه‌ به آن‌ها می‌دادند. اما اولاً تعداد این مدارس خیلی کم بود و مثلاً در تهران فقط یک مدرسه‌ دخترانه و پسرانه‌ تیزهوشان وجود داشت، و در ثانی مبنای گزینش برای ورود به این مدارس پول نبود. البته تا سال‌ها بعد هم این مدارس در خیلی از مناطق و شهرهای کوچک در دسترس نبودند و اگر کسی از این مناطق می‌خواست در سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) یا نمونه‌ دولتی درس بخواند، با این فرض که در آزمون ورودی پذیرفته می‌شد، باید از شهر و روستایش به شهری دیگر می‌رفت. کم نبودند دانش‌آموزانی که از دهک‌های اقتصادی پایین‌ توانستند به این مدارس راه پیدا کنند و به نظر می‌رسد که آن مدارس برایشان سکوی پرش بود.
اما سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، قانون تاسیس مدارس غیردولتی را در قالب مدارس غیرانتفاعی تصویب کرد. این‌ها مدارسی بودند که برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود از دانش‌آموزان شهریه می‌گرفتند. این مدارس به‌مرور گسترش یافتند و اکنون از میان ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی، حدود دو میلیون نفر در این مدارس تحصیل می‌کنند. سال‌هاست که اعتماد به مدارس دولتی کاهش و اعتماد به مدارس غیرانتفاعی افزایش یافته است، چراکه دولتی‌ها از مشکلات فراوانی نظیر کلاس‌های پرجمعیت و کمبود امکانات رفاهی رنج می‌برند. اگرچه نظام آموزشی ما به امراض کشنده و متعددی مبتلاست، اما آنچه بیش از سایر امراض در این نظام، بحث‌برانگیز بوده، موضوع نابرابری‌های آموزشی و نسبت آن با آموزش‌های خصوصی است.
دانش‌آموزان در مدارس دولتی، انگیزه‌ کمتری برای پیشرفت دارند 
بدون تردید نابرابری در این ساختار، محصول دهه‌ها سیاست‌های تبعیض‌آمیز است و آمارهایی که در بخش سنجش‌های ملی و بین‌المللی، ازجمله «سنجش ملی کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۰» ارائه شده به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها با عدم تخصیص بودجه و تضعیف مدارس دولتی، نهاد تعلیم و تربیت را به سمت یک نابرابری عمیق سوق داده‌اند. اگرچه با تأسیس مدارس غیردولتی هدف این بود که کیفیت آموزش و عملکرد تحصیلیِ دانش‌آموزانِ در مدارس دولتی ارتقاء یابد اما عملا رهاورد گسترش مدارس غیرانتفاعی، تنزل کیفیت آموزش و افت عملکرد تحصیلیِ دانش‌آموزان در مدارس دولتی بوده است. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که فرزندانِ فقرا که در مدارس دولتی درس می‌خوانند در مقابل دانش‌آموزانِ مدارس غیرانتفاعی، انگیزه‌ی کمتری برای پیشرفت دارند و خود را «غیرمستعد، فقیر، تنبل، کم‌درآمد و کم‌هوش» می‌شمارند: «ازاین‌جهت گفته ‌می‌شود که وجود مدارس غیرانتفاعی، موجب کاهش کیفیت در مدارس دولتی ‌می‌شود.»به بیان روشن‌تر، مدارس غیرانتفاعی مبتنی بر نابرابریِ اقتصادی است و تساویِ امکانات و عدالت آموزشی را کاهش می‌دهد. هرچه پول و منزلت اجتماعیِ کمتری داشته باشید شانس کمتری برای بهبود وضع خود از طریق آموزش‌وپرورش خواهید داشت. عجیب نیست که دانش‌آموزانِ مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با دانش‌آموزانِ مدارس دولتی در آزمون ورودیِ دانشگاه‌ها موفق‌ترند.
از بازتولید نابرابری تا انسداد کامل مسیرهای تحرک اجتماعی
نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ یک زنگ خطر جدی بود: از ۳۰ رتبه برتر، ۲۷ نفر از دانش‌آموزان در سمپاد و غیرانتفاعی تحصیل کرده بودند، درحالی‌که سهم مدارس دولتی عادی تنها ۳ نفر بود. در کنکور ۱۴۰۲ نیز بالغ‌بر۸۰ درصد رتبه‌های زیر سه هزار کشوری به دانش‌آموزان مدارس سمپاد، نمونه دولتی و غیرانتفاعی‌های برتر تعلق داشت، درحالی‌که سهم مدارس دولتی عادی، باوجود پوشش اکثریت دانش‌آموزان، بسیار ناچیز بود. داده‌های رسمی نتایج کنکورهای سراسری ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴نشان می‌دهد که سهم ترکیبی مدارس سمپاد و غیرانتفاعی‌های خاص از رتبه‌های برتر، از مرز ۹۵ درصد فراتر رفته و سهم مدارس دولتی عادی، که اکثریت جامعه‌ دانش‌آموزی را پوشش می‌دهند، به کم‌تر از ۵ درصد سقوط کرده است. این درحالی است که سیاست افزایش تأثیر قطعی سوابق تحصیلی هم با ایجاد نوعی برتری ساختاری برای دانش‌آموزان برخوردار که امکان سرمایه‌گذاری بیش‌تری بر امتحانات نهایی دارند، این شکاف را عمیق‌تر ساخته است، بنابراین نظام آموزشی با تمام قوا نه‌تنها در حال بازتولید نابرابری، بلکه در حال انسداد کامل مسیرهای تحرک اجتماعی برای طبقات محروم جامعه است.
هرچند که اظهارات مقام‌های دولتی نشان می‌دهد «کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی» یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است اما تاکنون تمرکز دولت صرفا بر «توسعه فضای آموزشی» معطوف بوده و از بالا رفتن کیفیت آموزش در مدارس دولتی خبری نیست و هرچه می‌گذرد بی‌عدالتی آموزشی شدیدتر می‌شود. هم‌زمان با ضعف تدریجی مرجعیت و کیفیت مدارس دولتی و عقب‌نشینی دولت از وظایف خود در حوزه‌ خدمات عمومی، آموزش به سرمایه‌ای اقتصادی تقلیل یافته و موفقیت در این چرخه معیوب نه با استعداد ذاتی، که با توانایی مالی خانواده‌ها رقم می‌خورد!
در این میان، نتایج پژوهش سنجش ملی کیفیت یادگیری نشان داده که وضعیت اقتصادی-اجتماعی دانش‌آموزان (شامل میزان تحصیلات والدین، شغل، و میزان کتاب و فناوری در خانه) یکی از مهم‌ترین عوامل پیشینه‌ای مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است. برای مثال، در استان خراسان رضوی، بیشترین همبستگی بین عملکرد ریاضی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی ثبت شده است. این بدان معنی است که بخش قابل‌توجهی از عملکرد ریاضی دانش‌آموزان در این استان، مرهون سرمایه‌گذاری خانواده‌ها و نه کیفیت آموزش دولتی است. این وضعیت، که در آن سیستم دولتی ناکارآمد، والدین را مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای «آموزش سایه» و کلاس‌های خصوصی می‌کند، گویای شکست عدالت آموزشی است.
کارشناسان آموزشی معتقدند که وقتی برای آموزش قیمتی تعیین شود برابریِ فرصتِ آموزش از بین ‌می‌رود. نگرش اقتصادی به آموزش به افزایش نابرابری در جامعه ‌می‌انجامد، به این صورت که خانواده‌های ثروتمند فرزندانِ خود را به مدارس غیردولتی با امکانات فراوان ‌می‌فرستند و این نابرابری سبب می‌شود که فارغ‌التحصیلانِ این مدارس، فرصت بیشتری در آموزش عالی داشته باشند و شغل بهتری را نیز به دست آورند. به تعبیر دیگر، این روند، نابرابری و تبعیض را در جامعه نهادینه ‌می‌کند. اگر نابرابریِ آموزشی را به دو بُعد جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی تقسیم کنیم این شیوه‌ آموزش باعث عقب‌ماندگیِ تحصیلی ‌می‌شود که نتیجه‌اش از دست رفتن فرصت‌ها و مزایای اجتماعی است. آموزش‌وپرورش نهادی است که ‌باید با تأمین امکانات آموزشی و شرایط برابر در مدارس، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد یا دست‌کم از افزایش شکاف و نابرابری جلوگیری کند
به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، «تقسیم‌بندی‌ مدارس از مرز تقسیم‌بندی‌های درآمد و پایگاه اقتصادیِ خانواده‌ها فراتر رفته و به تقسیم‌بندی‌های منزلتی و تقسیم‌بندی بر پایه‌ی قدرت و تفاوت گروه‌های اجتماعی نیز سرایت کرده است.» حالا پول به‌تنهایی حلاّل مشکل نیست و اغلب مدارس غیردولتی ظرفیت محدودی دارند. به همین دلیل، معدل بالا شرط اول پذیرش در این مدارس است. معلمانِ این مدارس از میان باتجربه‌ها انتخاب می‌شوند، امکانات بیشتری نسبت به مدارس دولتی دارند و کلاس‌های فوق‌برنامه برای دانش‌آموزان برگزار می‌کنند.
به‌اختصار باید گفت که توزیع نابرابر سرمایه به توزیع نابرابر دانش ‌می‌انجامد. در جامعه‌ای که یک‌سوم از اعضایش با مشکلات معیشتی دست‌به‌گریبان هستند، اکثر خانواده‌های ایرانی فقط به مدارس دولتی دسترسی دارند، تازه اگر دانش‌آموزان در نیمه‌ راه برای کمک به تأمین مخارجِ خانواده درس را رها نکنند. هرچند اینک به‌جایی رسیده‌ایم که می‌توان گفت مدرسه‌ رایگان عملاً وجود خارجی ندارد. در مدرسه‌های دولتی هم از دانش‌آموزان به بهانه‌های مختلف شهریه می‌گیرند. البته این شهریه‌ها با آن‌چه در مدارس غیردولتی گرفته می‌شود قابل‌مقایسه نیست. برخی کارشناسان این حوزه می‌گویند آموزش در ایران به‌جای خصوصی شدن، «کالایی» شده است.
خطر واژگونی کارکردی نهاد آموزش
یکی از نتایج این مسئله که سال‌هاست موردانتقاد کارشناسان واقع شده، پایین آمدن کیفیت خدمات آموزشی است. چون والدینی که هم پول و هم دغدغه‌ آموزش دارند، فرزند خود را از گردونه مدارس دولتی خارج کرده‌اند و آن‌ها که مانده‌اند در برابر کیفیت پایین این خدمات ناآگاه یا تسلیم هستند. کسانی که می‌توانستند به‌واسطه‌ حضور فرزندانشان در این مدارس، بر آموزش و رفتار آموزشی نظارت داشته باشند و گاهی به کاستی‌ها اعتراض کنند، از این مدارس کوچ کرده‌اند. مدرسه‌های دولتی با همان کیفیت پایین به فعالیت و حیات خود ادامه می‌دهند. بسیاری از مدرسان خوب جذب مدارس غیردولتی شده‌اند. نابرابری چهره‌ زشت خود را از همان سنین پایین به کودکان نشان می‌دهد. و تازه این در شهرهاست که مدارسی به‌نسبت بهتر دارند. داستان مدارس در مناطق محروم و بسیار محروم، داستان کلاس‌های بی‌سقف و بی‌دیوار و معلمانی فاقد مهارت است و این چرخه‌‌ معیوب هم‌چنان با سرعت به‌پیش می‌رود. دانش‌آموزانی که از طبقات پایین هستند، در مدارسی که به کیفیت آموزش بی‌توجه‌اند، بی‌فشار و نظارت والدین سال‌های تحصیلی را پشت سر می‌گذارند، در آزمون ورود به دانشگاه قبول نمی‌شوند، سهمی در بین جوانان موفق ندارند و نمی‌توانند از جبر طبقاتی خلاص شوند. در عوض، کسانی که به‌واسطه‌ رفاه والدین به مدارس بهتری رفته‌اند، در رشته‌ها و دانشگاه‌های تراز اول درس می‌خوانند، از شغل‌های خوب نصیب می‌برند و افتخار جوان موفق را از آن خود می‌کنند و همه‌چیز به باعرضگی، استعداد و پشتکارشان مرتبط دانسته می‌شود. این دانش‌آموزان، چه در مدارس غیردولتی و آن‌چنانی درس‌خوانده باشند و چه دولتی، جایی در بزرگسالی به هم می‌رسند، یکی با اعتمادبه‌نفس و حتی حس کاذب برتری، دیگری در جایگاهی ضعیف، با نومیدی و حتی خشمی فروخورده. نابرابری آموزشی آینده‌ فرزندانمان را تهدید می‌کند و فشار را بر طبقه‌ فاقد امکانات اقتصادی مضاعف می‌سازد. درنتیجه، نظام آموزشی تبدیل به آوردگاهی شده است که در آن، موفقیت منوط به توانایی مالی است، وضعیتی که به بهترین شکل، واژگونی کارکردی نهاد آموزش را به تصویر می‌کشد.
تحلیل ارائه شده، نشان می‌دهد که طبقاتی‌سازی آموزش، در یک هم‌افزایی مخرب، وضعیتی را پدید آورده که خروج از آن برای طبقات فرودست تقریباً ناممکن است. این فرآیند، پیامدهای اجتماعی عمیقی به همراه دارد: نخست به بازتولید و تعمیق نابرابری یاری می‌رساند. دوم، با کاهش فرصت‌های تعامل میان دانش‌آموزان طبقات مختلف، اصل همدلی و همبستگی را در بزنگاه‌های حساس تهدید می‌کند و سوم، با تضعیف آموزش عمومی به‌عنوان یک‌نهاد فراگیر، بنیان‌های اجتماعی میان دولت و شهروندان را سست می‌نماید. در این شرایط دولت تا تحقق وعده ارتقاء عدالت آموزشی و رسیدن به نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد. چراکه همچنان نظام آموزشی بر بستر طبقاتی‌سازی قابل‌تعریف‌ است و هر کس هزینه می‌کند از موقعیت بهتری برخوردار است!